"النقد" يكشف معلومة هامة عن اتفاق القرض

قال كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلي مصر إن الصندوق بعد الموافقة علي اتفاق إقراض مصر 12 مليار دولار، جهز الشريحة الأولي من قيمة القرض، التي تقدر بين 2.5 إلي 2.75 مليار دولار وسيتم إيداعها في حساب مصر لدي الصندوق، بحسب قيمة الدولار الأمريكي وقتها.
وأشار "جارفيس"، إلي أن المرحلة الثانية من القرض سيتكون في الخريف، مضيفًا أن طبيعة البرنامج تعني أن هناك دفعتين لكل سنة علي مدار 3 سنوات، أغلب الدفعات قيمتها 2 مليار دولار فقط، أما الشريحة الأولي فهي الأكثر بقليل.
وشدد "جارفيس، خلال حوار مسجل عبر الأقمار الصناعية من واشنطن مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج هنا العاصمة المذاع علي فضائية سي بي سي، علي أن البداية جيدة جدًا، ولا يوجد إجراءات إضافية يجب اتخاذها، لكن هناك قرارات لابد المواصلة في تنفيذها، وسنحاول المساعدة في توجيه الحكومة وإذا استقرت الأمور فسنتأكد أن مصر تسير علي المسار الصحيح.
وأكد رئيس بعثة الصندوق أن أغلب الإجراءات الضخمة تمت بالفعل في البداية من تحرير سعر الصرف، تطبيق القيمة المضافة، واستكمال إصلاحات منظومة دعم المحروقات، بينما ما تبقي هو مواكبة الجهود المبذولة في اتجاه خفض العجز في الموازنة وخفض التضخم وفيما يخص النقد الأجنبي التأكد أن النظام الجديد يعمل.
وعن أوجه إنفاق الأموال، بين أن صندوق النقد يختلف قليلًا عن أغلب المؤسسات، من ناحية تخصيص الأموال دون تحديد أوجه إنفاقها لصالح تنفيذ مشروعات بعينها، وإنما يوفر النقد الأجنبي للبنك المركزي بغرض تسهيل عملية إعادة بناء الاحتياطي النقدي والموارد المالية الكافية للاستيراد، وكذلك يمنح الحكومة فرصة توجيه تلك الموارد لصالح الموازنة كما تشاء.
وقال كريس إن اجتماعات المجلس التفيذي للصندوق سرية ولكن بشكل عام هناك توجه داخل الصندوق لمساندة البرنامج المصري، وأعتقد أن دعم الصندوق المادي سيساعد علي تفعيل تلك السياسات علي أرض الواقع، وما أستطيع قوله أن هناك مساندة كبيرة لمصر من قبل المجتمع الدولي ككل، الكل يعترف بأهمية مصر للمنطقة والعالم بأسره.
ولفت إلي أن برنامج الحكومة شامل يضم مزيجًا من الإجراءات التي تستند إلي خفض عجز الموازنة وإجراءات حماية اجتماعية ستساعد علي الحد من صعوبة التأقلم مع البرنامج خاصة للفئات الأقل دخلًا.