ألف يوم حبسًا انفراديًا.. والتهمة نجل البلتاجي

1000 يوم مرت على احتجاز أنس، نجل القيادي الإخواني البارز محمد البلتاجي، احتياطيًا، وفي حبس انفرادي بسجن ليمان طرة، والتهمة فقط كما يقول ذووه وحقوقيون تتمثل في كونه "نجل البلتاجي".
أُلقي القبض على أنس، مرتين، الأولى من داخل سجن العقرب، أثناء زيارته ووالدته، لوالده المحتجز بالسجن ذاته، واتهموه حينها بالاعتداء على ضباط السجن.
والمرة الثانية لتوقيف أنس، كانت من بيت أحد "الجيران"، في 31 ديسمبر 2013، وقد وجدوه بمحض الصدفة فاعتقلوه "كمالة عدد" (وفق ذويه)، بدعوى صدور قرار بضبطه وإحضاره بتهمة التحريض على العنف في الجامعات، رغم أنه لم يمر وقتها أسبوع على الإفراج عنه.
وأنس البلتاجي، من أبرز المعتقلين الذين يتعرضون للتمييز، حيث وثقت منظمات حقوقية تعرضه للتعذيب والإهانة في قسم الشرطة؛ ليجبروه على التصوير مع إحراز ملفقة لا علاقة له بها، في حين أخبره المحقق أن تلك الانتهاكات تمارس بحقه لا لشيء إلا إنه نجل القيادي "البلتاجي".
وتم الزج بأنس بعد ذلك في قضية صحفيي "الجزيرة"، رغم أنه لم يكن يعمل بها، والتي حصل فيها على البراءة.
وفي 3 أكتوبر 2015، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بالسجن لمدة 5 سنوات لثلاثة متهمين، في القضية المعروفة باسم "شقة مدينة نصر"، من بينهم "أنس"، مع تغريمهم مبلغ 200 جنيه، وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم حيازة سلاح ناري والتحريض على العنف، والانضمام إلى جماعة إرهابية.
وبينما تجاوز أنس مُدة الحبس الاحتياطي، لم تدفع أسرة مصرية، ضريبة معارضتها لأحداث 3 يوليو والإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، كما دفعتها أسرة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي.
ففي 14 أغسطس 2013 قتلت ابنته الشابة أسماء أثناء فض اعتصام ميدان رابعة العدوية في 14 أغسطس 2013، وبعدها بأسابيع تم اعتقال الرجل، وُوجهت له تهم كثيرة صدرت على أثرها عدة أحكام، بعضها بالإعدام.
وأصدرت محكمة جنح المعادي، حكمًا بالحبس لمدة ستة أشهر، وغرامة خمسة آلاف جنيه بحق زوجة البلتاجي السيدة سناء عبد الجواد، ونجله أنس بتهمة التعدي على حراسة السجن خلال إحدى زياراتهما له.
وبينما يقبع البلتاجي ونجله أنس في طرة، تظل بقية أسرتهما مطاردة في الخارج.
الحقوقية سلمى أشرف، مسئولة الملف الحقوقي المصري في منظمة "هيومن رايتس مونيتور"، تقول عن أنس "اعتقل واحتجز تعسفيًا لثلاث سنوات ظل فيها كاملة في حبس انفرادي يتنافى مع أبسط حقوق المعتقلين، ويتنافى مع الاتفاقية النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء".
وفي تصريحات ل"المصريون"، أضافت "رغم اعتقاله ظلمًا دون وجود ما يدينه ومرور أكثر من عام على نقضه الذي لم تنظره المحكمة بعد، تقوم إدارة السجن بالتنكيل به بعزله عن العالم الخارجي، ووضعه في غرفة ضيقة لا تهوية فيها كنوع من التعذيب الجسدي والنفسي الذي قد يودي به إلى الجنون".
وتشير سلمى إلى أنه "بالرغم من مطالب الحقوقيين بإيقاف التعذيب في السجون وبإطلاق سراح المعتقلين السياسيين إلا أن النظام في مصر يصر على إنزال أشد العقوبات عليهم ومنها الحبس الانفرادي".
واتفق مع سلمى، المحامي والناشط الحقوقي، حليم حنيش، حيث قال عبر "فيس بوك"، عن احتجاز أنس لمدة 1000 يوم، في حبس انفرادي، إنها "جريمة ضد القانون".