أجلت المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص ثلاثة طعون، من هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، إلى جلسة 19 ديسمبر للاطلاع على تقرير هيئة المفوضين وتقديم المذكرات النهائية. وكانت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- قد أصدرت حكمًا غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة - وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا. وكانت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا قضت، في شهر أغسطس الماضي، بقبول طلب رد هيئة محكمة نظرت طعن الحكومة، وقررت تنحيتها، وتم إرسال القضية لدائرة المستشار أحمد الشاذلي.