انتقد النائب عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عدم تقديم الحكومة تفسيرا واضحا لإلغاء الجمارك عن بعض المنتجات ومنها الدواجن، كما استنكر انتظار الحكومة كل هذا الوقت لتبلغ البرلمان باتفاقية قرض صندوق النقد الدولي. وقال خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، "الحكومة بقالها شهور بتتفاوض وفي الآخر وصلت أول شريحة من القرض ولسه فاكرين يبلغوا البرلمان". وشهد اجتماع اللجنة هجوم حاد علي القرارات الحكومية الأخيرة بشأن الإعفاء الجمركي للدواجن، وزيادة الجمارك ل360 سلعة. جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، مشروع قانون حماية المستهلك المقترح من البرلمان. وأضاف الجوهري: "الحكومة لم تعطى تفسير لهذا القرار، وما يقال أراء متباينة، وقرارات متضاربة حينما يقول إنه يشجع المنتج المحلى ثم يفتح باب الجمارك، ولا أرى هناك منتجات استفزازية الجميع له حق التعايش، اتفق معه النائب مدحت الشريف عضو اللجنة، ليضيف قرارات متعجلة بلا أي دراسة ودون أي حوار مجتمعي مع المنتجين". ولفت إلى ضرورة إقرار قانون حرية تداول المعلومات حيث إن هناك البعض القريب من دوائر صنع القرار كان يعلم بتلك القرارات وتصرف بناء عليه. وتابع: لا أريد أن ألقى اتهامات جزافا، لكن الأمر فى شبهات فساد واضحة، نريد أن نعرف من هم داخل دائرة صنع القرار وجماعات المصالح، فهناك صف ثان وثالث في الوزارات لديهم صلات بالبشوات في السابق الذين لم يدخلوا السجون".