إعفاء الدواء من القيمة المضافة علي مائدة المالية اليوم

كشفت غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات عن تقديم مذكرة اليوم إلي وزير المالية للمطالبة بضرورة إعفاء جميع مستلزمات الانتاج للدواء وللمكملات الغذائية بما يخفف من حدة معاناة المصانع من زيادة الأعباء المالية التي تؤثر سلبا علي حركة الانتاج خاصة في ظل ارتفاع أسعار الدولار في السوق السوداء ونقصه في السوق الرسمية.
وقال الدكتور حسام ابو العينين رئيس لجنة المالية بالغرفة و عضو مجلس إدارتها لالأهرام المسائي, إن مصانع إنتاج الدواء تعاني من زيادة تكلفة الانتاج بنسبة لا تقل عن30% بسبب تطبيق القيمة المضافة التي اعفت الدواء في صورته النهائية دون تفرقه بين محلي ومستورد, رغم أن القانون الجديد طبق نسبة ال13% علي جميع مستلزمات الإنتاج والمواد المساعدة عدا المادة الفعالة.
وتابع:وتمثل نسبة المادة الفعالة نحو40% من قيمة التكلفة بما يشير إلي أن هناك نحو60% تتحمل نسبة الضريبة وسط التسعيرة الجبرية للدواء وهو ما يجعل المصانع تتحمل أعباء مالية تعود بالمصانع إلي نقطة الصفر وكأن خطوة تحريك الأسعار بنسبة20% لم تحدث, بعكس الدواء المستورد الذي لا يتحمل أي ضريبة علي مدخلات الانتاج وكذلك اعفاؤه من القيمة المضافة.
أضاف: وهذا يتطلب إعفاء وزارة المالية بما أنها صاحبة الحق في اتخاذ القرار للحفاظ علي حركة الانتاج وكذلك علي ثبات سعر الدواء بما يتناسب مع معيشة المريض المصري, لأن تكلفة انواع من الدواء أصبحت أعلي بكثير من سعر بيعها حاليا بعد إخضاع مستلزمات الانتاج لدفع نسبة القيمة المضافة, أو قيام الوزارة بتطبيق المادة11 من الفصل الثاني لقانون القيمة المضافة الذي ينص علي أن تضاف نسبة الضريبة علي سعر الخدمة او السلعة بما فيها المسعر جبريا ومحددة لهامش الربح.
وأشار إلي أن من قام بوضع القانون عليه تطبيقه علي المنتجات المسعرة جبريا, لافتا إلي أن الحكومة أمامها ترك قطاع الدواء كما هو واستثناؤه من القيمة المضافة وتطبيق قانون المبيعات بالوضع الذي كان قائما وهو إعفاء عدد من الادوية من نسبة ال5% وتحمل الاخر تلك النسبة.