الجمعية العمومية الطارئة لمجلس الدولة : ترفض دمج الجهات القضائية وتحذر من تفتييت السلطة

انتهت الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة فى الإجتماع الطارئ برفض إدماج مجلس الدولة فى القضاء العادى ، مع رفض دمج اية هيئة قضائية أخرى فى مجلس الدولة ليظل مجلس الدولة بخبرات أعضائه وكفاءتهم فى مجال المنازعات الإدارية هو صرح للعدالة الإدارية والدستورية وحصن الحريات العامة.
قال المستشار أحمد شمس الدين خفاجى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أن المجلس الخاص بمجلس الدولة دعا الجمعية العمومية لعقد إجتماع طارئ اليوم السبت الموافق 10 مارس لمناقشة قضية القضاء الموحد التى تناقلتها وسائل الإعلام مؤخرا والذى تضمن دمج مجلس الدولة فى الهيئات القضائية الأخرى .
تقدم عدد كبير من مستشارى وأعضاء مجلس الدولة بطلبات للمجلس الخاص بضرورة دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد لمناقشة أبرز القضايا الخاصة بدعوات دمج مجلس الدولة فى باقى الهيئات القضائية وأسترداد إختصاصاته التى قام النظام السابق بسلبها
أضاف خفاجى إن مجلس الدولة هو الذى أرسى جميع المبادئ الخاصة بحقوق المواطنين وساهم فى إنشاء مجلس دولة فى جميع الدول العربية كما أنه ساهم بأحكامه فى حل برلمان عام 2010 الذى تم إختيار أعضائه بالتزوير ولذلك نرفض أى دعوات من شأنها التعدى على أستقلالية مجلس الدولة
مشيرا إلى أن جميع أعضاء مجلس الدولة يطالبون بالتوحد لصد الهجمات ضد مجلس الدولة القلعة الحصينة للحفاظ على حقوق المواطنين
أوضح خفاجى أن المجلس الخاص لشئون مجلس الدولة قرر تكليف لجنة مصغرة لإعداد مشروع البيان الذى ركز على قضية القضاء الموحد ودمج مجلس الدولة وهذه اللجنة مشكلة برئاستى وعضوية المستشارين سيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس التفتيش القضائى والمستشار حمدى الوكيل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحاكم الإدارية والتأديبية