اتجاه برلماني لسحب الجنسية من «البرادعي»

كشف أعضاء مجلس النواب عن اتجاههم لسحب الجنسية من الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، عقب البيان المفاجئ الذي نشره على الرأي العام بخصوص شهادته، أو جزء من شهادته، على ما جرى في أحداث 3 يوليو وما بعدها.
واعتبر النواب ما قاله البرادعي زعزعة لأمن واستقرار البلاد يستدعي سحب الجنسية منه، لافتين إلى أنه السبب فيما حل بالعراق من خراب.
وتباينت ردود فعل قوى المعارضة المصرية على بيان الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، والتي تضمنت شهادته على فترة توليه المنصب والأحداث المتوالية بعد 30 يونيو 2013 حتى استقالته في 14 أغسطس من نفس العام.
وفي بيانه، كشف البرادعي وهو أحد المشاركين فيما تعرف ب "خارطة الطريق"، أنه "فوجئ في بداية الاجتماع الذي عقد في 3يوليو 2013 - أن رئيس الجمهورية - محمد مرسي - كان قد تم احتجازه بالفعل صباح ذلك اليوم من قبل القوات المسلحة، دون أي علم مسبق للقوى الوطنية".
من جانبه ، طالب سعيد شبابيك، عضو مجلس النواب، بإسقاط الجنسية عن البرادعي نظرا لأنه يعد بهذا البيان خائنًا للدولة وموالى للدول الأجنبية وللجماعات الإرهابية.
وأوضح شبابيك في تصريحه ل"المصريون" أنه سيكون أول المطالبين والداعمين لهذا الأمر، مؤكدا أن المطالبة بإسقاط الجنسية لن تكون للبرادعي وحده، ولكن كل من هم على شاكلته، حتى يتم تطهير الدولة المصرية من هؤلاء الذين يسعون لهدم الدولة.
وأضاف أن البرادعي أصبح مكشوفا أمام الجميع والكل يعلم توجهاته منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير، مشيرا إلى أن البرادعي يعمل جاهدا ضد الدولة وضد النظام الحالي من أجل إسقاط الدولة المصرية.
وفي السياق ذاته، قال النائب ماجد عبد المقصود، عضو مجلس النواب، إنه ليس ضد سحب الجنسية من البرادعي عقابا له على تهديد سلم الوطن وأمنه وأمانه، محملًا إياه مسؤولية خراب بعض الدول العربية كالعراق وغيرها.
وأضاف "عبد المقصود" في تصريحات ل "المصريون" أن أي شخص يفتعل أزمات ويحاول زعزعة أمن الوطن واستقراره وهدم مؤسساته يكون غير جدير باحتسابه مصريا، موضحا أن البرلمان سينحاز أولا وأخيرا إلى صفوف الدولة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن البرلمان سبق وسحب العضوية من النائب توفيق عكاشة لاستضافته السفير الإسرائيلي في بيته، لافتا إلى أن سحب جنسية البرادعي يتم من خلال مجموعة إجراءات قانونية يتم بعدها التصويت على سحب الجنسية منه ومنعه من دخول البلاد.
من جانبه، يري حسن حسانين، عضو مجلس النواب، أن الدكتور محمد البرادعي لا يستطيع خلال تلك الفترة أن يتصالح مع الدولة المصرية، لذا أصدر هذا البيان حتى يتصالح مع جماعة الإخوان المسلمين.
وأوضح عضو مجلس النواب في تصريحه ل"المصريون"، أن الحكومة هي من تملك وحدها إسقاط الجنسية عن البرادعي، مضيفا أن القانون لا يعطي الحق للبرلمان لكي يقوم بإسقاط الجنسية عنه.
وتابع حسانين: "هذا البيان يشير إلى محاولاته للعودة للساحة مرة أخرى بأي طريقة، حتى على حساب الدولة".