4 شركات عربية تستحوذ على 60% من إنتاج الدواجن فى مصر

انتقد عدد من الخبراء والقائمين على صناعة الدواجن، سيطرة الشركات العربية ذات المساهمات الأجنبية على سوق الإنتاج الداجنى فى مصر، مؤكدين أن معظم دول العالم الناجحة استثماريا وذات الثقل الصناعى، تسعى لتحجيم أداء الشركات الأجنبية المستثمرة فى أسواقها، ونسبة وحجم تواجدها واستثمارها بالسوق، بما يحفز استثمارات شركاتها الوطنية ويعطيها فرصة للتواجد بالسوق، بينما أكد البعض الآخر أن مشروعات الاستثمار الأجنبى تؤدى دورا اجتماعيا واقتصاديا للبلد المضيف أكثر مما هو فى أوجه الاستثمار الأخرى.

وأكد الخبراء أن هناك 4 شركات عربية تستحوذ على أكثر من 60% من استثمارات صناعة وإنتاج الدواجن بمصر، وتأتى شركة الوطنية للدواجن المملوكة لرجل الأعمال السعودى سليمان الراجحى، فى مقدمة الشركات المستحوذة على النصيب الأكبر من سوق الاستثمار الداجنى بمصر، تليها شركات القاهرة للدواجن، ذات المساهمات الأجنبية، وأمهات الدواجن المملوكة لرجل الأعمال السعودى حسين بحرى، وشركة الوادى للاستثمار الداجنى، ذات المساهمات اللبنانية والمملوكة لرجل الأعمال موسى فريجى.
بدأت شركة الوطنية لجدود الدواجن عام 1998 لإنتاج سلالة أمهات دواجن، وأصبحت تستحوذ على 55% من السوق المصرية، ثم تم إنشاء الشركة الوطنية للتفريخ لتربية أمهات الدواجن وإنتاج بيض التفريخ الملقح، وتتبعها مجموعة معامل للتفريخ.
وأعقب ذلك إنشاء الشركة الوطنية لبدارى التسمين، ثم تبعها إنشاء الشركة الوطنية لتصنيع أعلاف الدواجن وفى عام 2009 أنشئت الشركة الوطنية لمجازر الدواجن التى تعد من أكبر مجازر الدواجن فى مصر والعالم العربى.
ويبلغ إجمالى استثمارات شركة الوادى، للاستثمار الزراعى والداجنى بمصر حوالى مليار و200 ألف جنيه، مقسمة على قطاعات الصناعات الغذائية والاستثمار الداجنى والزراعى، وتخطط الشركة لزيادة استثماراتها بما يقدر ب 611 مليون جنيه، وتدرس التوسع فى مجالات إنتاج الدواجن والمشروعات الغذائية ومشروعات الأعلاف. وتستعد لتدشين 6 مواقع استثمارية لتربية أمهات الدواجن، بوادى النطرون بطاقة إنتاجية 15 مليون كتكوت بياض فى السنة.
وكذلك فإن الشركة العربية لأمهات الدواجن «أمات» بدأت عام 2000 ووصل إنتاجها العام الماضى إلى 500 مليون دجاجة، وحجم استثماراتها فى السوق المصرية يتعدى 400 مليون جنيه وقد أجلت ضخ استثمارات أخرى بقيمة 300 مليون جنيه خلال السنوات الخمس المقبلة بسبب ما شهده بعض مزارعها من حوادث سرقة واعتداءات.
لكن العضو المنتدب لشركة «تترا مصر» للاستثمار الداجنى، د.محمد صالح، انتقد سيطرة الشركات العربية، ذات المساهمات الأجنبية على سوق الإنتاج الداجنى فى مصر، موضحا أن تلك الشركات تسيطر وتستحوذ على الشركات الوطنية الواعدة بمصر، وأكد أن معظم دول العالم الناجحة استثماريا وذات الثقل الصناعى، تسعى لتحجيم أداء الشركات الأجنبية المستثمرة فى أسواقها، ونسبة وحجم تواجدها واستثمارها بالسوق، بما يحفز استثمارات شركاتها الوطنية ويعطيها فرصة للتواجد بالسوق.
وتابع «صالح»، إن استحواذ تلك الشركات على نصيب الأسد، أطاح بالشركات المصرية خارج حدود المنافسة وخصص لها شريحة ضيقة من السوق، رسمته لها الشركات الأجنبية.. والحكومة تعمل على تحفيز الاستثمار الأجنبى بمصر، بل دعمه متجاهلة تحفيز النظير الوطنى.
أضاف أن معظم استثمارات صناعة الدواجن فى مصر، استثمارات عربية مملوكة لرجال أعمال من دول الخليج وفى مقدمتها المملكة العربية السعودية والكويت.
وطالب «صالح»، بضرورة الاهتمام بالمستثمر المصرى، وعدم التركيز بصورة كبيرة على الاستثمار الأجنبى، فأكبر الشركات الاستثمارية فى الشرق الأوسط مصرية، وجميع من يعمل فى الشركات الأجنبية داخل مصر، عمالة مصرية، فيما كانت الدولة فى آخر 10 سنوات للرئيس الأسبق حسنى مبارك، تتمتع باقتصاد جيد، رغم وجود الفساد والسرقة الكبيرة من قبل النظام.
وطالب بضرورة إصدار قانون خاص بالمستثمر المصرى، لأن الاستثمار المصرى أهم، والدولة فيها مليارات.
واستطرد قائلا: الواقع المؤلم الذى تواجهه هذه الصناعة الوطنية المهمة يكشف أن تصريحات المسئولين حول تشجيع الاستثمارات ودعم المستثمرين مجرد شعارات وكلمات للاستهلاك المحلى، فبعد أن كان هذا القطاع يصدر للخارج حتى عام 2006 زادت الأعباء على الصناع والمنتجين، كالجمارك على أدوات ومعدات الإنتاج المستوردة «60 % على معدات التبريد والتكييف و20 % لمعدات التفريخ و15 % لخطوط الأعلاف.. إلخ» بالإضافة إلي أزمات ومشاكل أخرى منها قيام المنتج بدفع ضريبة مبيعات وفواتير كهرباء ومرتبات وعلاوات واجبة الدفع للعاملين، كما أن الأزمات نتيجة الانتشار الفيروسى لفيروسات «نيوكاسل، وإنفلونزا الطيور بنوعيها» أثر بالسلب على الصناعة الداجنة، وتعرضت مصر لعملية نصب منظمة من بعض الشركات الكبرى العالمية للأدوية والتحصينات عن طريق بعض الأطباء البيطريين - القبيضة - بعمليات تخويف للمنتجين وإقناعهم باستخدام التحصينات، رغم أن معظم الدول التى نجحت فى محاصرة المرض منعت استخدامها، والحل الأمثل هو إعدام الدواجن المصابة فى محيط الف متر من المنطقة الموبوءة ومنع دخول أو خروج الدواجن لمسافة 3 كيلومترات من تلك المنطقة وبعدها يتم تعويض المتضررين.
وكذلك وصول أسعار الأعلاف لأرقام فلكية، كما أن وزارة الزراعة تحارب وتتجاهل الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، والدليل على ذلك قيام وزير الزراعة د.عادل البلتاجى بإلغاء وجود الأعضاء الممثلين للاتحاد فى لجنة الصناعات الاستيرادية التى من أهم وظائفها إقرار الموافقات على الاستيراد من الخارج.
ويرى ياسر الشاذلى رئيس القسم الاقتصادى بغرفة الشرقية التجارية، أهمية منح الأولوية للمستثمرين المصريين، بالإضافة إلى ضرورة الاعتماد على المكون المحلى والالتزام بالعمالة وعدم الإفراط فى منحها تسهيلات بنكية أو قروض لأنه مفترض أن دخول مستثمرين جدد يعنى ضخ مزيد من الأموال بالسوق المصرية وترك الأولوية للحصول على قروض للمستثمر المحلى، لافتا لأهمية تعديل العديد من التشريعات والقرارات السابقة التى تغل يد الحكومة أو الشركة البائعة لصالح الأجنبى، وإصدار التشريعات والقوانين المشجعة والمنظمة للاستثمار بما يضمن للجميع حقوقهم ويلزمهم فى نفس الوقت بواجباتهم، موضحا أن حجم الاستثمارات العربية، فى مجال إنتاج وتربية الدوجن، تجاوز ال 16 مليار جنيه، بنسبة تجاوزت ال 60% من حجم سوق الإنتاج الداجنى والزراعى بمصر.
وأكد د.سيد سراج، المتحدة للدواجن: أن حجم الاستثمارات الأجنبية يصل إلى 65% من إجمالى الاستثمارات القائمة بصناعة الدواجن فى السوق المحلية، وأنهم يقومون باستثمار مبالغ مالية كبيرة ولكنهم لا يسددون أى مستحقات تأمينا على العمال ويطردونهم فى أى وقت ولا يقومون بدفع أى نوع من أنواع الضرائب للخزانة العامة للدولة، ومع ذلك يحصلون على تسهيلات وأرباح خيالية.. فى الوقت الذى تستمر فيه معاناة المنتجين والصناع الذين يقومون باستثمار مبالغ مالية كبيرة ويقومون بتشغيل أعداد هائلة من العمالة ويدفعون الضرائب ومستحقات التأمين على الموظفين والعاملين.
فى المقابل، رأى نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الوادى، للاستثمار الزراعى والداجنى، رمزى نصرالله، أن نصيب الشركات العربية العاملة فى مجالات الاستثمار الداجنى من 55% -60 % من حجم السوق، موضحا أن السوق المصرية، مفتوحة للاستثمار لكل من يقدم العروض والمنتجات المميزة وأن ذلك لا يعد احتكارا أو سيطرة على السوق، منوها عن أن تلك الشركات تعمل فى شراكة وتكامل مع نظيرتها المصرية.
وقال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية:
إن وجود الشركات الأجنبية يؤدى إلى ضخ أموال جديدة فى القطاع خاصة أنها تمتلك أصولاً كبيرة تتمثل فى مزارع أمهات وجدود وكتاكيت ومجازر، بالإضافة لآلاف العمالة المستقرة بها وبعضها يتجاوز حجم استثماراتها بالسوق المصرية 3 مليارات جنيه، ودخول الشركات الكبيرة يكون عامل جذب لأهمية السوق المصرية الواعدة، بالإضافة إلى وصول رسالة طمأنة للجميع باستقرار الأوضاع لضخ استثمارات كبيرة، بالإضافة لتشغيل أعداد إضافية من العمالة، ودخول شركات جديدة ضرورة لإشعال المنافسة بين جميع الشركات ويصب ذلك فى صالح المستهلك.•