نواب في أحضان الشرطة

"الميرى" مقابل الامتيازات..

"عودة لعصر الوسية ورشوة عيني عينك، وميرى الأبناء مقابل الامتيازات"، هكذا وصف خبيران التحاق 14 نائبًا بكلية الشرطة، مؤكدين أن كلية الشرطة أصبحت حكرًا علي أبناء الجيش والشرطة والنواب، وأن الغلابة أصبحوا مطرودين من جنة الداخلية.
ووصف الخبيران التحاق أبناء النواب بالكلية العسكرية، قائلين: "أبناء النواب عيال البطة البيضة لازم يقبلوهم أما أبناء الشعب هم عيال البطة السودة لا تقبلهم الشرطة".
ومن جانبه علق أحمد دراج، الناشط السياسي، وعضو جبهة الإنقاذ: "إن قبول عدد من أبناء نواب البرلمان في كلية الشرطة أمر طبيعي، لأن النظام الحالي قسم الشعب إلى طبقات معينة تحصل علي أهم الامتيازات والأموال والقبول في الكليات العسكرية والشرطة، وتحصل علي حقوق الأصلية للمواطنين".
وأكد "دراج" ل"المصريون" أن "الامتيازات التي تحصل عليها الطبقات التابعة للسلطة أصبحت حكرًا علي الشعب".
وأشار الناشط السياسي إلى أن "أبناء النواب عيال البطة البيضة لازم يقبلوهم أما أبناء الشعب هم عيال البطة السودة لا تقبلهم الشرطة".
وتابع: "الدولة قدمت للنواب رشوة من خلال قبول أبنائهم في كلية الشرطة حتى تكون خادمة لها وتنفذ قراراتها".
وأضاف "دراج": "أن النواب بهذا الشكل لا يمثلون الشعب وأصبحوا نواب الحكومة ويجب سحب الحصانة منهم، لأنهم لا يخدمون الشعب ويخدمون الدولة والنظام".
وفي السياق نفسه قال حسني السيد، المحلل السياسي، إن من حق أبناء نواب البرلمان دخول كليات الشرطة، لكن بعد تجاوز جميع الاختبارات الخاصة بالقبول في الكلية.
وأكد "السيد" في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن هناك استثناءات تحدث في اختبارات القبول بكليات الشرطة، لكل من أبناء النواب وضباط الشرطة والقضاة.
وأشار المحلل السياسي، إلى أن في العهود السابقة كانت تحدث تجاوزات أثناء اختبارات الجيش والشرطة، لأبناء النواب والضباط و القضاة.
وتابع "السيد"، أن كلية الشرطة بنيت في الأساس من أجل خدمة الشعب، ويحق لأي مواطن من أبناء الشعب العادي أن يدخل الكلية، لكن بشروط معينة.
وأوضح أن تلك الشروط هي ألا يكون لأحد من أفراد أسرته لديه قضية جنائية أو مخلة بالشرف أو قضايا خيانة الأمانة.
وأشار إلى أن الداخلية تبحث عن عائلة الشخص بداية من أقاربه من الدرجة الأولى حتى الدرجة الرابعة.
ولفت المحلل السياسي، إلى أنه حال عدم قبول الطالب في كلية الشرطة علي الرغم من اجتيازه كل الشرط، يكون السبب أسرته وهذا الأمر كان السبب في حرمان عدد كبير من أبناء الشعب من دخول كلية الشرطة.
وأضاف، أن الطالب في هذه الحالة تقديم طعن أمام مجلس الدولة، يطالب فيه بقبوله في الكلية.
في هذا السياق، أكد "السيد" أن قبول أبناء النواب في كلية الشرطة لا يشترط أن تكون هذه رشوة من الدولة لنواب البرلمان، حتى ينفذوا أجندات الدولة.
وأكد أنه لا يوجد دليل مادي يؤكد أن قبولهم في الكلية كان رشوة، والأمر الثاني هو هناك عدد كبير من أبناء المسئولين لا يقبلون في الكلية.
وأشار المحلل السياسي، إلى أن هناك بعض الأشخاص يأخذون ممن يريد الالتحاق بكلية الشرطة 100 ألف جنيه رشوة مقابل دخولهم الكلية.
وأوضح أن هؤلاء يعتمدون علي الحظ في إلحاق أبنائهم كلية الشرطة أو الكليات العسكرية.