"الغرف التجارية" يطالب بوقف شراء الدولار لأسبوعين

طالب الاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم الأحد، منتسبيه بالتوقف تماما عن شراء الدولار وباقي العملات الأجنبية لمدة أسبوعين.
وسجَّل الجنيه المصري مستوى منخفضا جديدا مقابل الدولار في السوق السوداء في اليومين الماضيين مع احتفاظ المضاربين بالعملة الأمريكية توقعا لخفض وشيك في قيمة الجنيه.
كما طالب الاتحاد، في بيان على موقعه الإلكتروني، منتسبيه بالسعي لترشيد الاستيراد خلال الثلاثة أشهر القادمة، وقصره على احتياجات الاسواق الفعلية فقط من السلع الاساسية ومستلزمات إنتاج المصانع التي ليس لها مخزون أو بديل محلي، بهدف الحد من الطلب على العملات الأجنبية والمعاونة في استقرار أسعار الصرف نقلا عن موقع أصوات مصرية التابع لوكالة رويترز.
والاتحاد العام للغرف التجارية هو الممثل القانوني لأكثر من 4.3 مليون تاجر وصانع ومستثمر ومؤد للخدمات.
وناشد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد الشركات المتعاقدة على استيراد سلع غير أساسية لم يتم نقلها للموانئ أو التعاقد مع شركات الشحن، تأجيل الشحن لمدة ثلاثة أشهر لحين استقرار أسعار العملات.
وتجد مصر صعوبة في تدبير الدولارات منذ ثورة 2011 وما أعقبها من أحداث أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهما المصدران الرئيسيان للعملة الصعبة.
ويقنن البنك المركزي استهلاك الدولارات ويفرض قيودا صارمة على التحويلات بينما يبقي على العملة المحلية قوية بشكل مصطنع عند سعر رسمي يبلغ 8.8 جنيه للدولار.
ودعا الوكيل منتسبي الغرف التجارية إلى الإسراع في استيراد الاحتياجات الفعلية للأسواق من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، مع تأجيل استيراد ما له رصيد كاف أو السلع غير الأساسية والاستهلاكية والمعمرة لمدة شهر بهدف خفض الطلب على العملات الأجنبية والمعاونة في الحد من ارتفاعها الجنوني في السوق الموازي.
وطالب الوكيل المواطنين في كل ربوع مصر بعدم التهافت على تخزين السلع وتأجيل شراء السلع غير الأساسية والاستهلاكية والمعمرة لمدة شهر، معتبرا أن هذا سيساعد في الحد من الطلب على العملات الأجنبية وسيؤدي إلى استقرار أسعارها للقيمة العادلة.
وأعرب الوكيل عن اعتقاده بأن اتفاقية صندوق النقد والقرض المصاحب لها وقيمته 12 مليار دولار والمزمع توقيعها خلال أسابيع، بالإضافة لما تم الحصول عليه كشرط للاتفاقية من قروض قيمتها 6 مليارات دولار من مصادر أخرى، سيكون لها أثر بالغ في استقرار سوق النقد الأجنبي.
كان البنك المركزي خفض قيمة الجنيه نحو 14 بالمئة في مارس الماضي ليقلص لفترة وجيزة فرق السعر مع السوق السوداء. لكن أحدث ضعف في قيمة العملة يزيد الضغوط على البنك لاجراء خفض جديد.

ويتهاوى الجنيه بشكل شبه يومي في السوق السوداء منذ علقت السعودية مساعدة بترولية لمصر هذا الشهر مما أجبر القاهرة على إنفاق 500 مليون دولار على شراء منتجات نفطية في السوق الفورية.