ننشر قائمة المراكز الحقوقية التى تُرهب النظام ويهددها بالقضية (173)

بعد أن قضت الدائرة السادسة بمحكمة العباسية اليوم الأربعاء، بمنع الناشطة الحقوقية، عزة سليمان، أحد شهود العيان الرئيسين فى قضية شيماء الصباغ، نكشف قائمة المراكز التى يتعنت معها النظام، وكلما دافعت عن حقوق المعتقلين، أو كشفت عن السلبيات العديدة والظروف القاسية التى يعيشونها عقب تجارب الاعتقال، ومساوئ القوانين، يخرج لها النظام القضية رقم (173) المعروفة بقضية التمويل الأجنبى.
والتى قام النظام على إثرها بالزج بأسماء بعض الحقوقيين ورؤساء وكوادر هذه المراكز فى تلك القضية، لضمان صمتهم الذى لم يحصل عليه حتى الآن، هذا فى الوقت الذى كان بعضهم يدعم مخطط النظام فى الثالث من يوليو عام 2013.
منع من السفر| الحق في التعليم
القائمة طويلة، ومليئة بالأحداث المثيرة، لكن المعاناة تقترب من الجميع، وكان آخرهم مركز الحق فى التعليم، الذى برز نشاطه عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، وكان له دور قوى فى كشف سلبيات النظام التعليمى، بالأخص فى قضية غش الثانوية العامة.
فقد منعت سلطات مطار القاهرة الدولي، ، الناشط الحقوقي عبد الحفيظ طايل رئيس مركز الحق في التعليم، من السفر إلى الكويت بناء على قرار من قاضى التحقيقات.
وبوضع بياناته على كمبيوتر الجوازات تبين إدراجه بقوائم الممنوعين من السفر تنفيذًا لقرار قاضى التحقيق في إحدى القضايا، وتم إبلاغه بالقرار وإنزال حقائبها من الطائرة، التي استأنفت الرحلة بدونه والسماح له بالخروج من المطار.
المعتقل والمعذب صاحب حق| مركز النديم
ويأتى قبل تلك الحالات المذكورة سلفًا، "مركز النديم"، المتخصص فى تأهيل المعتقلين والمعذبين فى وطن العسكر، والذى تم اتهامه بقضية التمويل الأجنبى، وتم منع رئيسه من السفر، على إثر تلك القضية.
فقد منعت أيضًا سلطات مطار القاهرة الدولي، الحقوقية عايدة سيف الدولة مدير مركز النديم، من السفر إلى تونس بناء على قرار من قاضى التحقيقات.
وبوضع بيانات اسمها على كمبيوتر الجوازات تبين إدراجها بقوائم الممنوعين من السفر تنفيذًا لقرار قاضى التحقيق في إحدى القضايا، وتم إبلاغها بالقرار وإنزال
حقائبها من الطائرة، التي استأنفت الرحلة بدونها والسماح لها بالخروج من المطار.
تيران وصنافير مصريتان| المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
ونال من المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عبر أحد كوادره المنع من السفر والحبس، أيضًا وذلك بسبب دوره الذى لا ينسى بشان قضية جزيرتى تيران وصنافير.
فقد كان مالك عدلي أبرز الرموز التي تمثلها والذي تعرض للمنع من السفر من قبل، وتحدث على أن إعادة فتح ملف التمويل الأجنبي في الفترة الأخيرة خلال أحد
تصريحاته جاءت بعد بيان البرلمان الأوروبي وإيصال رسالة للاتحاد للأوروبي انه غير مهتم بما يصدره من بيانات تؤكد وجود انتهاكات في مصر.
وأكد عدلي أن النظام القائم سيكون في عزلة دولية خلال الفترة القادمة ولن يستطيع مواجهة الأنظمة الدولية مشيرًا إلى أن النظام يحاول مساومة المجتمع المدني.
وتضامن مالك عدلي، مدير الوحدة القانونية بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مع الحقوقية عايدة سيف الدولة، بعد صدور قرار بمنعها من السفر خارج البلاد.

مركز الجماعة الوطنية
وتعقبت سلطات المطار مديرها عملا بقرار قاضى التحقيقات في نفس القضية، حيث منعت سلطات المطار سفر المحامي الحقوقي أحمد راغب مدير مركز الجماعة الوطنية إلى المغرب لحضور مؤتمر التغيرات المناخية والديمقراطية.
وقال أحمد راغب مدير المركز، إن إدارة الجوازات أبلغته أنه ممنوع من السفر بقرار من قاضي التحقيقات صدر في مايو الماضي دون تفاصيل أخرى وأنه فوجئ بقرار المنع أثناء سفره.

المجموعة المتحدة

تم استجواب المدير نجاد البرعي بمعرفة النيابة في 3 مارس 2016، بتهمة "إنشاء كيان بدون ترخيص يدعى المجموعة المتحدة للمحاماة والاستشارات القانونية بنية التحريض على مقاومة السلطات، وممارسة أنشطة حقوق الإنسان بدون ترخيص، وتلقي الأموال من المركز الوطني لمحاكم الدولة، وتعمد نشر معلومات كاذبة بغرض الإضرار بالنظام العام والمصلحة العامة".
وتم أيضًا استدعاء محاسب المجموعة المتحدة في 15 مارس وفقًا لما تردد وقتها.
في هذا السياق قال جمال عيد، المحامى الحقوقي، إن إجراءات الدولة بشأن الممنوعين من السفر لم تكن جديدة وإنما منذ عامين وتشهد المنظمات هذه الهجمة، لافتا إلى أنه لا يوجد جديد بشأنها سوى المزيد من المنع.
وأشار عيد، إلى أن الهجمة أصبحت على المراكز ومنظمات مجتمع المدني أكثر من مصادرة والتحفظ على أموال أشخاص، لافتًا إلى أن قرارات المنع من السفر مخالفة للدستور لأنها تصدر بدون أي عقوبات قضائية.
إقرأ أيضًا:
النظام يواصل التحفظ على أموال الحقوقيين.. عزة سليمان آخرهم