سادس حقوقي يمنع من السفر خلال شهر

عبد الحفيظ طايل..

منعت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، الحقوقي عبد الحفيظ طايل، من السفر خارج البلاد، في سادس حالة منع نشطاء من السفر خلال شهر، بحسب الحقوقي نفسه.
وقال طايل، الذي يترأس مركز الحق في التعليم (غير حكومي مقره القاهرة)، في تصريحات إلى وكالة "الأناضول"، إنه فزجيء بقرار منعه من السفر صباح اليوم من مطار القاهرة قبل سفره الكويت لحضور مؤتمر دولي تربوي هناك، بناء على قرار قضائي بالمنع.
وأضاف طايل: "ذا المنع السادس خلال هذا الشهر بحق نشطاء المجتمع المدني والذي تجاوز خلال هذا العام أكثر من 20 حالة"، لافتا إلى أنه سيدرس الطعن من عدمه على القرار القضائي مع فريقه القانوني.
وشهد شهر نوفمبر الجاري بالإضافة إلى هذه الواقعة، وقائع منع 4 حقوقيين وإعلامي في أوقات وظروف مختلفة، بناء على قرارات قضائية، وهم الإعلامي عمر الليثي، والمحامون مالك عدلي وأحمد راغب وعزة سليمان، عايدة سيف الدولة، كما تعرض الناشط والمدون وائل عباس للتوقيف والتحقيق معه في المطار أثناء سفره وعودته من بروكسل، وفق مراسل "الأناضول".
وأوضح رئيس مركز الحق في التعليم بمصر، أن "المنع من السفر حلقة من حلقات التغول على المجتمع المدني، وتفزيع منه ربما قد يستمر العام المقبل بإجراءات أكثر قمعا".
واستدرك: "لكن المجتمع المدني في تصوري الآن اشتد عوده وانتشرت منظماته وقادر أن يستمر في الدفاع عن حقوق الإنسان رغم هذه العقبات".
من جانبه، أكد مصدر أمني، أن طايل، تبين إدراجه بقوائم الممنوعين من السفر تنفيذًا لقرار قاضى التحقيق فى إحدى القضايا (لم يذكرها)، وتم إبلاغه بالقرار وإنزال حقائبه من الطائرة المتجهة للكويت، التى استأنفت الرحلة بدونه والسماح له بالخروج من المطار.
وفي سبتمبر الماضي، قضت محكمة مصرية، التحفظ على أموال خمسة حقوقيين مصريين، بينهم الناشطان جمال عيد، وحسام بهجت، وعبد الحفيظ طايل، بجانب 3 مؤسسات حقوقية غير حكومية بينها "هشام مبارك تعمل في البلاد ، لاتهامهم فيما يعرف إعلاميًا ب"قضية التمويل الأجنبي"، ولم يصدر حكم نهائيا فيها بعد
ويُحاكم الحقوقيون على خلفية تحقيقات بتهمة "تلقيهم تمويلًا أجنبيًا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد عن مليون ونصف مليون دولار أمريكي".
وتتعرض مصر لانتقادات من جهات محلية ودولية بسبب الوضع الحقوقي بها، وهو ما اعتادت أن تنفيه السلطات المصرية، مؤكدة أنها "تدعم حرية التعبير عن الرأي، والمؤسسات الحقوقية واستقلال القضاء".