الصيادلة تحمل «الرئاسة» مسئولية نقص الدواء

بين شركات الأدوية والرئاسة ما زال المريض المصري هو الضحية الذي يدفع الثمن بحثًا عن أي سبيل للحياة بعد تفاقم الأزمة الخاصة بالأدوية من نقص وارتفاع للأسعار، ويزداد الأمر سوءًا بعد عزوف شركات الأدوية عن استيراد الدواء، وتسبب زيادة تلك الأزمة وليس حلها.
ويؤكد أحمد فاروق شعبان، أمين عام نقابة الصيادلة، أنه يوجد أكثر من 1600 صنف من الأدوية غير متوفرة في الأسواق لافتًا إلي أنه تم التواصل مع رئاسة الجمهورية لتوفير الأصناف الناقصة، ولكن لم يتم الرد علي النقابة حتى هذه الأزمة.
وكشف فاروق في تصريح خاص ل"المصريون"، عن أسماء الأدوية الناقصة في الأسواق منها "أدوية الغسيل الكلوي، موانع الحمل، مشتقات الأدوية، والأمصال".
وقال الأمين العام للنقابة إن شركات الأدوية أدمنت التلاعب بالمرضي وتحدي الحكومة وأثبتت ضعف وزير الصحة أمام هذه الشركات.
وفي السياق ذاته قال محمد سعودي وكيل نقابة الصيادلة الأسبق إن من يدعم المواطن المصري هي الدولة وليست النقابة أو شركات الأدوية.
وأشار سعودي في تصريح خاص ل"المصريون" إلى أن الرئاسة هى المسئول الوحيد عن الأزمة التي تشهدها الدولة وتعرف الحل لكن لا تريد إنقاذ هذه الكارثة التي تقدم عليها مصر، بسبب اقتناعها بأن شركات الأدوية ما هي إلا شركات للنصب فقط خاصة بعد زيادة أسعار الدواء في شهر مايو الماضي بدون أسباب.
وأضاف وكيل النقابة الأسبق، أن الحكومة تتحدى شركات الأدوية وتمنع رفع أسعار الدواء، لعدم تحمل الشركات خسارة ارتفاع الأسعار والمرضى يدفعون الثمن. وتمنع رفع أسعار الدواء, حيث إن الشركات لا تتحمل خسارة ارتفاع الأسعار والمرضي يدفعون الثمن.