دون حكم قضائي.. منع عايدة سيف الدولة من السفر

انضمت الناشطة الحقوقية عايدة سيف الدولة، مدير مركز النديم، إلى قائمة الممنوعين من السفر، بأمر من الجهات الأمنية دون وجود حكم قضائي حسبما ينص الدستور.
الناشطة الحقوقية كانت متجهة إلى تونس صباح اليوم؛ لحضور مؤتمر للمنظمات العاملة على تأهيل ضحايا العنف بشمال إفريقيا، لكنها فوجئت بإدراج اسمها ضمن قوائم الممنوعين من السفر؛ تنفيذًا لقرار قاضي التحقيق في إحدى القضايا، وتم إبلاغها بالقرار وإنزال حقائبها من الطائرة، التي استأنفت الرحلة بدونها والسماح لها بالخروج من المطار دون القبض عليها.
وشهدت فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم مطلع شهر يونيو 2014، منع أكثر من 200 شخص، حسبما أكدت مبادرة "دفتر أحوال"، وبلغت قرارات المنع من السفر أو الدخول إلى مصر حوالي 544 حالة خلال خمس سنوات، بينهم 218 حالة في عهد الرئيس السيسي.
وشملت قائمة الممنوعين من السفر، المحامية عزة سليمان، المدافعة عن حقوق الإنسان، التي منعت من السفر وجمد حسابها المصرفي وحساب شركة المحاماة الخاصة بها، بالإضافة إلى منع المحامي عدلي مالك أيضا، من السفر، حيث كان متوجها إلى فرنسا لحضور أحد المؤتمرات.
وكتب عدلي على صفحته بفيسبوك: "تقرر تسافر تخلص شغلك وورقك تمام، تلاقي نفسك ممنوع من السفر بدون أية أسباب، وتلت أربع ساعات من عمرك وجزء من فلوسك يروحوا في كلام فارغ وتلاقي كائن فضائي عايز يفتش الورق اللي في شنطتك.. مش عارف اشكرك ازاي يا مصر عالعطلة وعالخسارة ووقف الحال بصراحة.. والله ما قصرتي.. لله الأمر من قبل ومن بعد".
وفي 15 نوفمبر، منعت سلطات المطار المحامي الحقوقي أحمد راغب، مدير مركز الجماعة الوطنية، من السفر إلى المغرب لحضور مؤتمر التغيرات المناخية والديمقراطية، وقال راغب إن إدارة الجوازات أبلغته فجر الثلاثاء، أنه ممنوع من السفر بقرار من قاضي التحقيقات الذي صدر في مايو الماضي دون تفاصيل أخرى.
وقال أحمد بهاء شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، إن السفر حق دستوري ليس منة أو منحة من أحد، والمنع لا يتم إلا بحكم قضائي فقط، لافتا إلى تصعيد غير مقبول في مجال الحقوق والحريات؛ بارتكاب انتهاكات يومية لكل من يعترض أو يختلف مع قرارات ومواقف الحكومة، رغم أن النظام الحالي جاء بتظاهرات.