أكد الدكتور محمد عبد الخالق البدوي ،مدير مستشفي سلمي للتجميل، أنه لم يتحمل "كذب" النائب السلفي أنور البلكيمي وخيانته للأمانه بحديثه عن التعرض لواقعة اعتداء مسلح من قبل مجهولين وتم الاستيلاء على مبلغ 100الف جنيه منه ، رغم إجراؤه عملية "تصغير أنف" . وقال البدوي في لقاء مع الإعلامي خيري رمضان خلال برنامج "ممكن" على قناة "سي بي سي" إنه يستطيع تحمل أن يكذب أحد عليه أو على المستشفى لكنه لن يقبل أن يكذب شخص على بلد كامل ، لذا لم يتستر عليه وأوضح أن البلكيمي أنه تلقى اتصالا من المستشفى يوم الاثنين الماضي يفيد أن عضو "ملتحي" من مجلس الشعب يريد إجراء عملية تصغير أنف ، فطالبته بكتابة إقرار قبل دخوله العملية ومعي صورة من كارنية عضوية مجلس الشعب ، إلا أنه شدد على طاقم التجميل بعدم الافصاح عن إجرائه العملية ووأضاف البدوي أن البلكيمي سأل الطبيب حول ما اذا كانت أثار الجراحة ستظهر على وجهه لأن لديه جلسة بالمجلس ولا يريد أن يظهر عليه اى شىء ، ولم ينتبه أن هناك اثار جانبية تحدث بعد العملية مثل الزرقان واحمرار الوجه وتورمه . وأشار الدكتور البدوي إلى أن النائب طالب الخروج من المستشفى رغم أنه يجب أن يبقى ثلاثة أيام تقريبا ، فرفضنا وعندما طالبنه بتوقيع إقرار بتحمله المسئولية اختفى تماما في حدود الساعة الثانية بعد منتصف الليل ، وفي اليوم الثاني وجدته على شاشة التلفزيون يتحدث عن تعرضه لواقعة إعتداء مسلح . واستطرد "ذهبت لوزارة الداخلية وأخبرتهم بما حدث ، ولكن لم تكن بحوزتي الأوراق التي تثبت صحة كلامي في هذا الوقت ، فأتصلت بالمستشفى ثم ذهبت لمديرية أمن الجيزة ، وتم ارسال محققين من المستتشفى لبحث الأمر". وتساءل الطبيب إذا كان النائب تعرض لواقعة اعتداء بعد خروجه من المستشفى وذهب لمستشفى الشيخ زايد ، فلماذا ظهر بنفس رباط العملية ، ألم يكن الأولى أن يزيلوا الرباط ليقوموا باسعافه ؟ . ومن جانبه ، قال نادر بكار ، المتحدث الرسمي باسم حزب النور، إننا الآن أمام واقعتين الأولى إجراء جراحة للنائب البلكيمي والثانية الاعتداء عليه ، وهناك تحقيق يجري في النيابة ، نتنظر نهايته . وطالب بكار الدكتور البدوي بعدم التسرع ونفى تعرض النائب البلكيمي للاعتداء ، مشيرا إلى أنه يحمل تقريرا طبيبا من مستشفى الشيخ زايد يؤكد الوقت الذي دخل فيه البلكيمي المسشتفى وعنده اشتباه في ارتجاج وكسر في الانف . وأكد بكار أنه لن يفتي بحرمة أو حلال عملية التجميل وأن ما يتحدث عن ذلك مجمع البحوث الاسلامية والأزهر ، ولكن إذا أثبتت النيابة عدم تعرض النائب للاعتداء .لن نتستر على خطأ ، وعمرنا ما هندافع عن الخطأ نهائيا.