البرلمان "زهق" من الحكومة تشكيل لجنة تقصي حقائق.. في إعفاء الدواجن من الجمارك

يبدو أن البرلمان زهق من الحكومة وقراراتها المتضاربة والمتسرعة.. حيث هاجم النواب وزارة اسماعيل بسبب اعفاء الدواجن من الجمارك ثم التراجع عن القرار.
اضافوا أن هناك صفاً ثانياً وثالثاً بالوزارات لديهم صلات ب"البشوات المسجونين".. ولابد من تشكيل لجنة تقص حقائق حول المستفيد من اعفاء الدواجن من الجمارك.. في حين أكد بعض الاعضاء ان الحكومة تسير بدماغها وقراراتها متعجلة وبلا أي دراسة او حوار مجتمعي بدليل ان القرار يحارب الصناعة الوطنية.
انتقد النائب عمرو الجوهري وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب عدم تقديم الحكومة تفسيراً واضحاً لالغاء الجمارك عن بعض المنتجات ومنها الدواجن. كما استنكر انتظار الحكومة كل هذا الوقت لتبلغ البرلمان باتفاقية قرض صندوق النقد الدولي.
قال خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أمس: "الحكومة بقالها شهور بتتفاوض وفي الاخر وصلت اول شريحة من القرض ولسة فاكرين يبلغوا البرلمان".
شهد اجتماع اللجنة هجوماً حاداً علي القرارات الحكومية الاخيرة بشأن الاعفاء الجمركي للدواجن. وزيادة الجمارك ل 360 سلعة.
اضاف الجوهري: الحكومة لم تعط تفسيراً لهذا القرار وما يقال آراء متباينة وقرارات متضاربة حينما يقول إنه يشجع المنتج المحلي ثم يفتح باب الجمارك. اتفق معه النائب مدحت الشريف عضو اللجنة.
أضاف: قرارات متعجلة بلا أي دراسة ودون اي حوار مجتمعي مع المنتجين.
لفت إلي ضرورة قانون حرية تداول المعلومات حيث إن هناك البعض القريب من دوائر صنع القرار كان يعلم بتلك القرارات وتصرف بناء عليها.
اضاف: لا أريد أن القي اتهامات جزافا. لكن الامر في شبهات فساد واضحة نريد أن نعرف من هم داخل دائرة صنع القرار وجماعات المصالح. فهناك صف ثان وثالث في الوزارات لديهم صلات بالبشوات في السابق الذين لم يدخلوا السجون.
شددت النائبة ثريا الشيخ. عضو اللجنة علي ان الحكومة تسير "بدماغها".
قالت النائبة بسنت فهمي. عضو اللجنة: إننا في خطر بعد ان كشف وزير التموين امام اللجنة أن 87% من غذائنا يأتي بالاستيراد في الوقت الذي لا يوجد فيه عملة في البلاد مضيفة: الحكومة تتحامي في البرلمان وطالبت الحكومة بتقديم خطتها الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطعام من 3 ل 5 سنوات.
اتفق معها وكيل اللجنة عمرو الجارحي. الذي ترأس الاجتماع مضيفا: اقول أمام الإعلام ان التباطؤ ليس من البرلمان لكن الحكومة التي لا تقدم خطتها الاستراتيجية والوزراء المعنيون سيأتون خلال اجتماع الاسبوع المقبل.
اكد ان اللجنة ستخاطب مصلحة الجمارك للتعرف بالأرقام علي الشحنات التي دخلت السوق بعد قرار "الدواجن" فضلا عن البنك المركزي لمعرفة الاعتمادات خلال تلك الفترة وسعر الدولار الذي توفر له.
شنت النائبة نادية هنري. عضو مجلس النواب هجوما حادا علي الحكومة بسبب قرار الاعفاء الجمركي للدواجن قائلة "الحكومة تعمل بمنطق الكلاب تعوي والقافلة تسير".
تساءلت "من المستفيد ومن الذي اتخذ القرار؟ هل هذه سياسات الحكومة التي قالت إنها تدعم المنتج المصري؟".
استطردت: حتي لو تم إلغاء القرار من الذي سيحاسب علي الايام التي سبقت الالغاء وطالبت هنري باجبار الحكومة.. علي تقديم حقائق للمجلس وقالت: كم شحنة وصلت؟ وهل توافر فيها مواصفات ادمية؟ وهل القرار كان معروف مسبقا أم لا؟
أضافت هنري: "نحن لسنا ضد الحكومة لكن لابد من المساءلة والمحاسبة في اسرع وقت.. الشارع يغلي ويلوم البرلمان".
عقب النائب عمرو الجوهري وكيل اللجنة الذي ادار الجلسة قائلا: القرارات متضاربة ولابد من قرارات محسوبة ومدروسة انا اري انه لا يوجد شيء اسمه سلع استفزازية الجميع له حق التعايش. محتاجين مصلحة الجمارك تقول الشحنات التي وصلت والبنك المركزي يوضح لنا الاعتمادات وسعر الدولار الذي تم استيراد الدواجن به.
اكد النائب سيد عبدالعال. عضو لجنة الشئون الاقتصادية ان الحكومة اصبحت اقالتها امراً لا غني عنه. لافتة إلي أن الحكومة غير ملتزمة بالبرنامج الذي اعلنته امام البرنامج.
اشار إلي أن الحكومة فشلت كذلك في مواجهة كافة المشكلات التي يشهدها الشارع المصري.
اوضح ان قرار الاعفاء الجمركي للدواجن بأثر رجعي يؤكد أن هناك تخبطا في القرارات مؤكدا أن مثل هذا القرار فيه شبهة فساد. واستمرار الحكومة بهذا الشكل سبة في حق البرلمان.
اتهمت ثريا الشيخ عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب الحكومة بالعمل ضد مصلحة الشعب. مشيرة إلي أن قرار الاعفاء الجمركي للدواجن يؤكد أنها تحارب الصناعة الوطنية.
اشارت إلي أن اصحاب المزارع بدأوا في التخلص من الدواجن مشيرة إلي أنهم قاموا ببيع الكتكوت بجنيه ونصف الجنيه فقط علي الرغم من ارتفاع اسعارها وطالبت النائبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول هذا القرار.
اكد النائب مدحت الشريف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب. أن قرار الاعفاء الجمركي للدواجن فيه شبهة فساد لصالح مجموعة من الفاسدين.
اشار إلي أن طريقة اصدار القرار تؤكد أنه صدر لصالح مجموعة معينة وطالب النائب بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول هذا القرار حتي لا يتم اتهام المجلس بأنه برلمان موافقون.