متضررو الإسكان "قنبلة موقوتة" ببور سعيد وأسوان

اعتاد الأهالى رؤية موجات من الغضب السياسى، على فترات مستترة خلال الأعوام الماضية بجميع المحافظات، لكن أهالى بورسعيد على غير المعتاد تفاجأوا بضجيج جديد، حيث انفجرت
شوارع المحافظة، فى صباح يوم الأربعاء الموافق 19 أكتوبر الجارى بتظاهرة حاشدة ل متضررى مشروع الإسكان الاجتماعى ليعلنوا مدى الظلم الواقع عليهم بفعل رعونة قرارات التنفيذيين والمحافظ داخل المدينة الحرة، حيث تركوهم ضحية لمؤجرى الشقق المفروشة بأسعار خيالية لا يستطيعون على تحملها ليكونوا على موعد مع صيحات الغضب، مطالبين برحيل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.
المتضررون أكدوا، أن المحافظ سلم مشروع الإسكان الاجتماعى إلى البنك العقارى ليفرض شروط مالية مضاعفة غير مدرجة فى استمارة وكراسة شروط المشروع2013 والتى تم تعاقد الآلاف من سكان بورسعيد عليها وهم طبقة محدودة الدخل، على حسب قولهم.
ورددوا عبارات غاضبة "ارحل يا محافظ- البنك لا – عاوزين حقوقنا"، وذلك بعد التلاعب بأحلامهم فهم لا يتحملون شروط البنك التى وصفوها بالمجحفة .
تقول فاطمة محمد- إحدى المتضررات، إن عددًا من مستحقى الإسكان الاجتماعى تلقوا رسائل على هواتفهم من البنك العقارى تطالبهم بسرعة سداد مبالغ خيالية تبدأ من 47 ألف جنيه وتصل تدريجًا إلى 71 حسب السن والدخل، الذى يحصل عليه المستحق ونحن نطالب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الإلتزام بكراسة الشروط التى تم طرحها فى بداية المشروع 2013، وقمنا بالتعاقد بناء عليها كما أن مشروع الإسكان الاجتماعى والمخصص لمحدودى الدخل مسئول عنه وزارة الإسكان وليس البنك العقارى كى تستثمر فيه الدولة على حساب الغلابة.
كما رفض المشاركون، فى التظاهرة الاستماع إلى مدير أمن بورسعيد اللواء زكى صلاح حسام الدين، عندما قطعوا شارع 23 يوليو أمام الديوان العام وصيحات الغضب تطالب برحيل المحافظ.
العجيب عندما طالبهم مدير الأمن أن البنك العقارى ملتزم بكراسة شروط مشروع الإسكان الاجتماعى أجابوه: "عاوزين حقوقنا مش عاوزين الحقنة ".
المحافظ من جانبه حاول احتواء الأزمة بعقد مؤتمر صحفى بمكتبه بديوان عام المحافظة، ليوضح فيه حقيقة اللغط الدائر بالشارع البورسعيد كى يفهم المتقدمين لمشروع الإسكان الاجتماعى أن البنك ملتزم ببنود كراسة شروط المسابقة 2013 إلا أن عددًا من الصحفيين ومراسلى المواقع الإخبارية الإلكترونية رفضوا حضور المؤتمر الصحفى تضامنًا مع الشباب الملقى القبض عليهم خلال تظاهرة متضررى الإسكان.
وأضاف، أن حالة الغضب والبلبلة التى يشهدها الشارع البورسعيدى ومن يدعو لها هم أشخاص أنا على علم بهم فهم أعداء للنجاح فكما وعدت سأوفي، وأؤكد بأن البنك العقارى ملتزم بشروط المسابقة .

وردًا على الأصوات التى تطالب برحيله أكد "أننى لن أرحل.. أنا جاى لخدمة أهلى" وسأكررها لن أرحل فأنا جاى مكلف بخدمة المحافظة فمن يحرض ويحدث حالة من اللغظ العام داخل بورسعيد أعرفه وستتم معاقبته بالقانون" .
كما أصدر شباب محامى بورسعيد، بيانًا أكدوا فيه كامل الدعم لكل صاحب حق فى هذا البلد، معلنين تضامنهم الكامل مع متضررى الإسكان، وسيتم تمثيل نقابة المحامين ببورسعيد ممثلة فى لجنة الحقوق والحريات والسادة أعضائها المفوضين للدفاع عن المقبوض عليهم فى المحضر المحرر ضدهم.
وفى أسوان، سادت حالة من الغليان بين حاجزى الوحدات السكنية المخصصة للشباب فى ظل تأخر تخصيص أو إجراء القرعة العلنية لتوزيع هذه الوحدات للحاجزين منذ عام 2008 من بينها وحدات الإسكان الاجتماعى وإسكان الأوقاف بنظام الإيجار مدى الحياة والإسكان المتميز.
وأكد حسين حمدى، حاجز وحدة سكنية بإسكان الشباب بمنطقة الصداقة جنوب أسوان، أنه قام بحجز وحدته السكنية بعد قيامه بتسديد مبلغ قدرة 5 آلاف جنيه مقدم الحجز الذى تم الإعلان عنه ولكن للأسف لم تخصص وحدته حتى تاريخه، فى الوقت الذى فوجئ فيه بتحول نمط سكنه إلى نظام السكن الاجتماعى الذى أعلنت عنه الحكومة مؤخرًا.
وأضاف، أن محافظة أسوان قامت مؤخرًا بتحويل جميع مقدمات الحجز التى تعاقد عليها الشباب فى مشروع إسكان الشباب إلى بنك الإسكان والتعمير بإجمالى 55 مليون جنيه، بعد أن تم تحويل وجهة الحاجزين من مشروعات إسكان الشباب إلى الإسكان الاجتماعي.
كما أوضح عز الدين شعبان، أحد الحاجزين لإسكان الشباب عام 2008 ، قائلاً: إن الحاجزين لوحدات المشروع أصبحوا مثل "الذى رقص على السلم حسب المثل الدراج" فى ظل أن الحاجزين والمتقدمين لمشروعات الإسكان الاجتماعى عام 2015 تم تخصيص وحدات سكنية، فى مفارقة غريبة يضع من تحتها علامة استفهام.
وتابع: أن مشروعات الإسكان الشبابى بالمحافظة تسير بسرعة السلحفاة، حيث إن معظم التعاقدات التى تمت لحجز الوحدات السكنية جاءت قبل عام 2010، فيما لم تطلع المحافظة بتسليم الوحدات السكنية حتى الآن مما يمثل إهدارًا للمال العام.
وفى سياق أزمة تأخر تسليم وحدات الإسكان للشباب، تقدم عدد من الحاجزين لمشروعات الإسكان المتميز بالمحافظة بشكوى للمحامى العام لنيابات أسوان، مؤكدين خلال شكواهم أنهم تقدموا لحجز مشروع الإسكان منذ عام 2008، وقمنا بسداد أكثر من 50% من قيمة الوحدة بل وكثير منا سدد أغلبية المبلغ وبعضنا سدد قيمة الوحدة بالكامل ولم يتم تسليم الوحدات السكنية حتى الآن.
كما طالبوا بالاستعلام من المحافظة والإسكان ومجلس مدينة أسوان، عن موعد التسليم أكثر من مرة ولكن نقابل بمماطلة كبيرة.