ما حدث في رأس غارب طوفان وليست سيولًا

لجنة البرلمان:

استقبل أهالي مدينة رأس غارب والمتضررون من السيول، لجنة البرلمان بحالة من الغضب وتفقدت اللجنة المناطق المنكوبة منها "المعاشات والسوق القديم وجنينة الحاج نور"، والتقت اللجنة الأهالي المتضررين لسماع شكواهم، والتي تلخصت في تجاهل المسئولين لهم في بداية الكارثة مما تعرضوا لأضرار بالغة.
وأكد النواب أنهم رصدوا مأساة وكارثة حقيقية تعرضت لها المدينة كما رصدت انهيارًا كاملًا لبعض المنازل وتراكم برك من مياه السيول والأمطار داخل المنازل، ما أدى إلى تلف الأثاث والأجهزة الكهربائية.
ورافق اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وفد النواب في جولته التفقدية بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، لحصر الضرر الذي لحق بالأهالي جراء السيول الأخيرة وأعلن رئيس الهيئة، أن الجيش مستمر في حصر المنازل المتضررة عبر لجان الحصر التي شكلها، موضحًا أن هناك 300 منزل فقط لم يتم حصرهم حتى الآن.
وقال النائب ممدوح عمارة نائب حلايب وشلاتين، وعضو اللجنة، إن اللجنة التقت الأهالي المتضررين وتفقده المناطق المنكوبة وستقوم بإعداد تقرير عن حالة المناطق التي ضربتها السيول ومدى الآثار الجانبية التي ترتبت على أثر ذلك، موضحًا أن اللجنة ستتابع مع الحكومة والمحافظين كيفية رفع الآثار التي نتجت عن السيول بمحافظات الصعيد والبحر الأحمر.
وقال عمارة، إن اللجنة تفقدت عدة مناطق التي ضربتها السيول في رأس غارب والتقت الأهالي المتضررين وسوف تعقد اجتماعًا مع المحافظ والمسئولين في نهاية الجولة، وطالب عمارة من الدولة أن تعتبر مدينة رأس غارب منطقة كوارث، وطالب الحكومة بعقد اجتماع عاجل على أعلى مستوى يحضره جميع أجهزة الدولة لمناقشة الأوضاع السيئة التي وصلت إليها المدينة نتيجة السيول ورفع الأضرار التي لحقت بالأهالي.

وأوضح عمارة أن ما حدث في رأس غارب طوفان وليس سيول، لافتًا إلى أن التعويضات التي صرفتها الحكومة للمتضررين لا تغني ولا تسمن من جوع.
وفي نهاية الجولة عقدت اللجنة البرلمانية، اجتماعًا مع محافظ البحر الأحمر، للاطلاع على القرارات والإجراءات التي اتخذتها المحافظة لإزالة آثار السيول.
وأكد محافظ البحر الأحمر للجنة، أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لإزالة آثار السيول وإعادة الحياة إلى طبيعتها بمدينة رأس غارب.
وأضاف المحافظ، أن لجان الحصر بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تقوم بحصر المنازل والمحال التجارية المتضررة من السيول حتى يتم صرف التعويضات لأصحابها، مشيرًا إلى أن المحافظة اتفقت مع وزارة الإسكان على شراء 588 وحدة سكنية بمدينة رأس غارب من وحدات الإسكان الاجتماعي التي قامت الوزارة بإنشائها على أن تقوم المحافظة بسداد قيمة تلك الوحدات لصالح وزارة الإسكان بحيث يتم توزيعها على متضرري السيول بالمدينة.