بعد المطالبة بدمج الهيئات القضائية.. قضاة وخبراء: إلغاء محاكم مجلس الدولة المسمار الأخير فى نعش مصر

رفض عدد من القضاة وخبراء القانون، الدعوات التى تطالب بإلغاء مجلس الدولة، ودمج هيئة مستشارى الدولة مع باقى الهيئات القضائية، وتوزيع مهامه على القضاء العادى, وأكدوا أن المهام التى تقوم بها محاكم مجلس الدولة لا يمكن أن تقوم بها جهة أخرى, ولا يمكن أن تستغنى مصر عنها, معتبرين أن ضم القضاء كله فى هيئة واحدة أمر ضرورى، من أجل تيسير الأمر على المتنازعين، إلا أن إلغاء هيئة قضائية عريقة، مثل مجلس الدولة سيكون بمثابة المسمار الأخير فى نعش مصر.
وقال المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض، إن إلغاء مجلس الدولة سيلحق أضراراً جسيمة بمصر، مشيراً إلى أن المطالبة بوحدة القضاء وضمه فى هيئة واحدة أمر ضرورى، من أجل تيسير الأمور على المتقاضين، كما أنه سيساهم بشكل قوى فى حل القضايا, وسرعة البت والحكم فيها واختصار الوقت، إلا أن ذلك لا يعنى إلغاء محاكم مجلس الدولة، التى تنظر فى الكثير من القضايا المهامة ولها دور بارز فى الدولة.
ورفض الدكتور نبيل أحمد حلمى، أستاذ القانون الدولى وعميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق، هذه الدعوات، وأكد أنه مسار خاطئ، لأن قضاء مجلس الدولة هو قضاء شامخ وعريق ويقوم بدور فعال فى القضايا المصرية وإصدار الأحكام فى القرارت الإدارية, كما أنه صاحب الفتوى والتشريع للوائح والقرارات والنظم فى المرفق الإدارى، معتبرًا أن إلغاء هذه المحاكم، سيكون المسمار الأخير فى نعش مصر.
وطالب بضرورة تنظيم القضاء، من خلال تخفيف الأعباء على المجلس, خاصة فما يخص قضايا التأديب وترحيلها إلى النيابة الإدارية، مؤكدًا أنه عندما يتخفف مجلس الدولة من هذه الأعباء سيركز القضاة كل جهدهم فى ما هو أهم خاصة ما يتعلق بالقرارات الإدارية فى الدولة، رافضًا توزيع مهام مجلس الدولة على القضاء العادى، على اعتبار أن مهمة الفتوى وتفسير القوانين، تحتاج إلى قضاة متمرسين فى هذا المجال.
من جهته، اعتبر المستشار كمال الإسلامبولى، القاضى السابق، أن قضاء مجلس الدولة، هو قضاء عريق وله دوره المهم والخطير فى الوقوف ضد الفساد، مثل موقفه فى قضية "مدينتى"، مشيرًا إلى أن المأخذ الوحيد على القضاء الإدارى، هو التباطؤ فى إصدار الأحكام فى بعض القضايا، ولكن هذا الأمر لا يعنى إلغاء هيئة قضائية عريقة.
وأوضح أن هذا الأمر، يمكن تداركه من خلال قدر من التنظيم الداخلى، مشيرًا إلى أن دمج هيئة مستشارى مجلس الدولة مع القضاء العادى، لن يكون فى صالح مصر وسيؤدى إلى اختفاء العدالة. وطالب بالتصدى إلى مثل هذه الدعوات ورفضه بشدة من جانب جميع التيارت والقوى السياسة والهيئات القضائية.