تأزم موقف قضية المعتصمين النوبيين، بطريق أسوان أبوسمبل، بعد مرور 3 أيام حتى الآن على اعتصامهم الذي أعلنوه عند الكيلو 40 وقطعهم الطريق، للتعبير عن غضبهم من طرح الدولة لأراضى توشكى ومنطقة خورقندي النوبية للاستثمار، حيث فشلت جهود احتواء الأزمة في ظل مساعي الوسطاء وأعضاء مجلس النواب لإقناع الشباب المعتصمين بفض اعتصامهم، خاصة أنه يضر بطريق ومحور حيوي هام جنوبأسوان. وعقد أعضاء مجلس النواب بأسوان، اجتماعًا متواصلا، منذ صباح اليوم، بحضور وزير السياحة يحيى راشد، ومحافظ أسوان، ومدير الأمن، لبحث تداعيات الأزمة وسبل إنهائها سريعًا وبحث سرعة إنهاء حالة التصعيد النوبي. فيما حدد المعتصمون النوبيون، مطالبهم في عدد من الشروط لفض اعتصامهم تمثلت في: الأولوية لأبناء النوبة ومحافظة أسوان في مشروع توشكى ضمن مشروع المليون ونصف فدان. كما طالبوا الدولة، باستبعاد كراسات الشروط الخاصة بطرح أراضى خورقندي، من مشروع المليون ونصف المليون فدان، باعتبارها منطقة توطين لأهالي النوبة لبناء قرى كاملة الخدمات، وأيضا طالبوا بتفعيل المادة 236 من الدستور المصري للبلاد، وذلك بإصدار قانون بإنشاء الهيئة العليا لإعادة التوطين وتعمير وتنمية بلاد النوبة الأصلية، مع تعديل القرار الجمهوري رقم 444 وفقا للدستور والقانون والحقوق التاريخية للنوبة، ووقف طرح أي مشروعات استثمارية للمزاد أو البيع على المستثمرين ورجال الأعمال لحين تفعيل الدستور وإصدار القانون.