«إيديتا» ترفع أسعار منتجاتها بسبب «التعويم»

قررت شركة «إيديتا» للصناعات الغذائية في مصر، رفع أسعار بعض منتجاتها، مرجعة ذلك إلى قرار البنك المركزي ب«تعويم الجنيه».
ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء، عن هاني برزي، رئيس مجلس إدارة الشركة قوله أمس الأحد، إن الشركة سترفع أجور موظفيها أيضًا بالتوازي مع رفع أسعار بعض منتجاتها، مضيفًا أن «إيديتا» توقفت قبل أسبوعين من التعويم عن شراء الدولارات بأسعار "لم تكن مقبولة أو واقعية بالمرة".
ويلفت قرار الشركة إلى التحديات التي تواجهها الشركات في مصر عقب تعويم العملة، الذي من المتوقع أن يؤدي إلى رفع التضخم بما يزيد من تكلفة الواردات ويؤثر سلبًا على مستويات المعيشة على الأقل لفترة مؤقتة.
ومثله مثل الكثير من رجال الأعمال رحب برزي بالتعويم باعتباره خطوة تجاه استقرار وتوازن سوق الصرف بما يسهل عمليات التخطيط والاستثمار.
ويشار إلى أن الشركة عانت من نقص العملة الصعبة، إذ أن هذا النقص جعل من الصعب على بعض المستوردين جلب السكر من الخارج.. وتسبب هذا في نقص السكر بمصر، وهو ما دفع الحكومة إلى مصادرة السكر لفترة مؤقتة من «إيديتا» وبعض الشركات الأخرى الشهر الماضي.
وقد يضع التعويم نهاية لذلك لكنه يعني أيضًا أن إيديتا ستضطر لمواجهة ارتفاع في التضخم خلال الأشهر المقبلة مع ارتفاع تكاليف الاستيراد وأسعار الوقود.
ورفعت الشركة أسعار بعض منتجاتها الغذائية الشهر الماضي وتستعد الآن لمزيد من الزيادات.
وقال برزي: "أحاطت بنا موجة تسونامي من الزيادات في التكاليف.. علينا أن نسعر منتجاتنا من جديد.. لا للحفاظ على الربحية فحسب بل كي نستطيع أيضًا مواصلة نشاطنا".
وأضاف أن 28 بالمائة من تكاليف إيديتا ترتبط مباشرة بالعملة الأجنبية.
وأشار إلى أنه سيتعين على الشركة في الوقت ذاته أن تأخذ في حسبانها الضرر الواقع على الدخل الحقيقي لموظفيها جراء ارتفاع التضخم، وبلغ معدل التضخم السنوي 14.1 بالمائة في سبتمبر، وقد يقترب من 20 بالمائة بحلول نهاية العام الحالي حسبما يعتقد بعض خبراء الاقتصاد.
وقال: "نحن قطاع كثيف الاستخدام للعمالة وسأحتاج بلا شك إلى دعم (موظفي إيديتا).. سنبذل جهدًا إضافيًا لتوفيق أوضاعهم" دون أن يحدد حجم الزيادات المحتملة في الأجور.
وذكر برزي أن الشركة لديها نحو 5600 موظف وتخطط لإضافة ما بين 400 و500 موظف بحلول العام المقبل.
ومن شأن تعويم الجنيه أن يدعم صادرات إيديتا بأن يقلل من تكلفتها على المشترين الأجانب.
لكن برزي حذر من أن الزيادة في الأرباح قد لا تكون كييرة نظرًا لأن الشركة لا تصدر سوى نحو ستة إلى سبعة بالمائة من إنتاجها وتواجه ارتفاعًا في التكاليف سيحد من قدرتها على البيع للأسواق الأجنبية في الوقت الحالي.
وحرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه يوم الخميس الماضي ليتخلى عن ربط العملة عند نحو 8.8 جنيه للدولار ويسمح بهبوطها إلى نحو 17 جنيهًا للدولار اليوم الإثنين.
ويعتقد الكثير من المصرفيين أن الجنيه قد يسجل مزيدًا من الانخفاض.
ويهدف التعويم إلى جذب تدفقات من العملة الصعبة إلى الاقتصاد بما ينهي حالة النقص المزمن في الدولار والذي دفع العملة المصرية إلى الهبوط لمستوى 18 جنيهًا مقابل العملة الأمريكية في السوق السوداء الأسبوع الماضي قبل تحرير سعر الصرف.