حملة الدفاع عن البلتاجي تستنكر المضايقات التي يتعرض لها في محبسه

استنكرت حملة الدفاع عن الدكتور محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، ممارسات مصلحة السجون ووزارة الداخلية بتضييق الخناق على المعتقلين بعد أن تم كشف حقيقة المحاكمات العبثية والاتهامات الملفقة، مشيرة إلى أن وسائل الإعلام الحكومية والخاصة تشن حملة دعائية سوداء لتضليل الرأي العام تمهيدًا لتعريضهم لسلسلة من العقوبات الانتقامية وتجريدهم من أبسط حقوقهم.
وأشارت الحملة إلى أن الدكتور محمد البلتاجي وبعض إخوانه المعتقلين في سجن العقرب تقدم عن طريق المحامين، ببلاغ إلى النائب العام ضد وزير الداخلية ومأمور سجن طره، بسبب الانتهاكات المستمرة ومنع ذويهم من زيارتهم إلا من خلال حاجز زجاجي.
وأوضحت الحملة أن وزارة الداخلية ومصلحة السجون وإدارة سجن العقرب بنقل الدكتور محمد البلتاجي مرة أخرى لعنبر انفرادي لا يوجد فيه غيره وفصله عن بقية إخوانه المعتقلين ومنعه من التواصل مع أسرته ومحاميه من خلال الزيارة المستحقة مما يثير الشكوك عن نوايا هذه الخطوة غير القانونية التي اتخذتها سلطات الانقلاب غير الشرعية.
وأشارت الحملة إلى أن الدكتور محمد البلتاجي بدءًا من صباح يوم السبت 21/12/2013 دخل في إضراب عن الطعام ورفض الطعام المقدم إليه محملًا النائب العام المسؤولية عن صحته وعن الأوضاع الانتقامية التي يعاني منها في السجن وعن تلفيق الاتهامات والقضايا السياسية وعدم فتح ملف مقتل أسماء برصاص قوات الانقلاب.
وأضافت: "قامت وزارة الداخلية باعتقال أنس البلتاجي نجل الدكتور محمد البلتاجي بتهم جديدة ملفقة بالتحريض على العنف.. وزعم بيانها الكاذب أنه قد صدر أمر بالضبط والإحضار ضده لقيامه بالتحريض على العنف في الجامعات رغم أنه لم يتم أسبوع على الإفراج عنه بعد اعتقاله ووالدته (زوجة الدكتور محمد البلتاجي) من الزيارة الأسبوعية المستحقة والاعتداء عليهما بعد اعتراضهما على ظروف الحبس.
ودعت الهيئة الهيئات الحقوقية والمنظمات المحلية والدولية والأممية المعنية إلى تحمل مسئولياتها القانونية والحقوقية إزاء حقوق المعتقلين والمضربين عن الطعام منهم والرموز السياسية التي تتعرض لحملة تضييق غاشمة بذريعة قضايا ملفقة وهمية شملت منعهم من الزيارة وحبسهم انفراديًا لشهور ومنعهم من الاطلاع على الأخبار ومتابعتها والتضييق عليهم في حقوقهم القانونية.