6 مراكز ترهب النظام.. سر القضية رقم "173"

ما بين الحين والآخر تلوح شارات المنع من السفر في الأفاق، إنه المواطن المصري الذي يتجه إلى المطار بحقيبته الممتلئة للخروج من مصر ليفاجئ بقرار منعه من السفر ليعلم أنه كان طيلة هذه الفترة داخل أسوار السجن الكبير.
خروج عن المألوف، حيث لم يعد المنع من السفر متمثلاً في أشخاص لتصريحاتهم أو أفكارهم وإنما رسالة لمراكز ومنظمات نصبت نفسها مدافعة عن جهات لتدفع ثمن الانتقاد بحظر الأموال واتهامات التمويل الخارجي.
كل هذا وأكثر نجده في القضية رقم 173 لعام 2011 والتي تحمل اسم التمويل الأجنبي والتي ظلت فيها أغلب المراكز الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني تحت شكوك التمويل الأجنبي ومعرضة للمنع والحظر بدواعي قاضى التحقيقات.
وترصد «المصريون» أبرز هذه المراكز:
الحق في التعليم
آخر المراكز التي عانت من منع رئيسها من السفر وحظر أمواله وأموال المركز لاتهامه بالتمويل الأجنبي في القضية رقم 173 لعام 2011.
منعت سلطات مطار القاهرة الدولي، في الساعات الأولى من صباح اليوم، الناشط الحقوقي عبد الحفيظ طايل رئيس مركز الحق في التعليم، من السفر إلى الكويت بناء على قرار من قاضى التحقيقات.
وبوضع بياناته على كمبيوتر الجوازات تبين إدراجه بقوائم الممنوعين من السفر تنفيذًا لقرار قاضى التحقيق في إحدى القضايا، وتم إبلاغه بالقرار وإنزال حقائبها من الطائرة، التي استأنفت الرحلة بدونه والسماح له بالخروج من المطار.
مركز النديم
ثاني المراكز التي نالت نصيبا من قائمة المحظورين أمنيًا ودوليًا، اتهمت بالتمويل الأجنبي وعانى رئيسها من المنع من السفر وتعرضت لحملة إغلاق بالقوة ليكون دليلاً واضحًا على أن الهجمة لا تتمثل في النيل من أشخاص ولكن كيانات ومراكز.
منعت سلطات مطار القاهرة الدولي، الحقوقية عايدة سيف الدولة مدير مركز النديم، من السفر إلى تونس بناء على قرار من قاضى التحقيقات.
وبوضع بيانات اسمها على كمبيوتر الجوازات تبين إدراجها بقوائم الممنوعين من السفر تنفيذًا لقرار قاضى التحقيق في إحدى القضايا، وتم إبلاغها بالقرار وإنزال حقائبها من الطائرة، التي استأنفت الرحلة بدونها والسماح لها بالخروج من المطار.
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
أحد أبرز المراكز التي عانت ويلات الاتهام بالتمويل الأجنبي، ووضعها هذا الاتهام محل شك وجدل.
وكان مالك عدلي أبرز الرموز التي تمثلها والذي تعرض للمنع من السفر من قبل، وتحدث على أن إعادة فتح ملف التمويل الأجنبي في الفترة الأخيرة خلال أحد تصريحاته جاءت بعد بيان البرلمان الأوروبي وإيصال رسالة للاتحاد للأوروبي انه غير مهتم بما يصدره من بيانات تؤكد وجود انتهاكات في مصر.
وأكد عدلي أن النظام القائم سيكون في عزلة دولية خلال الفترة القادمة ولن يستطيع مواجهة الأنظمة الدولية مشيرًا إلى أن النظام يحاول مساومة المجتمع المدني.
وتضامن مالك عدلي، مدير الوحدة القانونية بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مع الحقوقية عايدة سيف الدولة، بعد صدور قرار بمنعها من السفر خارج البلاد.
وقال "عدلي" في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إحنا كتير" موجهًا رسالته إلى كل من: "جمال عيد، حسام بهجت، عزة سليمان، عايدة سيف الدولة، أحمد راغب، مصطفى الحسن ومحمد زارع"، والذي صدرت بحقهم قرارات منع من السفر في أوقات سابقة.
مركز قضايا المرأة
وتمثلت ملاحقته ومصادرته في قرار التحفظ على أموال مديرته عزة سليمان ومنعها من السفر بسبب إدراج اسمها في القضية 173 لسنة 2011 المعروفة بقضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، بالرغم من عدم إخطارها رسميًا بذلك.
قالت سليمان ل«مدى مصر»، إن التحفظ يخص أموالها وأموال شركة المحاماة فقط، وليس له علاقة بمؤسسة قضايا المرأة، واعتبرت أن اتخاذ هذه الإجراءات ضدها بدون اتخاذ مسار قضائي أو إعلامها رسميًا هو «تطور خطير وانقضاض جديد على المجتمع المدني كما قالت وقتها».
مركز الجماعة الوطنية
وتعقبت سلطات المطار مديرها عملا بقرار قاضى التحقيقات في نفس القضية، حيث منعت سلطات المطار سفر المحامي الحقوقي أحمد راغب مدير مركز الجماعة الوطنية إلى المغرب لحضور مؤتمر التغيرات المناخية والديمقراطية.
وقال راغب، إن إدارة الجوازات أبلغته أنه ممنوع من السفر بقرار من قاضي التحقيقات صدر في مايو الماضي دون تفاصيل أخرى وأنه فوجئ بقرار المنع أثناء سفره.
المجموعة المتحدة
تم استجواب المدير نجاد البرعي بمعرفة النيابة في 3 مارس 2016، بتهمة "إنشاء كيان بدون ترخيص يدعى المجموعة المتحدة للمحاماة والاستشارات القانونية بنية التحريض على مقاومة السلطات، وممارسة أنشطة حقوق الإنسان بدون ترخيص، وتلقي الأموال من المركز الوطني لمحاكم الدولة، وتعمد نشر معلومات كاذبة بغرض الإضرار بالنظام العام والمصلحة العامة". وتم أيضًا استدعاء محاسب المجموعة المتحدة في 15 مارس وفقًا لما تردد وقتها
في هذا السياق قال جمال عيد، المحامى الحقوقي، إن إجراءات الدولة بشأن الممنوعين من السفر لم تكن جديدة وإنما منذ عامين وتشهد المنظمات هذه الهجمة، لافتا إلى أنه لا يوجد جديد بشأنها سوى المزيد من المنع.
وأشار عيد، في تصريحات ل"المصريون"، إلى أن الهجمة أصبحت على المراكز ومنظمات مجتمع المدني أكثر من مصادرة والتحفظ على أموال أشخاص، لافتًا إلى أن قرارات المنع من السفر مخالفة للدستور لأنها تصدر بدون أي عقوبات قضائية.