وقع 527 شخصية عامة وسياسية ونقابية وحقوقية، و23 نقابة وحركة وحزبًا سياسيًا على بيان لتأييد نقابة الأطباء والدكتورة منى مينا وكيلة مجلس النقابة، بعد حملة التشويه والتصيد التي انطلقت لتهاجم وكيلة النقابة بعد حديثها الذي كان بداية لكشف مشكلة عجز الدواء والمستلزمات الطبية. ومن أبرز الموقعين على البيان، مرشحون سابقون للرئاسة وثلاثة وزراء سابقين وخمسة من أعضاء لجنة الخمسين، بالإضافة إلى خمسين أستاذا جامعيا وعدد كبير من الكتاب والمفكرين والنقابيين والمحامين والصحفيين والمهندسين والأطباء والممرضين: وجاء في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه أن حديث الدكتورة منى مينا "وكيلة نقابة الأطباء" التي ثارت حولها الضجة الإعلامية مؤخرا، يناقش مشكلات المنظومة الصحية، ويدق ناقوس الخطر بسبب وجود نقص حقيقي في العديد من أنواع الأدوية والمستلزمات الطبية، مما يزيد من معاناة المريض المصرى، ويطالب المسئولين بسرعة اتخاذ الإجراءات الواجبة لحل هذه المشكلات، وفي وسط الحديث جاءت جملة واحدة صرحت بها وكيلة النقابة ، تفيد بورود استغاثة لها من أحد الأطباء، يشكو من صدور تعليمات شفهية من إدارة مستشفى باستخدام نصف كميات المستلزمات المقررة للمريض وإمكانية استخدام السرنجة لأكثر من مرة لنفس المريض ( نؤكد أنها لنفس المريض و ليس من مريض لآخر) حتى يتم تقليل الاستهلاك، نظرا لوجود عجز بالمستلزمات كانت النية مبيتة من البعض لابتسار الحديث بشكل غير موضوعي ومفتعل. وتابع البيان "أن أية قراءة نزيهة من الغيورين على هذا الوطن سترى فى هذه التصريحات الرغبة الصادقة فى علاج السلبيات، و تفسيرها من واقع الحرص على مقدرات الوطن ومنظومته الصحية". واستنكر البيان الهجوم غير مبرر من بعض المسؤولين ووسائل الإعلام، موضحين هذا الهجوم الذي يركز على إبراز جملة واحدة فقط فى الحديث مع تحريفها وتأويلها، ويتناسى المشكلات الأساسية الذى تشغل بال المريض المصرى ، مما يعطى شبهات بوجود محاولات تصيد واضحة لنقابة الأطباء ووكيلتها، ومحاولات أوضح للتغطية على المشكلات الحقيقية التى يتعرض لها المريض المصرى، مثل مشكلات نقص بعض الأدوية والارتفاع الجنونى أسعار المستلزمات الطبية، وغيرها من المشكلات العديدة التي تواجه المنظومة الصحية. وأكدوا في البيان، أن الهجوم الشرس على وكيلة نقابة الأطباء هو محاولة مكشوفة ضمن سلسلة محاولات عديدة لإسكات كل الذين يرغبون في كشف جروح مجتمعنا كخطوة أولى وأساسية من أجل العلاج.