النقض تلغي إعدام "الشاطر" ومؤبد "مرسي" في التخابر

قضت اليوم الثلاثاء محكمة النقض, بقبول الطعن المقدم من 22 طاعنًا من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان على رأسهم محمد مرسي الرئيس الأسبق ومحمد بديع المرشد العام وسعد الكتاتني وعصام العريان وصفوت حجازي في قضية التخابر مع حماس وذلك على الأحكام الصادرة ضدهم والتي تراوحت من الإعدام شنقًا بإجماع الآراء ل3 والسجن
المؤبد ل17والمشدد 7 سنوات لمتهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر الكبرى لاتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنائية أخرى.
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة توفيق وعضوية المستشارين مدحت صلاح البسيوني ومجدى عمر وعصام جمعة وإبراهيم السيد ويوسف قايد وعلي عبد البديع ونادر وحيد وإيهاب قطب وأيمن أبو علم وبسكرتارية سمير عبد الخالق وخالد صلاح وأبنوب نشات.
وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمها بمعاقبة محمد خيرت الشاطر (- 63 سنة - مهندس مدنى حر) ومحمد البلتاجي 51 (سنة طبيب) وأحمد محمد عبد العاطي 43 عامًا مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق) بالإعدام شنقًا بإجماع الآراء وبعد موافقة فضيلة المفتي ومعاقبة 17بالسجن المؤبد وهم: محمد مرسى ومحمد بديع ومحمد سعد الكتاتنى وعصام العريان وسعد عصمت الحسيني وحازم محمد فاروق وعصام الحداد ومحمد حامد وأيمن على وصفوت حجازي وخالد سعد حسنين وجهاد عصام الحداد وعيد إسماعيل دحروج وإبراهيم خليل الدراوى وكمال السيد محمد وسامى أمين حسين السيد وخليل أسامة العقيد وبالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لكل من أسعد أحمد محمد الشيخة ومحمد فتحي رفاعة الطهطاوى.
وكانت النيابة قد أحالت المتهمين ال36 للمحاكمة الجنائية بتهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها وتمويل الإرهاب والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.