أصدرت مؤسسة "ماعت"، تقريرًا لمتابعتها أداء مجلس النواب، والذي يغطي شهر أكتوبر 2016، وكانت أبرز البنود في التقرير التاسع "غياب بعض أعضاء البرلمان عن حضور جلسات مهمة للبرلمان، إصدار قانوني الخدمة المدنية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وإحالة قانون العدالة الانتقالية للمناقشة". وتناول التقرير قيام مجلس النواب، بمناقشة بعض الاتفاقيات الدولية التي وقعها رئيس الجمهورية؛ للتصديق عليها أو مراجعتها خاصة في مجال البترول. وشهدت جلسة إقرار قانون الخدمة المدنية غياب نسبة تزيد على 27% من إجمالي عدد النواب، وهو ما أدى إلى إقرار القانون بنسبة 67% فقط من إجمالي عدد النواب؛ نتيجة امتناع البعض ورفض البعض الآخر. ورصد التقرير ارتفاع عدد طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة المقدمة من النواب، وتعرض التقرير للدور الدبلوماسي والخارجي للبرلمان، مركزًا على الاحتفالية التي نظمها المجلس بمناسبة مرور 105 أعوام على انطلاق الحياة النيابية في مصر. وخلص تقرير "ماعت"، إلي أن تحسن الأداء البرلماني بشكل كامل مع بداية دور الانعقاد الثاني للبرلمان وهو ما ظهر واضحًا في المناقشات، مع وجود تعاون وثيق بين النواب والحكومة في المجالات التي تم الاتفاق عليها أيضًا من حيث قيام البرلمان باستخدام أدواته في مواجهة المشكلات المتعلقة بالإدارة التنفيذية للدولة.