"تشريعية الشعب" تطلب استدعاء المشير ووزيرى العدل والطيران فى قضية التمويل..التأمينات: 600 مليون جنيه تمويل شرعى للجمعيات الأهلية و5 أضعافها غير شرعى

طالب أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فى اجتماعها أمس باستدعاء المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير العدل ووزير الطيران والتحقيق معهم حول دخول طائرة عسكرية أمريكية الأجواء المصرية دون تصريح وهبوطها بمطار القاهرة دون إذن.
وطالب الأعضاء بالتحقيق فى طلب تنحي المحكمة التى تنظر قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية, وقرار المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف الذى أصدر قرارا بترحيل الأمريكيين المتهمين فى القضية.
وقال المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة إن موضوع قضية التمويل الأجنبي قيد التحقيق الآن من جانب وزارة العدل، مشيرا إلى أنه تحدث مع المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل تليفونيا وأبلغه بأن التحقيقات لم تنته حتى الآن وما زال الأمر قيد التحقيق.
وتوجه الخضيري للنواب متسائلا: كيف نبحث فى قضية مازالت رهن التحقيق وقيد البحث؟، مشيرا إلى أن أطراف القضية بكاملها ليست فى يد أحد من الأعضاء، وأنه عندما تنتهي وزارة العدل من التحقيقات وتظهر جهة محددة مسئولة بعد ذلك يأتى دور المجلس فى التحقيق وإظهار الحقيقة.
في غضون ذلك، يفتح مجلس الشورى فى أولى جلساته اليوم، برئاسة الدكتور أحمد فهمى، ملفات التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى، وأوجه وضوابط صرفها، وأثر ذلك على الأمن القومى للبلاد، وذلك فى بنود الطلبات المقدمة من النائب على فتح الباب، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، وأكثر من عشرين نائبًا بالمجلس.
ويأتى فتح هذا الملف بناء على طلب المناقشة المقدم من النائب على فتح الباب ممثل حزب "الحرية والعدالة" وأكثر من عشرين نائبا لتوضيح سياسة الحكومة حول قضية المنح والتمويل الأمريكى وأوجه صرف هذه المنح بما يتفق مع عدم الإضرار بالأمن القومى للبلاد.
ويجيء ذلك في ظل حالة الاحتقان التى أصابت الرأى العام، بعد الجريمة التى ارتكبت فى حق الشعب المصرى واستقلال القضاء، بعد إصدار قرار برفع حظر السفر عن المتهمين فى قضية التمويل من الأمريكيين والأجانب، ومغادرتهم البلاد رغم استمرار نظر القضية، وعدم صدور أى أحكام قضائية ضدهم حتى الآن.
وحمل طلب المناقشة الحكومة مسئولية إعلان كافة الحقائق الخاصة بتعامل الحكومة المصرية مع ملف التمويل الأمريكى والمتهمين فى القضية، واستند إلى تدخل السلطات التنفيذية فى عمل السلطات القضائية الامر التى اعتبره اعتداء سافرا على هيبة القضاء ونزاهته.
وسيطالب النواب بضرورة محاسبة المسئولين عن هذه الجريمة وتوضيح كل الحقائق حتى يعلمها الشعب المصرى الذى أصيب بخيبة الأمل بعد التلاعب بالسيادة المصرية وقضائها الشامخ. ويحضر الجلسة وزراء مجلسى الشعب والشورى والعدل والتخطيط والتعاون الدولى للرد على ما سيثيره النواب.
في سياق متصل، قال المستشار محمد الدمرداش المستشار القانونى لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية إن حجم التمويل الشرعى طوال العام الماضى بلغ 600 مليون جنيه لعدد من الجمعيات حصلت عليه بشكل شرعى.
وأضاف خلال اجتماع اللجنة الدينية بمجلس الشعب أمس فى حضور وزيرة التأمينات، أن المنظمات الخمس التى يتم التحقيق معها حاليا حصلت خلال 7 سنوات على 35 مليون دولار فى حين حصلت خلال العام الماضى عقب الثورة على 175 مليون دولار.
وأشار إلى أن جمعية "أنصار السنة" لم يتم اتخاذ أية إجراءات ضدها لأنها استوفت جميع الإجراءات والتصريحات الخاصة بالحصول على التمويل. ولفت إلى أن التمويل هو المشكلة الأساسية مع المنظمات، وقال: إذا كان هناك 600 مليون جنيه جاءت بشكل شرعى فإن خمسة أضعاف ذلك المبلغ دخلت دون حسابات شرعية وتم إنفاقها بعيدا عن رقابتنا.
ونفى الدمرداش حصول المنظمات الأمريكية العاملة فى مصر على أي موافقات بالحصول على تمويل بعد ضبط القضية الأخيرة، وأضاف أن هناك 4500 جمعية حصلت على تراخيص عقب الثورة بسبب التخلص من امن، موضحا أن القانون الجديد للجمعيات الأهلية لن يكون فيه شرط موافقة الأمن بالنسبة للجمعيات المصرية أما الأجنبية فيشترط موافقة الامن خلال مدة محددة وتابع أن الأفضل أن تكون الموافقة بشكل عام بالإخطار المحدد بمدة زمنية إذا لم ترد فيها الوزارة يعتبر الترخيص ساريا .