مطالب بمنح الأزهر الضبطية القضائية

فجرت تصريحات محمد عبدالله نصر الشهير ب"الشيخ ميزو" والذي ادعى أنه "المهدي المنتظر"، الذي سيخلص البشرية من معاناتها، مطالبًا الجميع باتباعه والإيمان به، موجة جدل واسعة، خاصة وأنه اعتاد إطلاق التصريحات المثيرة للجدل، والسخرية من السنُّة، وبالخصوص كتاب "صحيح البخاري".
وبرزت إثر ذلك دعوات من جانب نواب وأزهريين، بضرورة تفعيل الضبطية القضائية داخل الأزهر لمنع المحسوبين عليه من الخريجين غير المتخصصين من الفتوى وإطلاق الآراء الشاذة بدون علم، معللين ذلك بأنه يحمي الدين الإسلامي من التطاول كما يسد أبواب الشيطان.
وطالب الدكتور سيف رجب قزامل، عميد كلية الشريعة والقانون بطنطا، باستصدار قانون كامل يشتمل على بعض البنود من بينها حماية الفتوى وتجريمها بدون علم، مشددًا على ضرورة تفعيل الضبطية القضائية للأزهر حتى يمكن التصدي للمشككين في ثوابت الدين الإسلامي الحنيف والمتاجرين بالعمامة الأزهرية.
وأكد "قزامل" في تصريحات إلى "المصريون"، تفعيل قرارات المؤتمرات الأخيرة لشيخ الأزهر ووزارة الأوقاف وأشهرها مؤتمر التطرف والإرهاب، لافتًا إلى أن قصر الفتوى على أهل التخصص يسد بابًا كبيرًا من أبواب الشيطان.
وأشار عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بطنطا إلى أن هناك حالة من الفوضى تسود الخطاب الديني في الآونة الأخيرة، موضحًا أنها ناتجة عن عدم التخصص في العلوم الشرعية.
وتابع: "لابد من إنشاء بروتوكول تعاون بين كل من نقابات المهن الإعلامية والأزهر الشريف لاعتماد الشخصيات التي تظهر على شاشات التليفزيون، وذلك إيمانًا بخطورة الدور الذي يلعبه هؤلاء في تشكيل الفكر الديني والبعد عن تضليل الرأي العام المصري في العموم والإسلامي على وجه الخصوص.
في السياق ذاته، دعا النائب عفيفي كامل عفيفي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى ضرورة تطبيق أحكام القانون على كل من يسب أو يزدري الأديان السماوية، مشيرًا إلى أن مصر لا تحتاج إلى ضبطية قضائية في الأزهر لحماية الدين الإسلامي فالقوانين الموجودة تكفلها بالفعل.
وأضاف "عفيفي" أن المادة 98 من قانون العقوبات تجرم التعرض للأديان السماوية بكل ما يتنافى معها وتنص على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة، لقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية".
وأشار إلى أن هناك أجهزة مختصة بعملية الضبطية القضائية، منوهًا إلى التأكيد على الالتزام بمواثيق الشرف الإعلامية وقصر الظهور الإعلامي على المتخصصين فقط في مجال العلوم الإسلامية.
وتابع: يجب ألا نغفل حرية الرأي والتعبير فكل إنسان حر في أن يقول ما يريد ولكن دون إلحاق الضرر بالأديان والمعتقدات الأخرى، مستندًا في كلامه إلى القاعدة الفقهية التي تقول "أنت حر ما لم تضر".