خبراء: تخصيص دفعة لشباب الإخوان بالشرطة محاولة للسيطرة على المواقع السيادية بالدولة.. والعريان: هذا افتراء وليس صحيحًا

ترددت أنباء خلال اليومين الماضيين حول قيام عدد من أعضاء مجلس الشعب بمطالبة وزير الداخلية بقبول دفعة من طلاب الإخوان المسلمين في كلية الشرطة، وهو ما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية خاصة بسبب اعتقاد المراقبين بأن الإخوان بذلك الطلب يحاولون السيطرة على المواقع القيادية والسيادية في الدولة بعد تحقيقهم مكاسب سياسية.
واعترض اللواء محمد صالح، الخبير الأمني على فكرة التحاق شباب الإخوان من الأساس بكليات الشرطة التي كان قد قبلها البعض، مؤكدًا أن ضابط الشرطة لا بد أن يتمتع بمواصفات وعقلية متفتحة لا تنطبق على الإخوان شديدي التدين.
وقال إن ضابط الشرطة قد يدخل بارًا للقبض على أحد المتهمين وقد يدخل شقق الدعارة ويرى مناظر لن يقبلها هؤلاء، وقد تضطره الظروف إلى مجاراة أوضاع قد تفرض عليه في عمله، وهذا ما سيفشل فيه صاحب النظرة الدينية المسيطرة على سلوكه الشخصي.
وقال محمود قطرى الخبير الأمنى، إن طلب تخصيص دفعة كاملة من شباب الإخوان فى كلية الشرطة هو فتح لفساد جديد لا يختلف كثيرًا عن عهد مبارك، مشيرًا إلى أن كلية الشرطة قبلت دفعة فى عهد العادلى وزير الداخلية الأسبق كلها من أبناء الضباط وهذا خطأ جسيم لأن فيه انتقاصًا من حقوق المصريين فى تقلد الوظائف العامة، واليوم يطالب الإخوان بنفس الأمر، مشيرًا إلى أن هذا يعد بداية لاستبداد الإخوان ثم تتلوها بقية وظائف الدولة.
وأشار قطري الى أن من حق الإخوان التقدم مثل باقى المصريين للالتحاق بالشرطة ومن تنطبق عليه الشروط هو الأجدر، أما إذا كانت لهم أغراض أخرى غامضة من طلبهم فهذا خطأ سياسى جسيم وبهذا نكون أمام حزب وطنى جديد.
فيما اعتبر الخبير الاستراتيجي اللواء سامح سيف اليزل أن الحديث عن تخصيص دفعة بكلية الشرطة لطلبة الإخوان المسلمين أمر غير وارد، ولا يمكن تمييز الإخوان المسلمين أو أي فصيل آخر في المجتمع بهذا الشكل.
وأضاف أن طلب الإخوان "لو كان قد حدث فعليا" سيكون بمثابة إضافة مبدأ جديد لكليات الشرطة والكليات العسكرية وهو غير معمول به أبدًا في أي مكان بالعالم.
وأشار إلى أنه في تلك الحالة لو تمت الموافقة على ذلك فإنه يعتبر تمييزًا ويفتح الباب لجميع الأطراف السياسية بطلب المعاملة بالمثل ويتم تقسيم دفعات الشرطة إلى اشتراكيين وليبراليين وإسلاميين وهو أمر مرفوض تمامًا لأنه لا يتماشى مع النهج الطبيعي والمعايير الدولية في قبول الطلبة بالكليات العسكرية بشكل عام وكليات الشرطة بشكل خاص.
وعلى الجانب الآخر، اعتبر بعض الخبراء والمحللين أن الإخوان المسلمين من حقهم أن يتمتعوا بحق التقدم لكليات الشرطة، ولكن دون أن يكون ذلك بخلاف المتبع في قوانين الالتحاق بالكلية من شروط تسري على جميع المصريين.
وقال اللواء حسن عبد الحميد - مساعد وزير الداخلية السابق والخبير الأمني - إنه لا يجب الحديث عن طلب الإخوان لتخصيص دفعة لأبنائهم في كلية الشرطة، لأنه أمر مرفوض، لكن ما اتخذته وزارة الداخلية كفيل بالمساواة بين المصريين، حيث ألغت التوجيهات القديمة التي كان معمولاً بها أيام النظام السابق برفض أوراق أبناء الإخوان المسلمين "سياسيًا" في كلية الشرطة، وأن عددًا منهم التحق بالفعل في الدفعة الماضية، إضافة إلى عدد من أبناء شمال سيناء.
وأضاف عبدالحميد أن تلك التوجيهات كانت توجيهات ودية وشفهية من جهاز مباحث أمن الدولة (المنحل) برفض أوراق الطلاب الذين تثبت التحريات أن أحد أقاربهم من جماعة الإخوان المسلمين وتم إلغاؤها للمساواة بين أبناء الوطن، وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص.
وأشار إلى أنه على من يرغب من الإخوان فى التقدم لكلية الشرطة أن يقدم أوراقه بطريقة عادية ويجب أن يمر من خلال الاختبارات المعمول بها مثل أي طالب آخر ويجتازها وتنطبق عليه شروط القبول ويوقع عليه الكشف الطبي والرياضي والهيئة ومن ثم يلتحق بالكلية.
وأكد عبد الحميد أن المصريين أمام القانون سواء ولا يمكن التفرقة بينهم لعوامل دينية أو سياسية وتمييز بعضهم عن بعض لأنه أمر غير مقبول.
أكد اللواء محمد عبد الفتاح عمر الخبير الأمني أن الإخوان المسلمين مصريون من حقهم التقدم للالتحاق بكليات الشرطة خاصة بعد ثورة يناير حيث إن النظام القديم كان يمنع عليهم التقدم إلى كليات الشرطة لكن الوضع قد تغير الآن.
و في سياق متصل، نفى الدكتور عصام العريان عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة والقيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين، ما تردد حول طلب عدد من أعضاء مجلس الشعب المنتمين للحزب من وزير الداخلية بتخصيص دفعة للإخوان المسلمين في كلية الشرطة، مؤكدًا أنه محض كذب وافتراء ولا أساس له من الصحة وأن أحدًا لم يطلب ذلك من أعضاء الإخوان بالمجلس.
واتهم عريان وسائل الإعلام باختلاق بعض الأمور أو إبراز بعض التصريحات الكاذبة حول أمور لم تحدث من الأساس وأكد أن وراء الكذب أشخاصًا لهم مصلحة في ذلك، رافضًا الإفصاح عن هوياتهم مطالبًا الرأي العام بالتفكير في من له مصلحة من ذلك التشويش الذي يحدث، وشدد على أن الأمر برمته كذب واضح ولا بد أن يعلم الجميع ذلك.