قضت محكمة النقض في ثاني جلساتها بقبول الطعن المقدم من محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام وسعد الكتاتني وعصام العريان وصفوت حجازي و17 اخرين من قيادات واعضاء تنظيم الاخوان في قضية التخابر مع حماس والغاء حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر باجماع الآراء وبعد موافقة فضيلة المفتي بالاعدام شنقا علي كل من محمد خيرت الشاطر (63 سنة - مهندس مدني حر) ومحمد البلتاجي 51(سنة طبيب) واحمد محمد عبد العاطي 43( عاما مدير مكتب رئيس الجمهورية الاسبق) وبالسجن المؤبد علي 17 اخرين وهم: محمد مرسي ومحمد بديع ومحمد سعد الكتاتني وعصام العريان وسعد عصمت الحسيني وحازم محمد فاروق وعصام الحداد ومحمد حامد وأيمن علي وصفوه حجازي وخالد سعد حسنين وجهاد عصام الحداد وعيد اسماعيل دحروج وإبراهيم خليل الدراوي وكمال السيد محمد وسامي أمين حسين السيد وخليل أسامة العقيد وبالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لكلا من: اسعد احمد محمد الشيخة ومحمد فتحي رفاعه الطهطاوي في القضية المعروفة اعلاميا بالتخابر الكبري لاتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية وقررت المحكمة اعادة محاكمتهم من جديد امام دائرة جنائية اخري. صدر الحكم برئاسة المستشاراسامة توفيق وعضوية المستشارين د. مدحت صلاح البسيوني ومجدي عمر وعصام جمعة وابراهيم السيد ويوسف قايد وعلي عبد البديع ونادر وحيد وايهاب قطب ود. ايمن ابو علم وبسكرتارية سمير عبد الخالق وخالد صلاح وابنوب نشأت. في التاسعة صباحا اعتلت المحكمة المنصة وتلت حكمها وسط حضور مكثف من رجال الاعلام والصحافة والقنوات الفضائية ويعتبر هذا الحكم هو الحكم الثاني الذي يصدر من محكمة النقض للرئيس المعزول محمد مرسي وتقبل طعنه وتعيد المحاكمة من جديد وسبق ان ألغت ضده حكما بالاعدام في قضية اقتحام السجون او اقتحام سجن وادي النطرون وتم تأييد حكم بالسجن لمدة 20 عاما في احداث قصر الاتحادية ويعتبر الحكم نهائيا وباتا كما سيتم نظر طعن مرسي واخرين في قضية التخابر مع قطر والمحدد لها جلسة 27 من الشهر الحالي.