«السيسي» يبحث عن طوق النجاة

يبحث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة الحالية، عن طوق النجاة للخروج من النفق المظلم الذي دخلت فيه البلاد عقب الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي طالت كل السلع الأساسية والتي كان آخرها أزمة السكر.
«السيسي» يتجه لاتخاذ عدة إجراءات تقشفية لسد عجز الموازنة وزيادة الاحتياطي النقدي أبرزها ضم أموال الصناديق الخاصة للموازنة العامة وخفض الدعم وإجراء تعديل وزاري خلال الفترة المقبلة أو إقالة الحكومة برمتها، وتخصيص جهة حكومية واحدة للشراء ودفع رواتب المدربين الأجانب بالجنيه المصري.
المصريون" ترصد في التقرير التالي أبرز هذه الإجراءات لمعرفة ما إذا كانت ستعمل على تهدئة الشارع المصري قبيل انتفاضة 11 نوفمبر التي دعا لها العديد من الحركات الثورية وأعلن عن المشاركة فيها أعداد كبيرة من الشباب أم لا.
قرار التقشف وخفض الدعم
توقع عدد من نواب البرلمان وخبراء اقتصاديون أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الإجراءات التقشفية أبرزها رفع الدعم عن المواد البترولية وخفضه تدريجيًا على فواتير الكهرباء والمياه، فضلاً عن اتجاه الدولة لرفع سعر الدولار في البنك المركزي مقابل الجنيه، حتى يتناسب مع سعر صرف الدولار في السوق السوداء.
وفي تصريحات له أكد النائب هشام عمارة، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن الحكومة ستقر خلال الفترة المقبلة ضرائب جديدة على القطاعات الأكثر ثراءً في المجتمع سواء ضرائب على الثروة أو تطبيق الضريبة التصاعدية، فضلاً عن إمكانية اتجاه الدولة إلى التقشف، ولكن تقشف الطبقات الأكثر ثراءً وليس الطبقات محدودة الدخل، تقشف الجهات الحكومية فى الانتقالات ومصاريف الدواوين وليس المواطنين أو الخدمات.
إلزام الاتحادات الرياضية بدفع رواتب المدربين الأجانب بالجنيه
في سابقة هي الأولى من نوعها، قررت وزارة الشباب والرياضة إلزام الاتحادات الرياضية بدفع رواتب المدربين الأجانب بالجنيه المصري طبقًا للسعر المعلن من البنك المركزي المصري، بدأ من شهر نوفمبر المقبل، على ألا يتم تجديد أي عقود لأي مدرب أجنبي بعد انتهاء فترة التعاقد إلا بالرجوع إلى الوزارة وأخذ موافقة كتابية وصريحة، وفق البيان الصادر من الوزارة.
يأتي هذا في إطار تخفيض الطلب على النقد الأجنبي، خصوصًا في تعاقدات المدربين الأجانب التي تتحمل رواتبهم وزارة الشباب والرياضة من الموازنة العامة للدولة، في ظل ما تعانيه مصر من نقص شديد في مواردها بالعملة الصعبة وسط تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج.
ضم أموال الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة
يسعى النظام الحالي إلى ضم أموال الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة نظرًا لما تعانيه البلاد من أزمة اقتصادية كبرى بفعل السنوات ال6 التي تلت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، خاصة في ظل الأزمات السياسية التي تعيشها حاليًا منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي.
وخلال دور الانعقاد الأول تقدم النائب هشام والي، عضو مجلس النواب، باقتراح مشروع قانون يقضي بإلغاء الصناديق الخاصة وضم أموالها لخزينة الدولة، وذلك بهدف سد عجز الموازنة البالغ 319 مليار جنيه، والاستغناء عن قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار، خاصة أنها لا تخضع لأجهزة الرقابة وتعد أحد الأبواب الخلفية للفساد داخل الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية.
ورغم الانتقادات الكثيرة التي توجه لهذه الصناديق والحسابات الخاصة بين الحين والآخر، كونها تتسم بالسرية التامة في حساباتها، إلا أنه لم تجرؤ الحكومات السابقة بعد الثورة من فتح هذا الملف الشائك لتوقف الفساد المستشري من ورائه دون رقيب أو حسيب.
ويسعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستغلال أموال الصناديق الخاصة في مواجهة الأزمات الطاحنة التي تعيشها البلاد بهدف مواجهة انتفاضة 11 نوفمبر المقبل وتوفير السلع الأساسية للمواطنين وعلى رأسها الأرز والسكر.
وقال النائب أشرف عزيز إسكندر، عضو مجلس النواب، إنه يتفق تمامًا مع مقترح إلغاء الصناديق الخاصة ووضع أموالها في خزينة الدولة، وذلك للمساهمة في سد عجز الموازنة ووقف أبواب الفساد المفتوحة من هذه الأموال.
وأضاف إسكندر، في تصريحات ل"المصريون"، أن أموال الصناديق الخاصة بمثابة عش الدبابير التي وجب على البرلمان أن يفتحها، لكشف أوجه الفساد المختلفة فيه، وإخضاعها لأجهزة الرقابة في الدولة، مؤكدًا أنه وفقًا للقانون المعمول به الآن فلا تخضع أموال تلك الصناديق للجهاز المركزي للمحاسبات.
وكشف عضو مجلس النواب، عن أن الصناديق الخاصة التي يدفعها المواطن تؤول أموالها إلى الوزراء ومعاونيهم ووكلاء الوزراء وكبار المسئولين في كل وزارة، ناهيك عن الرشاوى التي يمنحها هؤلاء المسئولون لبعضهم البعض، معتبرين إياها ب"كشوف البركة" التي يتمتعون بنعيمها، وبالتالي فلماذا لا تعود بالنفع على المواطن من خلال إدراج أموالها في الموازنة العامة للدولة.
وتابع: "هناك أنواع كثيرة من الصناديق الخاصة تضر بالمواطن كصندوق المواقف والمرور والمحاجر، وغيرها الكثير، يسعى الموظفون من خلالها لفرض الإتاوات على السائقين والباعة الجائلين المخالفين لجمع أموال طائلة في صورة غرامات ويتركون هؤلاء الباعة ومن ثم يعودون إليهم بعد أيام لتكرار الغرامات وتوزيعها على بعضهم البعض، وبالتالي يخسر هؤلاء الباعة ولا يستفيد سوى الموظفين وأيضًا لا تقف حائلاً تجاه تكرار نفس المخالفات".
ترشيد الإنفاق العام وتحديد جهة واحدة للشراء
أوصى الكتاب الدوري رقم 62 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 26 يوليو من وزارة المالية والموجه للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتنفيذ بنوده التي احتوت على 8 توصيات، تنص جميعها على إلزام المصالح الحكومية وكل أجهزة الدولة بترشيد الإنفاق العام.
وتضمن القرار حظر قيام الوزراء والمحافظين ورؤساء مصالح الهيئات الخدمية والاقتصادية والجهاز الإداري للدولة بصرف أي مخصصات واعتمادات مالية من مرتبات وأجور وحوافز ومكافآت ومتغيرات بعيدًا عن الموازنة العامة المرصودة في العام المالى الحالى 2016-2017 حتى لا تتحمل الدولة متمثلة في وزارة المالية أعباء مالية جديدة خارج الموازنة العامة كما كان معمولاً به فى قانون 47، وكذلك حظر صرف مكافآت نهاية الخدمة للعاملين على اعتماد موازنات هذه الجهات تنفيذاً لأحكام التأشيرات المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.
كما شمل القرار أن القانون الجديد للخدمة المدنية ألغى التعيينات وصرف الأجور والمرتبات والحوافز على الباب السادس وهو الباب المخصص للمشروعات القومية والاستثمارية، وكان رؤساء المصالح يستغلون هذا الباب كوسيلة من وسائل تعيين المحاسيب والمعارف والأقارب، من ميزانية هذه المشروعات، ثم يتم التجديد لهم سنوياً، ثم بعد الثورة تم تعيينهم على الباب الأول، وهو البند المخصص لصرف أجور ومرتبات العاملين المدنيين المثبتين فى المصالح الحكومية والجهاز الإدارى للدولة، مما كان يمثل عبئاً مالياً على خزانة الدولة.
وتتضمن خطة الترشيد في الإنفاق العام طبقاً للكتاب الدوري 26 لسنة 2016 تُلزم الهيئات الاقتصادية ومنها شركات البترول والبنوك والشركات القابضة بتوريد 25% من فائض ميزانيتها عن العام المالى 2015-2016 لخزانة الدولة للمساهمة فى سد جزء من العجز فى الموازنة العامة، وخصم هذه القيمة من مخصصات الميزانية السنوية للجهات التى لا تلتزم بالسداد طبقاً لنصوص المادة رقم 14 من القانون رقم 32 لسنة 2015، والذى نص على خصم نسبة ال25% من فائض أرباح كل جهة تخالف القانون بعدم سداد النسبة للخزانة العامة للدولة.
والكتاب الدوري صدر بناء على توجهات الدولة فى المرحلة الراهنة إلى ترشيد الإنفاق العام، لسد العجز فى الموازنة العامة، لافتًا إلى أن أول خطوة اتخذتها الدولة فى هذا الإطار كانت قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015.
وشمل الكتاب الدوري مفاجأة، نظرًا لأن الجهات الحكومية والجهاز الإدارى للدولة تخضع فى كافة الشئون المالية للقانون رقم 18 لسنة 2015 المعروف بقانون الخدمة المدنية الجديد، ولكنها تخضع إدارياً فقط لقانون 47 لسنة 1978 لحين صدور القرار النهائى للعمل بقانون الخدمة المدنية المعدل، الذى نظره واعتمده مجلس النواب مؤخراً.
وجاء نص القرار: تنفيذاً للقانون رقم 8 لسنة 2016، والخاص بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016-2017، ومنشور عام وزير المالية رقم 6 لسنة 2016، فى ضوء متطلبات المرحلة الراهنة من ترشيد الإنفاق العام والحد من عجز الموازنة العامة للعام المالى 2016-2017، نهيب بالسلطات المختصة بكافة أجهزة الدولة «الجهاز الإدارى، الهيئات الخدمية، المحليات، الهيئات الاقتصادية»، مراعاة ما جاء بأحكام منشور عام وزارة المالية رقم 6 لسنة 2016، فيما يلى:
1- الامتناع عن الارتباط أو صرف أى مبالغ أو تنفيذ أى أمر أو قرار ينطوى على مخالفة لأحكام الدستور والقوانين أو القرارات أو القواعد، تنفيذاً للمادة رقم 14 من قانون المحاسبة الحكومية، رقم 127، لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية وتعديلاته، مع التأكيد على عدم تجاوز الصرف الاعتمادات المدرجة بالموازنة، وألا يتم الارتباط بأى مصروفات لا يقابلها اعتماد متخصص أو يكفى للصرف حتى نهاية السنة المالية بأى حال، إلا فى حدود ما تقضى به أحكام المادتين رقمى 10 و24 من قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 وتعديلاته والتأشيرات العامة للموازنة العامة للسنة المالية 2016/2017.
2- أن يكون الصرف وفق مصادر تمويل الموازنة المعتمدة «عجز خزانة، صناديق وحسابات خاصة، موارد ذاتية أخرى»، على أن يُعد تقرير المتابعة الشهرية وفقاً لذلك وبمراعاة أحكام المادة 16 من التأشيرات العامة لموازنة السنة المالية 2016/2017.
3 - عدم تجاوز عمليات الصرف الشهرى من الاعتمادات المقررة 1/12 من هذه الاعتمادات إلا فى حالة الضرورة القصوى وبعد موافقة كتابية من وزير المالية، أو من يفوضه، وفقاً للمواد أرقام 168 و169 و171 من اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة، مع مراعاة أن سلطات وزير المالية الممنوحة لرؤساء بعض الجهات الإدارية تقتصر على إجراءات تنفيذ الموازنات فى ضوء المخصصات المالية المعتمدة لهذه الجهات.
4 - استمرار صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية، وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التى يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى فى 30/6/2015، إلى فئات مالية مقطوعة، ويحظر إصدار أى قرارات مالية من شأنها زيادة نظام الإثابة إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط وموافقة وزير المالية.
5 - يُحظر إصدار مكافأة نهاية الخدمة للعاملين على اعتمادات موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة «وزارات، مصالح وأجهزة تابعة لها، هيئات خدمية» تنفيذاً لأحكام التأشيرات المرافقة لقانون الموازنة للسنة المالية 2016/2017.
6- عدم صرف أى مكافآت أو أجور وما فى حكمها للعاملين المؤقتين أو المشرفين أو المستعان بهم، إلا بعد إنفاذ موافقة السلطات المختصة التى بينتها التأشيرات.
7 - على كافة الجهات المخاطبة بأحكام القانون رقم 127 لسنة 1981، وما زالت لديها حسابات مفتوحة خارج البنك المركزى، إقفال تلك الحسابات فوراً ونقل الأرصدة إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، وفى حال عدم الالتزام، تؤول كافة أرصدة هذه الحسابات إلى وزارة المالية ولا يحق لهذه الجهات بعدها التعامل على تلك الحسابات.
8- أحكام المادة 10 من القانون رقم 8 لسنة 2016 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016-2017 وذلك بنسبة 15% من جملة الإيرادات الشهرية المحققة بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص للخزانة العامة للدولة، وذلك اعتباراً من 1 يوليو 2016 ما لم تكن لوائحها تنص على نسبة أعلى من ذلك فيما عدا حسابات المشروعات التعليمية والبحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات ومشروعات الإسكان الاجتماعي، وعلى أن يتم توريد هذه النسبة خلال 15 يوماً على الأكثر من الشهر التالي للتحصيل إلى الحساب المفتوح بالبنك المركزي لهذا الغرض حساب رقم 9/450/81833/5 خلال يوليو 2016 أو متى تسمح أرصدتها النقدية بذلك، هذا وتهيب وزارة المالية بالمسئولين الماليين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة المستقلة والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة ومديرى الحسابات ووكلائهم ضرورة مراعاة ما تقدم بكل دقة.