4 ورقات ضغط سعودية تزعج النظام المصري

قالت مصادر وخبراء بالقاهرة، إن المملكة العربية السعودية تمتلك بعض ورقات الضغط التي يمكن من خلالها التأثير على مواقف مصر الخارجية، حيث يعد وقف شركة أرامكو الحكومية السعودية لتوريد المواد البترولية إلى مصر إحداها لكنها ليست الوحيدة.
وأوضحت مصادر، أن السعودية قد تملك بالفعل كثيرًا من أدوات الضغط على النظام المصري، ليس أهمها شحنات المواد البترولية، فوجود مليون عامل مصري في المملكة قد يمثل أداة ضغط كبيرة على مصر التي تعاني ارتفاعًا في نسبة البطالة، ونقصًا في العملة الصعبة التي تمثل تحويلات المصريين في الخارج أهم مصادرها، والودائع السعودية في المصرف المركزي أيضًا تمثل أداة ضغط مهمة على الاقتصاد المصري، حسب ما أوردته "السفير اللبنانية".
ويعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، مصطفى كامل السيد، أن هناك بالفعل أسبابًا لتردي العلاقات المصرية السعودية، فقرار المحكمة المصرية بعدم تسليم جزيرتَي تيران وصنافير للسعودية، والموقف المصري من الأزمة السورية الذي يضع وحدة سوريا أولوية على رحيل (الرئيس السوري بشار) الأسد، وعدم مجاراة الحكومة المصرية للسعودية في التدخل العسكري في اليمن، كل هذه أسباب تساهم في تردي العلاقات.
ويضيف السيد أن اتخاذ السعودية إجراءات كتلك، يمكن أن يزيد من أزمة الاقتصاد المصري بالفعل، خاصةً مع صعوبات تواجهها مصر في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي واشتراطه حصول مصر على ستة مليارات أخرى كقروض، كانت السعودية مرشحة بقوة للمساهمة فيها.
يأتي هذا في الوقت الذي اشتدت فيه الأزمة السعودية المصرية على المستوى الرسمي عقب ما نقلته وكالة "رويترز" أمس عن مسئول حكومي مصري حول توقف شركة "أرامكو" السعودية للبترول عن تزويد مصر باحتياجاتها من المواد البترولية، صدمةً كبيرة.
فوفقًا لاتفاق بين مصر والسعودية، تزود المملكةُ النفطية مصر باحتياجاتها من المواد البترولية بواقع 700 ألف طن شهرياً لمدة خمس سنوات.
وتبلغُ قيمة الاتفاق المُبرَم بين البلدين 23 مليار دولار، يجري سدادُها على 15 عامًا، الاتفاق الذي أبرم خلال زيارة ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز للقاهرة، مطلع سبتمبر الماضي، كان يعني تجنيب مصر أي أزمة في إمدادات الوقود خلال الأعوام الخمسة المقبلة، والتراجع عنه قد يعني أزمة شديدة لمصر.