6 قرارات سعودية يدفع ثمنها الشعب المصرى بسبب العسكر

يفتعل العسكر الأزمات، ويدفع الشعب وحده الفاتورة، مما يهدد وحدته بسبب الآله الإعلامية التى تتحدث عن أن "السيسى"، ومجلسه العسكرى هم مصر ولا أحد غيرهم.
لكن الأزمات مازالت مستمرة، واعتمدت المملكة العربية السعودية فى ضغطها على العسكر ب قرارات، ستكون نتائجها كارثية بما تحمل الكلمة من معانى، ونحاول رصدها فى التقرير الآتى لإيضاح الصورة إلى القارئ.
قطع إمدادات البترول
فى نفس السياق، استخدمت المملكة العربية السعودية بعض الأوراق الاقتصادية والسياسية والتى من شأنها تغيير قرارات مصر، بدأتها بإعلان شركة أرامكو الحكومية، يوم الإثنين الماضى عن وقف إمداد مصر بشحنات بترولية، حيث يشكل هذا القرار ضغطًا صعبًا على النظام فى مصر ومعاناة البلاد من نقص حاد فى الدولار وزيادة المتأخرات المستحقة لشركات إنتاج النفط لأجنبية لدى الحكومة.
وقف الاستثمارات السعودية
فيما طالب سياسيون وإعلاميون سعوديون، بوقف استثمارات المملكة فى مصر، حيث تعد السعودية ثانى أكبر مستثمر فى الاقتصاد المصرى بحجم استثمارات يقدر بنحو ستة مليارات دولار.
وأشارت تقارير صحفية، إلى إلغاء بعض الاستثمارات السعودية فى مصر بالفعل، ضمن خطة المملكة لتقليص عجز الموازنة من بينها مشروعات عملاقة على ساحل البحر الأحمر.
تقارب مع تركيا
وفى اليوم التالى مباشرة لإعلان السعودية وقف إمداد مصر بالنفط، وقعت شركة "أرامكو" السعودية مذكرات تفاهم مع تركيا، الخصم الأول لسلطات الانقلاب، لتسهيل عمل الشركات التركية بالسوق السعودية.
وأعلنت الرياض، استضافة اجتماع بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجى ووزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو يوم الخميس، لبحث تعزيز التعاون الاقتصادى والسياسى بين الجانبين.
ترحيل العمالة المصرية
وبعد تصاعد الأزمة بين البلدين، أصبح مصير نحو مليونى مصرى يعملون فى السعودية، فى مهب الريح، حيث أبدى عاملون فى المملكة، خوفهم من أن تقوم الرياض بترحيلهم انتقامًا من النظام المصري.
وكشفت وسائل إعلام سعودية، عن أن المملكة تدرس حاليًا، تقليل نسبة العمالة الوافدة إلى أراضيها فى إطار محاربة البطالة، بترحيل من تتجاوز أعمارهم ال40 عامًا، وهو القرار الذى سيضر بشكل كبير بالعمالة المصرية.
ويقول مراقبون، إن الاقتصاد المصرى متدهور بشكل كبير ما يجعله غير قادر على تحمل المزيد من الضغوط التى سيشكلها مثل هذا القرار، حيث يعانى ارتفاعًا فى نسبة البطالة ونقصًا فى العملة الصعبة التى تمثل تحويلات المصريين فى الخارج أهم مصادرها، وتعد السعودية أكبر دولة تستضيف المصريين.
تجميد المساعدات المالية
تمثل الودائع السعودية فى البنك المركزى المصري، أداة ضغط قوية على الاقتصاد المصري، حيث ضخت المملكة مليارات الدولارات فى شكل قروض وودائع واستثمارات منذ يوليو 2013. وترددت أنباء عن تمديد السعودية لوديعة بمليارى دولار، كانت مصر قد اتفقت عليها مع المملكة، لتساعدها فى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى قدره 12 مليار دولار.
وتواجه مصر صعوبات فى إبرام الاتفاق مع صندوق النقد، الذى اشترط حصول القاهرة أولاً على ستة مليارات دولار كقروض وودائع، كانت السعودية المرشحة الأقوى لتوفيرها.
منع اعتماد رحلات الطيران المصرية
وامتنعت السلطات السعودية، عن اعتماد جداول خطوط الطيران، التى أرسلتها شركات الطيران المصرية، لتشغيل رحلات بين المدن المصرية والسعودية خلال الموسم الشتوى المقبل، الذى يبدأ نهاية أكتوبر الجاري.
وأوضح يسرى عبد الوهاب، رئيس اتحاد النقل الجوى المصري، فى تصريحات صحفية، أن الشركات المصرية ستتكبد خسائر فادحة لأنها لن تتمكن من تسويق رحلاتها للسعودية قبل اعتماد "جداول الطيران" التى تحدد عدد الرحلات وتوقيتاتها.