"داء" الأسعار يهدد صناعة الدواء في مصر

الصحة والبرلمان ينتفضان .. والمالية : لا تعليق
نواب: تحرك قوى ضد زيادة أسعار الدواء

يبدو أن أزمة ارتفاع أسعار الدواء في مصر لم تصل إلى ذروتها بعد, فعلى الرغم من الارتفاع الجنوني الذي شهدته بعض الأدوية خلال الفترة الماضية والذي ترتب عليه اختفاء 1500 صنف من السوق على رأسها المستلزمات الطبية للأطفال وبعض أدوية أمراض القلب والكبد , مازال القادم أسوأ وفقا لخبراء صناعة الأدوية في مصر.
فبعد أن أعلنت الحكومة نيتها رفع أسعار الدواء للأصناف الخاسرة , قررت لجنة الصحة بالبرلمان بالتعاون مع شعبة صناعة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، وغرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات، ونقابة الصيادلة ومسئولي الإدارة المركزية بوزارة الصحة رفع مقترح إلى وزير المالية يتضمن إعفاء قطاع الدواء من ضريبة القيمة المضافة كاستثناء عن باقي القطاعات.
قالت النائبة الهام المنشاوي، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن اللجنة قامت بإرسال توصيات واقتراحات لوزارة المالية تطالب فيها , بإلغاء قيمة الضريبة المضافة على مدخلات الإنتاج الخاصة بتصنيع الأدوية المحلية، وذلك لتخفيف العبء على مصانع الأدوية وتوفيرها بشكل كبير في السوق, مؤكدة أن خطاب وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين بمثابة ضمانة كبيرة لاستمرار صناعة الأدوية في مصر ومعالجة موضوعية لنقص بعض أصناف الدواء في الصيدليات .
وأضافت المنشاوي في تصريح خاص ل"المصريون", أن الارتفاع الجنوني لسعر الدولار, ترتب عليه زيادة مفرطة في أسعار الدواء مما شكل عبأ كبير على المواطنين, مؤكدة أن التوصيات المقدمة من البرلمان تضمنت "أن تكون الزيادة تدريجية وبشكل لا يؤثر على أسعار الأدوية, محذرة من زيادة أسعار الدواء بنسبة مائة في المائة .
ومن جانبه قال خالد عبد العزيز عضو مجلس الشعب, إن هناك تحركًا قويًا من قبل البرلمان لإنهاء أزمة أسعار الدواء، مؤكدًا أن التوصيات التى أرسلت للمالية تضمنت إلغاء الضريبة وأيضًا محاولة ضبط الأسعار خاصة فى ظل حالة الغضب الشعبى المكتوم الشارع المصرى.
وأضاف عبد العزيز، فى تصريح خاص، أن اللجنة سبق وطالبت فى وقت سابق عدة مرات بإعفاء المواد الخام الخاصة بصناعة الأدوية من ضريبة القيمة المضافة، من أجل توفير كافة الأدوية الناقصة فى السوق من خلال تصنيعها بشكل مكثف، موضحًا أن الخطوة التى اتخذها الوزير بإرسال خطاب للمالية متأخرة.