"التعبئة والإحصاء" تفجر مفاجأة عن الزيادة السكانية

قال اللواء أبوبكر الجندي، رئيس جهاز التعبئة والإحصاء، الخميس، إن «مصر تزيد كل سنة 2 مليون و200 ألف» نسمة، مشيرًا إلى أن «الفقراء أكثر الناس إنجابًا لأنهم يعتقدون أن أولادهم يمثلون دخلاً وليس إنفاقًا».
وأضاف «الجندي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «من الأخر» على قناة «روتانا مصرية»، مساء اليوم، أن «عدم الوعي وانخفاض مستويات التنمية والنمو وزيادة عدد الفقراء سبب زيادة عدد المواليد بمعدل 5 أضعاف الدول المتقدمة»، مؤكدًا أن «عدد السكان بمصر يزيد بمعدل 5 أضعاف الصين».
وذكر أن «الدولة مهتمة بمواجهة الزيادة السكانية ، وهي أكبر المشاكل التي تواجهنا، فهي أكبر من قضايا الإرهاب، فالمولود الجديد تكون مسؤول عنه أكثر من 80 عامًا». وقال إن «العدد الكبير من السكان لا يساعد مصر بسبب إمكانياتنا، وعلينا تقليل الزيادة السكانية حتى لا يتسبب الأمر في أي أزمة لنا».
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن أن الزيادة بلغت مليون نسمة في أقل من 6 أشهر، حيث كان عدد السكان، في 5 يونيو الماضي، 91 مليون نسمة.
وأوضح الجهاز أن محافظة القاهرةاستحوذت على المركز الأول في عدد السكان بعدد 9.58 مليون نسمة بنسبة 10%، من سكان مصر تليها محافظة الجيزة بعدد 7.92 مليون نسمة بنسبة 8.6%، ثم محافظة الشرقية بعدد 6.78 مليون نسمة بنسبة 7.4%.
وأضاف الجهاز، أن محافظة جنوب سيناء تعتبر من أقل المحافظات كثافة في السكان بنسبة 0.2% بعدد 174 ألف نسمة، تليها محافظة الوادي الجديد بعدد 235 ألف نسمة بنسبة 0.3%، ومحافظة البحر الأحمر بعدد 362 ألف نسمة بنسبة 0.4% .
ولفت إلى أن المساحة المأهولة بالسكان نحو 7.8% فقط من مساحة مصر.
وقال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إن النمو السكاني المتزايد يحد من قدرة الدولة على إحداث تغير ملموس في مستويات المعيشة، لعدم توازن هذا النمو مع معدلات النمو الاقتصادي الحالية، مشيرا إلى أن معدل النمو السكاني يشكل أعلى خطر يواجه مصر، إذ يبلغ المعدل 2.4% عام 2015 ويمثل 5 أضعاف معدل نمو الدول المتقدمة وضعف معدل نمو الدول النامية.
وأعلن اللواء أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز، أن جهاز الإحصاء يعكف حاليًا على الإعداد لتعداد السكان والمنشآت 2016، والذي سيتم إجراؤه في مارس المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم إعلان البيانات عقب 8 أسابيع على الأكثر من الانتهاء من جمع البيانات مقارنة بالمدة التي كانت تستغرقها في الوقت السابق.
ولفت إلى تعاون كافة الوزارات في تقديم الدعم للجهاز للاعداد لتعداد السكان، والذي يعد من أهم التعدادات التي سيقوم بها الجهاز، مشيرا إلى استخدام 45 ألف باحث في جمع البيانات على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن الدستور نص على أنه لابد من أن يكون هناك توازن بين النمو السكاني والموارد الاقتصادية، منوهًا بأن السكان مورد مهم حينما يكون لدى الدولة الإمكانيات لإنتاج سكان بخصائص مختلفة، وحال عدم وجود موارد لتحسين خصائصهم فسوف يصبحون سكانا متدنى الخصائص وغير منتجين وعبئا على المشتغلين بالدولة.