دعت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، اليوم الخميس، حكومة بلادها إلى استخدام أوراق الضغط لديها لإيقاف التشريعات الاسرائيلية الأخيرة بمنع رفع الأذان في مساجد مدينة القدسالمحتلة وشرعنة البؤر الاستيطانية، مطالبة بإغلاق سفارة الاسرائيلية في عمّان. وقال الناطق الإعلامي باسم الجماعة "معاذ الخوالدة"، في بيان صحفي اليوم، "في ظل صمت دولي رهيب يمارس الاحتلال الصهيوني مزيداً من الغطرسة الهوجاء، عبر تصعيد اعتداءاته المستمرة والمتكررة على المسجد الأقصى المبارك والقدس الشريف (...)". وبين "وصلت في عنجهيتها الخرقاء للعمل على سن تشريع للبؤر الاستيطانية وقانون يمنع ويجرم رفع الأذان من المسجد الأقصى وغيره من مساجد بيت المقدس". وتابع البيان "إن جماعة الإخوان المسلمين تدعو أبناء الشعب الفلسطيني المجاهد بالرد على هذه الجرائم النكراء بمزيدٍ من الرباط في المسجد الأقصى المبارك، واشعال جذوة انتفاضة القدس المباركة"، مؤكدا أنه "لا يجدي معه إلا نهج المقاومة الباسلة المُشَرِّفة بعدما سقط نهج التسوية والمفاوضات العبثية". وحث الخوالدة الحكومة الأردنية على "تحمل مسؤوليتها واستخدام أوراق الضغط لديها لإيقاف هذه التشريعات الغاشمة، وإغلاق سفارة العدو الصهيوني الذي لا يحترم عهداً ولا ميثاقاً ويمارس سياسة نازية بحق شعبنا الفلسطيني المقاوم". وختم البيان بدعوة "الأنظمة والشعوب العربية والإسلامية للقيام بواجبها تجاه قضية الأمة المركزية لمواجهة غطرسة الاحتلال الصهيوني وعدوانه؛ فالقدس تستصرخ ونصرتها واجبة بكل متاح". وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، قد صادقت يوم الأحد الماضي على مشروع قانون يفرض قيودًا على استخدام مكبرات الصوت في رفع الأذان. إلا أن التصويت على مشروع القانون، في برلمان الاحتلال "كنيست"، الذي كان مقررا اليوم، تأجل بعد تدخل نواب يهود متدينين، خشية استخدامه ضد بعض الشعائر اليهودية، التي تتطلب استخدام مكبرات الصوت. وينص مشروع القانون، الذي يشترط أن يحصل على مصادقة ال "كنيست" (برلمان الاحتلال) بثلاث قراءات، قبل أن يكتسب قوة القانون، على حظر تشغيل السماعات الخارجية بالمساجد في الأماكن المختلطة بين المسلمين واليهود والمسيحيين، وفق آلية تقدرها السلطات المحلية والشرطة. وسيمنح مشروع القانون، في حال إقراره، الشرطة الإسرائيلية صلاحية استدعاء مؤذنين، وفرض غرامات مالية على المخالفين منهم.