على خلفية الدعوات التي تطالب بدمج مجلس الدولة فى باقى الهيئات القضائية, أكد المستشار محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري أن المجلس بأكمله يرفض هذه الدعوات, مشددا على ضرورة إستقلاليته. وأضاف أن مجلس الدولة هو الذى أرسى جميع المبادئ الخاصة بحقوق المواطنين, وأول من تصدى لفساد النظام السابق, وساهم بأحكامه فى حل برلمان عام 2010 الذى تم إختيار أعضائه بالتزوير, وأن القضاء بالمجلس لن يسمحوا بذلك ولن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام ذلك ودعوا إلى إنعقاد جمعية عمومية يوم 10مارس المقبل, لمناقشة كيفية مواجهة هذه الدعوات.