"عمومية"مجلس الدولة: لا إدماج لمجلس الدولة فى أية هيئة قضائية أخرى

قررت الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة فى الإجتماع الطارئ الذى تم عقده السبت بالإجماع إلى أنه لا إدماج لمجلس الدولة فى القضاء العادى ولا إدماج لاية هيئة قضائية أخرى فى مجلس الدولة ليظل مجلس الدولة بخبرات أعضائه وكفاءتهم فى مجال المنازعات الإدارية هو صرح للعدالة الإدارية والدستورية وحصن الحريات العامة .
وقال المستشار أحمد شمس الدين خفاجى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - فى الجمعية العمومية المنعقدة السبت- أن المجلس الخاص بمجلس الدولة دعوة الجمعية العمومية لعقد إجتماع طارئ أمس السبت الموافق 10 مارس المقبل لمناقشة قضية القضاء الموحد التى تناقلتها وسائل الإعلام فى الأونة الأخيرة والذى تضمن دمج مجلس الدولة فى الهيئات القضائية الأخرى.
كان عدد كبير من مستشارى وأعضاء مجلس الدولة قد تقدموا بطلبات للمجلس الخاص بضرورة دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد لمناقشة أبرز القضايا الخاصة بدعوات دمج مجلس الدولة فى باقى الهيئات القضائية وأسترداد إختصاصاته التى قام النظام السابق بسلبها.
وأضاف خفاجى إن مجلس الدولة هو الذى أرسى جميع المبادئ الخاصة بحقوق المواطنين وساهم فى إنشاء مجلس دولة فى جميع الدول العربية كما أنه ساهم بأحكامه فى حل برلمان عام 2010 الذى تم إختيار أعضائه بالتزوير ولذلك نرفض أى دعوات من شأنها التعدى على أستقلالية مجلس الدولة مشيرا إلى أن جميع أعضاء مجلس الدولة يطالبون بالتوحد لصد الهجمات ضد مجلس الدولة القلعة الحصينة للحفاظ على حقوق المواطنين.
أوضح خفاجى أن المجلس الخاص لشئون مجلس الدولة قرر تكليف لجنة مصغرة لإعداد مشروع البيان الذى ركز على قضية القضاء الموحد ودمج مجلس الدولة وهذه اللجنة مشكلة برئاستى وعضوية المستشارين سيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس التفتيش القضائى والمستشار حمدى الوكيل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحاكم الإدارية والتأديبية.
وعلى صعيد أخر قال خفاجى بصفته عضوا فى اللجنة القضائية العليا المشرفة على إنتخابات الر ئاسة أن القانون ينص على أن تقدم الطلبات إلى رئيس اللجنة ولذلك المستشار فاروق سلطان موجود بمقر اللجنة طوال اليوم لتلقى طلبات الترشح الجمعية العمومية الطارئة لمجلس الدولة : لا إدماج لمجلس الدولة فى أية هيئة قضائية ولاإدماج لأية هيئة قضائية فى مجلس الدولة .