إحالة سكرتير محافظة قنا السابق وآخرين للمحاكمة

قررت النيابة الإدارية بقنا، إحالة سكرتير عام محافظة قنا السابق و3 مسئولين بديوان عام المحافظة، للمحاكمة بعد ثبوت تقاضيهم مكافآت بدون وجه حق والتلاعب في تحصيل التبرعات وصرف العمولات والحوافز.
وجاء في تقرير الاتهام في القضية رقم 160 لسنة 58 قضائية عليا، أن المتهمين الأربعة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
كشفت التحقيقات، أن أحمد عرابي إسماعيل، سكرتير عام محافظة قنا، بصفته السكرتير العام المساعد ثم السكرتير العام خالف قراري المحافظ، رقمي 1071 لسنة 2011 و118 لسنة 2011، وذلك لقيامه بالجمع بين عضوية ورئاسة 5 مجالس إدارات لمشروعات ولجان بالمحافظة.
وأضافت، أن المتهم قبل لنفسه تقاضي مبالغ مالية في صورة حوافز من حسابات مشروعات ولجان كان ممثلًا في مجالس إدارتها وكذا مشروعات لم يكن ممثلًا في مجالس إدارتها بالمخالفة للقرارات الوزارية، بشأن حظر الصرف لأي مبالغ تحت أي مسمى من أكثر من حسابين فقط مما ترتب عليه تقاضيه مبالغ بلغت جملتها 195896 جنيهًا بدون وجه حق.
وجاء بأوراق القضية، أن حمدي محفوظ علم الدين، مدير الشئون القانونية بديوان عام محافظة قنا، لم يتخذ ما يلزم حيال تفعيل القرار 118 لسنة 2011 رغم كونه عضوًا في اللجنة المشكلة لتفعيل هذا القرار والمنوط به إعداد مشروعات القرارات التي تصدر بشأن تشكيل مجالس إدارات المشروعات واللجان بالمحافظة، مما ترتب عليه استمرار المتهم الأول في عضوية ورئاسة العديد من المشروعات بالمحافظة بالمخالفة للقرارات الوزارية.
كما تقاعس المتهم عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما تأشر من المحافظ في 5 يناير 2015 بشأن ما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والذي انتهى إلى عدم قانونية قراري المحافظ رقمي 43 لسنة 2000 و614 لسنة 2008 بشأن فرض وتحصيل التبرعات وصرف عمولة التحصيل كحافز للعاملين بمشروع المحاجر.
وأعد عبد العزيز محمد عبد العزيز، مدير إدارة المناجم والمحاجر بمحافظة قنا، مذكرة للعرض على المحافظ تضمنت طلب الموافقة على استمرار إدارة المناجم والمحاجر في تحصيل التبرعات مع استمرار صرف عمولة التحصيل المقررة وفقًا للقرارات والموافقات السابقة بالمخالفة الصريحة لما ورد لما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأكدت التحقيقات، أن أحمد عبد الوهاب محمد، مدير حسابات ديوان عام محافظة قنا لم يتخذ صحيح الإجراءات حيال تفعيل القرار الوزاري رقم 118 لسنة 2011 بوصفه عضو اللجنة المشكلة لتفعيله، ولم يقم بالتنسيق مع وكلاء الحسابات لتوزيع العمل بينهم بعد إخطارهم بالقرار بشكل رسمي لضمان إحكام الرقابة المالية ما قبل الصرف الأمر الذي ترتب عليه قيام المتهم الأول بصرف مكافآت من المشروعات واللجان التي كان عضوًا أو رئيسًا لمجالس إدارتها أو المشروعات التي لم يكن ممثلًا فيها.
انتهت التحقيقات، إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة التأديبية العليا تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.