إلغاء ضريبة ال13% أولى بنود توفير نقص الأدوية وخفض أسعارها

ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب مقترح إلغاء ضريبة القيمة المضافة على مدخلات الإنتاج للدواء، وذلك لدعم الشركات التي توقفت عن الإنتاج بعد إرتفاع سعر الدولار.
وقال الدكتور أيمن أبو العلا عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قانون إلغاء قيمة الضريبة على مدخلات الأنتاج الخاصة بتصنيع الأدوية وقيمتها 13%، سوف يضمن إنخفاض أسعار الأدوية بقيمة 5%، وذلك لتقليل تكلفتها على المنتجين، مؤكدا أن قرار خفض الضريبة على مدخلات الأنتاج يأتي لتوفير قائمة الأصناف الناقصة في السوق.
وأكد " أبو العلا" فى تصريحات خاصة لبوابة " صوت الأمة " أن شركات الدواء تخسر بقيمة 60% بعد إرتفاع سعر الدولار، لذلك قررت لجنة الصحة عرض مقترحات للسيطرة على سعر مدخلات الأنتاج حتى لا يتوقف إنتاج الشركات،وأبرزها إلغاء القيمة المضافة، موضحا أن ذلك جاء فى أعقاب عرض شكوى عدد من شركات الأدوية من إرتفاع قيمة الدولار، وعدم القدرة على الأستمرار بهذا الشكل بعد أن كان سعر إستيراد المادة الخام بالسعر الرسمى 8.88 دولار.
من جانبه قال الدكتور مجدي مرشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب فى تصريحات مماثله لبوابة " صوت الأمة " أن هناك إجراءات عديدة مقترحة من اللجنة لدعم صناعة الأدوية في مصر، منها إلغاء الضريبة على المواد الغير فعالة، ومنها المادة الحافظة، والجلسرين، والورق المستخدم في التغليف، والبلاستي.
وأوضح أن كل هذه المواد عليها ضريبة مضافة، تسبب زيادة في سعر الدواء، بالإضافة للمواد الفعالة، ومنها المادة الخام،مشيرا إلى أن لجنة الصحة طالبت مسبقا بإلغاء القيمة المضافة على الأثنين، إلا أنه تم الموافقة على المواد الغير فعالة فقط، موضحا أن هناك عدة حلول مقدمة من اللجنة لحل مشكلات قطاع الدواء في مصر وأهمها تخفيض أسعار الكهرباء والطاقة على مصانع الأدوية، والاعفاء الجمركي للأدوية وبالأخص الأصناف الحيوية، أو خفض قيمة الأرضية على الأدوية بالجمارك.
وأضاف أن من ضمن المقترحات، دعم الشركات الخاسرة والمديونة للدواء، بالإضافة لفتح صندوق المثائل للأدوية، لرفع سعر الدواء بعد الصنف الأصلي، لافتا إلى أنه على المدى البعيد يمكن أن يتم إنشاء هيئة الدواء المصرية، ودعم عمل الشركات بخفض قيمة الدولار.
واقترح"مرشد" إصدار قرار بإعادة تسعير الأدوية الأكثر إستخدامًا وتداولا في مصر، واصفًا قرار زيادة أسعار الادوية الأخير بأنه تم بعشوائية، ورأى أن فكرة إجراء قرار جديد لزيادة أسعار الأدوية بنسبة 50% يعتبر كارثة، لأنه سيشمل الأدوية الغالية والرخيصة في ذات الوقت دون دراسة تفرق بني الأصناف التي تحتاج فعليًا للزيادة، إضافة إلى أن الأدوية الرخيصة التي تصنعها شركات قطاعات الأعمال أصبحت غير موجودة لإنخفاض أسعارها، ووجود ديون بمبالغ كبيرة على شلاكاتها.
يذكر أن وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد قد خاطب وزير المالية، لإلغاء قيمة الضريبة المضافة على مدخلات الإنتاج للادوية.