قالت النقابة العامّة للأطباء، إن 527 شخصية عامة وسياسية ونقابية وحقوقية، و23 نقابة وحركة وحزب سياسي وقعوا على بيان لتأييد نقابة الأطباء، والدكتورة منى مينا وكيلة مجلس النقابة، بعد ما وصفته ب"حملة التشويه والتصيد" التي هاجمتها بعد حديثها عن عجز الدواء والمستلزمات الطبية. وتابعت النقابة في بيان صدر عنها اليوم: "من الموقعين مرشحون سابقون للرئاسة وثلاثة وزراء سابقين وخمسة من أعضاء لجنة الخمسين وحوالي خمسين أستاذا جامعيا وعدد كبير من الكتاب والمفكرين والنقابيين والمحامين والصحفيين والمهندسين والأطباء والممرضين". وقال البيان إن "حديث مينا الأخير الذي ثارت حوله الضجة الإعلامية، دق ناقوس الخطر بسبب وجود نقص حقيقي في العديد من أنواع الأدوية والمستلزمات الطبية مما يزيد من معاناة المريض المصرى، ويطالب المسئولين بسرعة اتخاذ الإجراءات الواجبة لحل هذه المشكلات". وأضاف: "كانت النية مبيتة من البعض لابتسار الحديث بشكل غير موضوعي ومفتعل، وإن أية قراءة نزيهة من الغيورين على هذا الوطن سترى فى هذه التصريحات الرغبة الصادقة فى علاج السلبيات، و تفسيرها من واقع الحرص على مقدرات الوطن ومنظومته الصحية". واستنكر الموقعون ما وصفوه بتنظيم هجوم غير مبرر من بعض المسؤولين ووسائل الإعلام على وكيلة النقابة، والذي ركّز على حد قولهم على إبراز جملة واحدة فقط فى الحديث مع تحريفها وتأويلها، ويتناسى المشكلات الأساسية الذى تشغل بال المريض المصرى، مما يعطى في رأيهم شبهات بوجود محاولات تصيد واضحة لنقابة الأطباء ووكيلتها، ومحاولات أوضح للتغطية على المشكلات الحقيقية التى يتعرض لها المريض المصرى مثل نقص بعض الأدوية والارتفاع الجنونى لأسعار المستلزمات الطبية. وعلقوا: "هذا الهجوم الشرس هو محاولة مكشوفة ضمن سلسلة محاولات عديدة لإسكات كل الذين يرغبون في كشف جروح مجتمعنا كخطوة أولى وأساسية من أجل العلاج". في سياق متصل، قالت "الأطباء" إنها وصلها أمس، استدعاء للدكتورة منى مينا وكيل النقابة للحضور أمام نيابة استئناف القاهرة بمكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة، السبت القادم الموافق 3 ديسمبر 2016، مضيفة في بيان صدر عنها أمس، إن الاستدعاء لم يوضح أي سبب، وإنما اكتفى بطلب رقم وتاريخ قيد الطبيبة منى مينا.