600 مليون جنيه تمويل خارجى شرعى للجمعيات الاهلية

المستشار محمد الدمرداش المستشار القانوني لوزارة التامينات
كشف المستشار محمد الدمرداش، المستشار القانونى لوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، إن حجم التمويل الخارجى الذى دخل مصر بشكل شرعى طوال العام الماضى، وصل إلى 600 مليون جنيه لعدد من الجمعيات.
وقال الدمرداش امام اجتماع اللجنة الدينية بمجلس الشعب، الاثنين أن المنظمات ال5 التى يتم التحقيق معها حالياً حصلت خلال 7 سنوات من عملها على 35 مليون دولار، فى حين حصلت خلال العام الماضى عقب الثورة على 175 مليون دولار،
واضاف إلى أن جمعية أنصار السنة لم يتم اتخاذ أى إجراءات ضدها، لأنها استوفت جميع الإجراءات الخاصة بالحصول على التمويل، ولفت إلى أن التمويل هو المشكلة الأساسية مع المنظمات، وقال إن ال600 مليون جنيه التى جاءت بطرق شرعية أمامها 5 أضعاف ذلك المبلغ دخلت بطرق غير شرعية وعملت بعيداً عن رقابتنا، ونفى «الدمرداش» حصول المنظمات الأمريكية العاملة فى مصر على أى موافقات بالحصول على تمويل بعد ضبط القضية الأخيرة،
واكد أن هناك 4500 جمعية حصلت على تراخيص عقب الثورة بعد التخلص من أمن الدولة، وأشار إلى أن القانون الجديد للجمعيات الأهلية لن يكون فيه شرط موافقة الأمن بالنسبة للجمعيات المصرية أما الأجنبية فيشترط موافقة الأمن خلال مدة محددة، وتابع أن الأفضل أن تكون الموافقة بشكل عام بالإخطار المحدد بمدة زمنية إذا لم ترد فيها الوزارة يعتبر الترخيص سارياً، وحول مشاركة الجمعيات فى العمل السياسى،
قال الدمرداش إنه يجب ضبط هذه المسألة فى القانون الجديد، بحيث تقوم الجمعيات بالتوعية السياسية، لكن لا تعمل لصالح حزب أو شخص فهذا أمر غير مقبول، وكشف عن أن البرامج التدريبية فى المجال السياسى التى كان يقدمها المعهد الجمهورى الأمريكى فى مصر كانت تستبعد أعضاء حزب الحرية والعدالة وأى حزب دينى وكان أيضاً يتم استبعاد المحجبات من التدريب، وقال إنه يجب ضبط مثل هذا التدخل السافر فى شؤون المصريين، وأوضح أنه سيتم الانتهاء خلال أسبوع من التصور النهائى لمشروع قانون الجمعيات، لافتاً إلى وجود 20 مشروع قانون مقدمة من جهات عديدة، بالإضافة إلى 200 اقتراح بمشروع قانون.