«تيران وصنافير» مقابل عودة النفط

برلمانيون للسعودية:

أرجع برلمانيون، استمرار وقف توريد شركة "أرامكو" السعودية للوقود ومشتقات البترول المتفق على توريدها لمصر إلى أن مصالح المملكة العربية السعودية تقتضي الانتهاء من حسم اتفاقية تيران وصنافير أولاً.
فيما نفى آخرون، أن تكون قضية تيران وصنافير وراء أزمة وقف تصدير البترول نتيجة لقوة ومتانة العلاقات المصرية السعودية.
ويسعى النظام المصري، برلمانًا وحكومة، إلى التوصل لحل مجد في إعادة الصادرات البترولية السعودية، حيث عقدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أمس الأحد، أولى اجتماعاتها فى دور الانعقاد الثاني، برئاسة المهندس طلعت السويدى، لحل أزمة وقف توريد شركة أرامكو السعودية للوقود ومشتقات البترول المتفق على توريدها لمصر.
من جانبه، قال النائب المستقل فؤاد سليمان، إنه من المعروف أن السياسة لغة المصالح ولا مجال فيها للمشاعر، مشيرا إلى أن السعودية تضمن حقها في اتفاقية تيران وصنافير، لأن مصر لم تنه الاتفاقية معها حتى الآن، قائلا: "الوضع بين الدولتين تلخصه جملة سيب وأنا أسيب".
وأضاف "سليمان" في تصريحات خاصة ل "المصريون"، أنه يجب على مصر أن تستقل بذاتها اقتصاديا دون الاعتماد على غيرها حتى ولو كانت دولة السعودية الشقيقة، لافتا إلى أن البلدين تربطهما بمصر علاقات وطيدة جدًا.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر عمود خيمة الدول العربية إذا سقط هذا العمود سقطت جميع الدول العربية، موضحا أن أرض مصر لن تباع بالأموال مهما كانت الظروف.
وقال النائب تامر عبد القادر: "لا أتوقع أن تفكر السعودية بهذا المنطق مع مصر، مشيرًا إلى صلابة العلاقة المصرية السعودية التي تعود إلى مئات السنين، والتي ظهرت كوضوح الشمس في حرب 73 وباختلاف الأزمات.
واستبعد "عبد القادر" في تصريحات ل "المصريون"، أن يكون وقف شركة "أرامكو" تصدير البترول لأسباب سياسية، لافتا إلى أنه جار العمل في لجنة الطاقة من خلال عقد اجتماعات للوقوف على الأسباب الرئيسة لمنع تصدير المواد البترولية الخاصة بالشركة إلى مصر.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن اللجنة تناقش 5 مشروعات قوانين، بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية، للترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع بعض شركات البترول للبحث عن النفط واستغلاله فى عدد من المناطق في مصر.