هاجمت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب قرار الحكومة إلغاء الجمارك علي بعض المنتجات، ومن بينها الدواجن. قال أعضاء باللجنة، إن هناك شبهة فساد وراء إصدار هذا القرار، وإن هناك جماعات ضغط تسعي لضرب الصناعة الوطنية، وإن هذه الجماعات نجحت في استصدار قرار إلغاء الجمارك. كانت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب قد عقدت اجتماعاً، أمس؛ لمناقشة مشروع قانون حماية المستهلك، وتطرقت المناقشات إلي أزمة إلغاء الجمارك على الدواجن. قال النائب مدحت الشريف، إن هناك شبهة فساد واضحة في إلغاء قرار الجمارك علي الدواجن، وطالب بكشف جماعات المصالح والمسئولين داخل دائرة صنع القرار الذين تسببوا في صدور مثل هذا القرار. كشف «الشريف» وجود صف ثان وثالث في الوزارات علي علاقة بجماعات المصالح، وأن هذا التحالف كان وراء صدور القرارات الأخيرة. وأشار إلي أن المقربين من دوائر صنع القرار كانوا يعلمون بتلك القرارات قبل صدورها، وتصرفوا بناءً علي هذه المعلومات. ومن جانبه، انتقد النائب عمرو الجوهري، وكيل اللجنة، الحكومة بسبب عدم تقديمها تفسيراً واضحاً لقرار إلغاء الجمارك عن بعض المنتجات، ومنها الدواجن. وقال إن سياسات الحكومة متضاربة ففي الوقت الذي تعلن فيه تشجيع المنتج المحلي تصدر قرارات بإلغاء الجمارك. وتساءلت النائبة نادية هنري، عن المستفيد من قرار رفع الجمارك ثم التراجع عن ذلك بعد أيام؟ وقالت النائبة بسنت فهمي، إننا في خطر، خاصة بعد أن كشف وزير التموين قيامنا باستيراد 87٪ من غذائنا في الوقت الذي نعاني فيه من نقص العملة. وكشفت الدكتورة مني محرز، مدير عام اتحاد منتجي الدواجن، قيام شركات ومعامل التفريخ بإعدام 2 مليون كتكوت يومياً، بعد قرار رئيس الوزراء إلغاء الجمارك علي الدواجن المستوردة. وأشارت إلي تعرض صغار المربين للسجن بعد تنفيذ قرار رئيس الوزراء، وحذرت من تدمير صناعة الدواجن، وتوقعت إلغاء القرار خلال أيام. وقالت إن قطاع الدواجن كان في طريقه إلي تحقيق الاكتفاء الذاتي وإنتاج 4 ملايين كتكوت يومياً، وإنتاج 3.7 مليون دجاجة تكفي الاستهلاك المحلي. وأكد الدكتور محمد الشافعي، نائب رئيس الاتحاد، أن الاتحاد في حالة انعقاد دائم؛ لحين التوصل إلي حل للأزمة مع الحكومة. وحذر الدكتور ثروت الزيني، عضو مجلس إدارة الاتحاد من تأثير قرار رئيس الوزراء علي 22 ألف مزرعة تعمل في قطاع الإنتاج الداجنى. كانت أسعار الدواجن بالأسواق قد انخفضت جنيهين للكيلو، وتراوح السعر بين 19 و20 جنيهاً.