35 شخصية عامة مهددة بإسقاط الجنسية المصرية ..(تقرير)

عدد كبير من الدعاوى القضائية تم رفعها ضد عشرات الشخصيات خلال الفترة الماضية للمطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عنهم، سواء كان ذلك بسبب مواقفهم السياسية ضد الدولة، أو لإنتمائهم لتيارات وجماعات ذات فكر أو توجه مسئ للدولة.
دعاوى إسقاط الجنسية بعد ثورة 30 يونيو
منذ ثورة 25 يناير وقد بدأت الدعاوى القضائية تتوالى على محكمة القضاء الإداري لإسقاط الجنسية المصرية عن عدد من رموز مبارك، وعدد آخر من النشطاء السياسيين الذين اتهمهم البعض بحمل أجندات خارجية لإسقاط الدولة المصرية خلال هذه الفترة.
وعقب ثورة 30 يونيو تزايدت أعداد هذه الدعاوى المطالبة بإسقاط الجنسية عن كثير من الشخاصيات العامة وعدد آخر من المنتمين لجماعة الإخوان، حيث وصلت تلك الدعاوى إلى قرابة ال 100 دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ومازال هناك عدد من المحامين الذين لا زالوا يتقدمون بدعاوى جديدة لإسقاط جنسيات العديد من الأشخاص العامة في الدولة.
وحتى الآن مازالت محكمةالقضاء الإداري تنظر عشرات الدعاوى القضائية الخاصة بإسقاط الجنسية المصرية، ولم يتم الفصل منها حتى الآن.
وخلال الآونة الأخيرة تم رفع عدد من الدعاوى ضد ما يزيد عن 35 شخصية للمطالبة بإصدار حكم قضائي بإسقاط الجنسية عنهم.
إسقاط الجنسية عن البرادعي
يعتبر الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية الأسبق ، من الشخصيات التي كان لها نصيب من دعاوى سقاط الجنسية، حيث دعوى قضائية ضدهم تؤكد أنه أثير حول محمد البرادعي أقوال كثيرة وعلامات استفهام أكثر، وكلها تدور فى فلك واحد، وأنه يعادى مصر ويعادى المصريين، وكذلك مواقفه المتخاذلة فى العديد من المواقف التى يتعين فيها أن يكون إيجابياً.
وتسألت الدعوى طالما كل دأب البرادعي على التطاول على الدولة المصرية وجيشها وشعبها ورموزها ووصف المصريين بأبشع الصفات بل وأحقرها لماذا يحتفظ البرادعي بالجنسية المصرية؟.
وأضافت الدعوى أنه بإعمال أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية،ً تبين أن إسقاط الجنسية هو جزاء توقعه الدولة على أى مواطن سواء كان طارئاً أم أصيلاً فى أى وقت من الأوقات، إذا قام بأفعال معينة تهدد سلامتها وأمنها وتنم عن عدم صلاحيتها كى يكون عضواً فى مجتمعها، وقد انطبق هذا الشرط على المطعون ضده محمد البرادعي، ما يتعين معه الحكم بإسقاط الجنسية المصرية عنه.
إسقاط الجنسية عن 6 شخصيات تابعة للإخوان
حيث أقيمت خلال الفترة الماضية عدد من الدعاوى القضائية المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن عدد من الشخصيات التابعة لجماعة الإخوان وهم:.
"صلاح عبد المقصود، وعبد الرحمن عز، وأحمد المغير، وعبد الموجود راجح، وعبد الرحمن البر ومحمود الزهار".
ولم يتم حتى الآن الفصل في تلك الدعاوى ومازالت تنرظ أمام القضاء الإداري ومحدد لها جلسة 2 أكتوبر المقبل.
23 دعوى لإسقاط الجنسية عن شخصيات عامة في الدولة
ولاحقت تلك الدعاوى عدد آخر من الشخصيات سواء شخصيات عامة في الدولة، أو شخصيات ذات إنتماء لجماعة الإخوان، ومن بين هذه الشخصيات كل من:.
ثروت نافع، محمد محسوب، حاتم عزام، إسلام لطفي، محمود غزلان، أشرف بدر الدين، أحمد يوسف، عمرو عبد الهادي ،جمعة امين، جهاد الحداد ، أسامة القرضاوي، أحمد عبد العاطي، محمود حسين، عبد الله عصام الحداد، عاصم عبد الماجد ، إسماعيل هنية، محمود عزت، محمد صلاح سلطان، عصام الحداد، أكرم الزند، أيمن على، أيمن عزام .
إسقاط الجنسية عن طارق الزمر
من بين الشخصيات التي تم رفع دعاوى قضائية ضدهم لإسقاط الجنسية عنهم؛ هو طارق الزمر القيادي بحزب البناء والتنمية الهارب، حيث طالبت الدعوى بإصدار قرار لإسقاط الجنسية عن طارق الزمر.
لكن هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، أوصت بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة، وأوضحت أن المدعى أكد أن طارق الزمر حرض على أحداث بين السرايات التى وقعت خلال فترة اعتصام النهضة، ما يهدد أمن وسلامة الدولة، ويبرر إسقاط الجنسية المصرية عنه، بحسب أن ذلك الأمر ما هو إلا أقوال مرسلة لم يعضدها أى مستند، بالإضافة إلى أنه وعلى فرض سلامة القول يوجد بالدولة رئيس وحكومة لديهما من الصلاحيات بموجب قانون الجنسية والقوانين الأخرى ما يؤهلهم للدفاع عن مصالح البلاد والعباد، والنيل من كل من تسول له نفسه المساس بأمن الدولة من الداخل أو الخارج.
وأضاف التقرير أن المدعى لم يقدم المستندات والدلائل التى تجيز إسقاط الجنسية المصرية عن طارق الزمر المدعى عليه، ولا سيما أن مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية قد أوردت فى معرض ردها على موضوع الدعوى، أنه لم يستدل على أى تحركات بجوازات سفر أجنبية للمدعى عليه، وأنه لا تنطبق عليه أى حالة من حالات إسقاط الجنسية التى نصت عليها المادة 16 من قانون الجنسية المصرية، وهو ما لا يعقب عليه المدعى، على الرغم من إلزام مفوض الدولة له بالتعقيب، ومن ثم تكون مطالبة المدعى بإسقاط الجنسية المصرية عن طارق الزمر غير قائمة على سند من القانون، الأمر الذى يتعين معه رفض الدعوى.
إسقاط جنسية المتهمين بالاعتداء على وفد إعلامى مصري بأمريكا
خلال الفترة المضاية استقبلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دعوى قضائية لإسقاط الجنسية عن بهجت صابر علي بعد ثبوت تورطه من بيان أعلنته الجالية المصرية بنيويورك بشأن التورط فى صفع والاعتداء على وفد الإعلاميين المرافقين للرئيس عبد الفتاح السيسى أثناء زيارته للولايات المتحدة الأمريكية.
وذكرت الدعوى أن بهجت صابر متورطا فى واقعة الاعتداء، بل هو المتهم الأساسى فى الاعتداء على يوسف الحسينى بالضرب ومحمد شردى ورامى رضوان، وشاركه وحرضه محمد شوبير شقيق أحمد شوبير.
أضافت الدعوى أن بهجت صابر ارتكب العديد من الجرائم ضد الدولة المصرية، بل تمادى إلى التحريض على أعمال العنف والتظاهر، وزعزعة الأمن والاستقرار الوطنى فور هروبه كالجرذان من مصر - على حد نص الدعوى-.
إسقاط الجنسية المصرية عن إعلامي "الجزيرة والشرق"
لم يفلت الإعلامي أحمد منصور من دعاوى إسقاط الجنسية هو وباقي الإعلاميين العاملين بقناة الجزيرة، حيث أقيمت دعوى قضائية للمطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن الإعلامي أحمد منصور وإبراهيم هلال وعبد الفتاح فايد، وذلك لعملهم فى قناة الجزيرة وتحريضهم على مصر، وتعريض الأمن القومى للخطر وبث الفتنة بين الشعب والاستعداء ضد الجيش.
ومازالت محكمة القضاء الإداري تنظر هذه الدعاوى وتم تأجيلها لجلسة 2 أكتوبر المقبل.
فيما طالبت دعوى أخرى بإسقاط الجنسية المصرية عن الإعلامى طارق عبد الجابر، وخالد بركات، وسليم عزوز، وأسامة جاويش، لعملهم فى قناة الجزيرة، والشرق، وتحريضهم ضد مصر، وتعريض الأمن القومي للخطر.
ومازالت محكمة القضاء الإداري تنظر هذه الدعاوى وتم تأجيلها لجلسة 12 يوليو المقبل.
إسقاط الجنسية عن مذيع بقناة مصر
بجانب ذلك فقد أقيمت دعوى أخرى لإسقاط الجنسية المصرية عن محمد ناصر المذيع بقناة مصر الآن التى تبث من تركيا، استنادًا إلى أن المدعو محمد ناصر وصف نفسه بأنه مذيع كافر فى أولى حلقات البرنامج فى 17 نوفمبر الماضي، حيث بدأ الحلقة بإعلان كفره بالدين الإسلامى وكذلك المسيحى.
وقال أعلن فى البث التجريبى للقناة أننى كافر أنا شخص كافر "وفقًا لنص الدعوى"، وقدم صاحب الدعوى 8 حافظات مستندات و3 أسطوانات مدمجة وطلب إسقاط الجنسية عنه إعمالاً بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، ومازالت هذه الدعوى تنظر أمام القضاء الإداري ومحدد لها جلسة 16 أكتوبر المقبل.