بعد أحداث 30 يونيو وما تبعها من الانقلاب على نظام الدكتور محمد مرسي من حكم مصر، أقام العشرات من الموالين للنظام العسكري، الدعاوى والبلاغات التي تطالب بإسقاط الجنسية عن عدد من النخب ومن المشاهير في مجالات السياسة والفن، منهم الرافضين لتلك النظام والمعارضين له، ونستعرض لكم في تقرير "رصد" أبرز الشخصيات التي أقيمت ضدهم دعوات إسقاط الجنسية. هشام عبدالله وكانت أحدث هذه الدعوات من نصيب الفنان هشام عبدالله الذي يقدم برنامجا يسخر فيه من السيسي على قناة "وطن" التي تبث من تركيا، حيث تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ عاجل لنيابة أمن الدولة ضد هشام عبدالله يتهمه بالخيانة. كما تقدم المحامي بدعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري بطلب فيها إسقاط الجنسية المصرية عنه. وقال صبري في بلاغه ودعواه: انضم حديثا إلى كتيبة الخونة والعملاء وتجار الوطن المبلغ ضده المدعو هشام عبدالله، ليظهر على شاشة قناة "وطن"، ليسب الدولة المصرية قيادة وشعباً، حيث ظهر منذ ساعات ماضية قليلة عبر البرنامج الذي يقدمه، وتطاول على النظام المصري وعلى الشعب المصري، موجهاً أقذر عبارات السباب والألفاظ الخارجة، إرضاءً لمُلاك هذه القناة، ولتنفيذ أجندة العمالة والخيانة الإخوانية التي يديرها من خلال هذه القناة، الهارب المدعو أيمن نور، حتى يتقاضى الدولارات، ليبيع مصر الغالية بأبخس الأسعار، مرتكباً في حق وطنه العديد من الجرائم وعلى رأسها جريمة الخيانة العظمى. محمد البرادعي في مايو 2013 طالب المحامي حامد صديق، بإسقاط الجنسية عن الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، وذكر فيها عدم حصول البرادعي على تصريح يفيُد موافقة مصر على تقلده منصب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خاصة أنه كان يعمل من قبل وزارة الخارجية، إلى جانب اتخاذه مواقف متخاذلة تجاه الوطن كان يُجدر به أن يكون إيجابياً في تلك المواقف، بالإضافة إلى معاداته لمصر والمصريين، وأخيراً حصوله على الجنسية السويدية دون الحصول على إذن من السلطات المصرية، حسب ما ورد في الدعوى. أحمد منصور وتنظر محكمة القضاء الإداري الدعوى القضائية المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن الإعلامي أحمد منصور. كان سمير صبري المحامي، قد أقام دعوى قضائية طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن منصور لعمله في فضائية الجزيرة، وتحريضه على مصر، وتعريض الأمن القومي للخطر، وبث الفتنة بين الشعب، والاستعداء ضد الجيش المصري. القرضاوي ونفس المحكمة تنظر الدعوى القضائية المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. وكان سمير صبري المحامي، قد أقام دعوى قضائية طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن القرضاوي، وجاء في الدعوى، أن تصريحات القرضاوي على فضائية الجزيرة، حملت استعداء لقيادات الدولة وللجيش. وائل غنيم قضت محكمة القضاء الإداري في يناير الماضي، بعدم قبول الدعوى القضائية المقامة من المحامي سمير صبري -أيضا- لإسقاط الجنسية المصرية عن الناشط السياسي وائل غنيم، لانتفاء القرار الإداري. وقال مقيم الدعوى، إن وائل غنيم يعمل مدير تسويق شركة "جوجل" في الشرق الأوسط، وقدّم نفسه على أنه شخص وطني وثوري، ولكن انكشف أمره وتم تحريكه من قوى خارجية، هي من حمته ورعته، خاصة أن الجهات الأمريكية أول من بحثت عنه كأنه أحد رجالها، عندما كان في استضافة قوات الأمن المصرية لمدة 12 يومًا، بينما كان الرصاص الحي ينهمر على المتظاهرين في ميدان التحرير، بحسب قوله. عبدالفتاح فايد وأيضا قررت المحكمة ذاتها تأجيل الدعوى القضائية المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن عبدالفتاح فايد مدير مكتب قناة الجزيرة في مصر، لجلسة 15 مايو المقبل لورود تقرير المفوضين. وطالبت الدعوى القضائية بإسقاط الجنسية المصرية عن فايد لعمله في فضائية الجزيرة، وتحريضه على مصر، وتعريض الأمن القومي للخطر، وبث الفتنة بين الشعب، والاستعداء ضد الجيش المصري. جمال مبارك كما طالبت دعوى أقيمت أمام محكمة القضاء الإداري بإسقاط الجنسية عن جمال مبارك، نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك، وذلك لحصوله على الجنسية الإنجليزية دون أخذ إذن من وزارة الداخلية المصرية. باسم يوسف وطالبت دعوى أخرى أقيمت ضد الإعلامي باسم يوسف، بسحب الجنسية المصرية منه؛ بسبب إهانته عبدالفتاح السيسي في الوقت الذي كان يشغل فيه الأخير منصب وزير الدفاع، حسب ما ورد في الدعوى. محمد مرسي كما طالبت دعوى قضائية بإسقاط الجنسية المصرية عن الدكتور محمد مرسي، وذلك بعد اتهامات بتورطه مع جماعة "أنصار بيت المقدس"، التي أعلنت مسؤوليتها عن استهداف موكب وزير الداخلية السابق، حسب الدعوى. بلال نجل أردوغان كما أقام نفس المحامي دعوى قضائية طالب فيها بسحب الجنسية المصرية عن "بلال" نجل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان . وذكر صبري في دعواه أن محمد مرسي، كان قد منح نجل أردوغان، الجنسية المصرية، وعنوانه في الجواز الذي يحمله هو 1 ش الأهرام مصر الجديدة، واختصمت الدعوى كلاً من رئيس مجلس الوزراء آنذاك، ووزير الداخلية بصفتيهما القانونية. ولفت إلى أن بلال استطاع الهرب إلى جورجيا من خلال هذا الجواز، بعد تورطه وضلوعه في قضية فساد، وأشارت الدعوى إلى أن نجل أردوغان لا يستحق أن يحمل الجنسية، والذي ثبت تخابره مع تركيا وغيرها للإضرار بالوطن والأمن القومي، وأن هناك أضرارًا ومخاطر تحيط بالوطن، من جراء استمرار بلال في الاحتفاظ بحمل الجنسية المصرية، وفق .ما جاء في الدعوى
