لماذا يخشى "السيسي" مواقع التواصل الاجتماعي؟

تخوفات مستمرة وتحذيرات متلاحقة من قِبل النظام الحالي من مواقع التواصل الاجتماعي والمعروفة إعلاميًّا ب"السوشيال ميديا"، والتي أصبحت بين ليلة وضحاها شبحًا يطارد طيفه السلطة الحالية، خاصة بعدما كانت الشرارة الأولى التي أشعلت نار إسقاط الأنظمة السابقة خلال ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
وتعد تصريحات الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي في أي خطاب أو حوار تليفزيوني أو صحفي دليل تخوفه من مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما تم تفسيره على أنه تخوفٌ من ملاقاة نفس مصير الرؤساء السابقين والذين ساهمت تلك المواقع في الإطاحة بهم.
قال الرئيس في حديث لشبكة "CNN"، إن أجهزة خارجية تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيس بوك وتويتر" كمنصات لهدم دول من خلالها.
كما قال في حديث له مع "CNN"، إنه حذر خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع التكفيرية، ودعا إلى تبنى استراتيجية لمواجهة هذه الأيديولوجية المتطرفة التي تحول الشباب إلى أداة للقتل والتدمير وحتى الآن لم يتم التعامل مع هذه المسألة بشكل جاد.
كما حذّر السيسي المصريين من تلك الوسائل، مؤكدًا أن هناك أشخاصًا فيها يعملون لصالح أجهزة ولا يعرف المصريون أهدافهم، مؤكدًا أن تلك المواقع امتلأت بالكثير من الأحداث بصورة خاطئة، محذرًا الإعلاميين والمصريين من أن تكون مصادرهم هي شبكات التواصل الاجتماعي التي وصفها ب"الخطيرة".
وفى السياق ذاته، قال الرئيس، إن هناك شائعات ومحاولات لتخريب الداخل وأنه يتابع جيدًا مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً: "انتبهوا مَن يتحدث على مواقع التواصل الاجتماعي يريد تخريب مصر".
تلك التحذيرات المتكررة والمتلاحقة من قبل الرئيس جاءت نتيجة لما فعلته تلك المواقع من ثورة على الأنظمة السابقة دفعت بهم إلى الهاوية خاسرين كرسي الحكم، وهو ما حدث مع الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك والرئيس المعزول محمد مرسي.
السوشيال ميديا تخلع مبارك
بعد 30 عامًا من الحكم نجحت وسائل التواصل الاجتماعي في تحريك الجماهير ضد مبارك، مُحرّضة على التظاهر ضده، فحوّلت الأحداث من مجرد احتجاجات فردية ضيقة إلى تنظيم قوى قام بدور التعبئة الأيديولوجية للثورة فانقلبت من ثورة افتراضية على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ثورة حقيقية على أرض ميدان التحرير.
قبل ثورة 25 يناير دشن الناشط وائل غنيم صفحة على موقع التواصل الاجتماعي بعنوان "كلنا خالد سعيد" من أجل التنديد بمقتل الشاب خالد سعيد الذي قتل على يد قوات الأمن في الإسكندرية.
بدأت الصفحة بعد ذلك في نشر قضايا التعذيب وتوضيح صور القمع الذي تقوم به الداخلية في حق المواطنين ومع زيادة عدد المتابعين للصفحة بدأت الدعوات إلى وقفات صامتة على كورنيش الإسكندرية والقاهرة، كما قامت الصفحة بعمل حملة جمع توقيعات للمطالب السبعة التي تبنتها الجمعية الوطنية للتغيير، بالإضافة إلى التنديد بأحداث التزوير التي حدثت في انتخابات مجلس الشعب 2010 وعقب تفجيرات كنيسة القديسين في الإسكندرية ليلة رأس السنة من عام 2011 تم القبض على الشاب سيد بلال لاتهامه في الحادث، وقام رجال الشرطة بتعذيبه حتى الموت، فدعت صفحة خالد سعيد إلى تحويل يوم عيد الشرطة إلى مظاهرة كبيرة بعنوان "عيد البلطجية" وهو ما انتهى بقيام ثورة يناير والإطاحة بنظام مبارك.
وعقب تولى المجلس العسكري حكم البلاد تم تدشين صفحة "عسكر كاذبون"، للتنديد بالأعمال التي ارتكبها المجلس العسكري أثناء فترة توليه أعقاب الثورة ونشرت مجموعة من الفيديوهات لانتهاكات القوات المسلحة والشرطة تجاه المواطنين.
مواقع التواصل الاجتماعي تنتصر على الإخوان
لعبت مواقع التواصل الاجتماعي دورًا في عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى بعدما تم تدشين صفحة "مرسى ميتر" لرصد قرارات الأخير وإنجازه للبرنامج الرئاسي الذي أعلن عنه أثناء فترة الترشح للانتخابات خلال أول 100 يوم من فترة الحكم، بالإضافة إلى تدشين صفحة أخرى بعنوان "إخوان كاذبون" لتسليط الضوء على أخطاء الإخوان وتناقضهم ووثقت أحداث الاتحادية.
برز دور مواقع التواصل الاجتماعي أيضًا في تدشين حملة تمرد والتي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن رفض المصريين لحكم الإخوان والدعوة لمظاهرات 30 يونيو2013 وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة؛ فضلاً عن تدشين عدة هاشتاجات طالبت بعزل "مرسي"، فظهر هاشتاج "تمرد" و"معًا ضد الإخوان" و"مصر بلا إخوان".
واستقطبت تلك الهاشتاجات الآلاف من المصريين وهنا تم إدراك أهمية ال"سوشيال ميديا" لتحريك المواطنين للقيام بثورة، وهو ما أدى إلى الإطاحة بحكم الإخوان.
4محاولات للنظام للهروب من السوشيال ميديا
نتيجة الدور الملحوظ لمواقع التواصل الاجتماعي في الأحداث السابقة، لم يجد النظام الحالي بديلًا من الدخول في صراع معها وإن كان صراعًا غير مباشر جعلها لا تتوانى عن محاولة إيجاد وسائل لإحكام السيطرة عليها ومراقبتها عن طريق وسائل عدة أبرزها، اللجوء للبرلمان للانتصار على "فيس بوك وتويتر"، وذلك بعدما تقدم الحكومة بمشروع قانون للبرلمان لتنظيم استخدام تلك الوسائل، بحسب الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس.
كما توجهت الحكومة إلى سن مشروع قانون لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وذلك حينما أعلن وزير الاتصالات السابق، خالد نجم عن موافقة مجلس الوزراء على قانون مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات.
ويتضمن القانون عقوبات للجرائم الإلكترونية تتراوح بين الحبس عامًا وعامين أو الغرامة، أو الحبس والغرامة معًا، كما يتضمن عقوبات تصل للسجن المؤبد في الجرائم التي تؤدى للعنف، أو التحريض، أو ازدراء الأديان، أو تهديد الأمن القومي والسلم العام.
وأعلنت الشركة الأمريكية التابعة لشركة "فيس بوك" "فري بيسكس انترنت" أنها أوقفت خدمة الإنترنت المجاني التابعة لها بعد رفضها تمكين الحكومة المصرية من مراقبة عملائها على حسب طلب الحكومة من الشركة، مؤكدة أنها لم تمكن الحكومة من الالتفاف حول حماية خصوصية المحتوى التي تكفلها الخدمة بما يتيح لها مراقبة المستخدمين.
كما كثفت الإدارة العامة لمباحث الإنترنت التابعة لوزارة الداخلية تحرياتها الأمنية بخصوص 400 حساب على موقع "فيس بوك" لإلقاء القبض عليهم.
وصرّحت مصادر أمنية بأن تلك الصفحات تابعة لأعضاء تنظيم الإخوان ومناصرون لتنظيم "داعش"، يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي في ترويج للأفكار الإرهابية واستهداف قوات الجيش والشرطة والمنشآت الحيوية.
خبراء: تمثل خطرًا على النظام وقد تسقطه
الخبراء أكدوا أن الدولة متخبطة ومرتجفة من وسائل التواصل الاجتماعي، ولا تتخذ قرارًا، أو تضع خطةً خوفًا من تلك المواقع بجانب الإعلام الذي ترك دوره في إنتاج الأخبار وارتضى بالسير وراء السوشيال ميديا فتراجع دوره.
مساعد وزير الداخلية الأسبق، اللواء جمال أبو ذكرى أكد أن بعض تلك المواقع تمثل خطرًا على الأمن القومي، خاصة أن بعض الصفحات قد تدعو إلى الانقلاب على النظام الحالي وقلب مؤسسات الحكم، حسب قوله.
وشدد "أبو ذكرى" في تصريحات خاصة ل"المصريون" على أهمية التفرقة بين ضرورة الرقابة على تلك الصفحات التي تمثل خطرًا على الأمن القومي والتي يمكن الحشد ضد النظام من خلالها وبين الحفاظ على الحرية الشخصية للمواطنين العاديين الذين لا يمثلون خطرًا على مؤسسات الدولة.
وفى ذات السياق، قال الخبير الأمني محمود السيد قطري، إن هناك تخوفات مبالغة من النظام الحالي، من وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة بعدما تسببت من قبل في الإطاحة بالأنظمة السابقة بداية من نظام مبارك الذي كان السبب الأول في الإطاحة به صفحة "خالد سعيد".
وأضاف "قطري" في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن النظام يعمم تخوفه من مواقع التواصل الاجتماعي رغم أنه ليس جميعها خطرًا على الأمن القومي، ولكم صفحة واحدة قد تتسبب في الإطاحة به، خاصة أن منها مَن يعارض النظام الحالي.