"الإندبندنت": هذا مكمن الخطر في معركة الموصل

حذرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية من احتمال تكرار المجازر الطائفية ضد الأغلبية السنية في مدينة الموصل شمالي العراق, على غرار ما حدث سابقا في الرمادي والفلوجة.
وقالت الصحيفة في افتتاحيتها في 19 أكتوبر, إن المشكلة الحقيقية لمعركة الموصل ستظهر بعد استعادتها من أيدي تنظيم الدولة, بسبب السياسات الطائفية الانقسامية, التي خلفتها حكومة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي, التي كانت ترعاها الولايات المتحدة وبريطانيا.
وتابعت " مكمن الخطر بالنسبة لمعركة الموصل أن الجروح الطائفية العميقة في العراق لم تلتئم بعد, حيث قامت الميليشيات الشيعية سابقا بجرائم قتل وخطف وسلب ونهب ضد السُنة في الرمادي والفلوجة بمحافظة الأنبار غربي العراق, بعد طرد تنظيم الدولة منهما".
وخلصت الصحيفة إلى القول :" إن الحملة العسكرية هي الجزء الأسهل فيما يتعلق بمهمة استعادة الموصل، فيما ستكشف الأسابيع المقبلة ما إذا كان سيتم نزع فتيل الفتنة الطائفية في المدينة, أو تأجيجها في العراق والمنطقة على نطاق أوسع".
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية حذرت أيضا من أن معركة استعادة الموصل من أيدي تنظيم الدولة, قد تخلف حروبا أخرى, في ظل عدم تجانس القوات المشاركة في محاولة تحريرها, وعدم حسم القضايا الشائكة بعد الانتهاء من العمليات القتالية.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 13 أكتوبر, أن الاستعدادات لخوض هذه المعركة تسارعت في الأسابيع الأخيرة بعد أن اتفق المسئولون في بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق على خطة عسكرية مفصلة لاستعادة الموصل التي تعد آخر أكبر معاقل تنظيم الدولة في العراق.
وتابعت " خطط التحالف الدولي أيضا ضد تنظيم الدولة بالموصل تعتبر جاهزة، ولكن مزيج القوات غير المتجانس في التحالف قد يؤدي إلى استمرار القتال لفترة طويلة, أو يشعل صراعات أخرى منفصلة".
واستطردت الصحيفة " القضايا الشائكة لم تحسم أيضا, ومن بينها دور الميليشيات الشيعية, ومسألة من يسيطر على الموصل بعد استعادتها".
وحذرت الصحيفة أيضا من انتهاكات محتملة ضد سكان الموصل السُنة من جانب الميليشيات الشيعية، وقالت إن تنظيم الدولة نجح في السيطرة على الموصل منتصف 2014 , بسبب شعور الأغلبية السنية في المدينة بالتمييز من جانب الحكومة المركزية في بغداد التي يقودها الشيعة, وجراء معاناتهم من سوء المعاملة من القوات الأمنية التابعة لهذه الحكومة".
وبدورها, عبرت الأمم المتحدة أيضا عن قلقها البالغ على سلامة نحو 1.5 مليون شخص يعيشون في الموصل، محذرة من احتمال نزوح مليون شخص منهم، وقالت إن أكثر من 900 نازح فروا من الموصل إلى سوريا, في أول موجة نزوح.
وقال ستيفن أوبراين مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في 19 أكتوبر :"إنه يشعر بالقلق الشديد على سلامة نحو 1.5 مليون شخص في الموصل"، محذرا من أنهم سيتعرضون لخطر الوقوع وسط تبادل لإطلاق النار أو أن يكونوا هدفا للقناصة، أو أن يتم استخدامها كدروع بشرية، أو يتعرضون للحصار أو الطرد.
وأضاف أوبراين أن كبار السن والمعوقين والنساء الحوامل قد يكونون غير قادرين على التحرك بأمان دون مساعدة.
وتوقع أن يؤدي التكثيف المرتقب للأعمال العدائية في المناطق المكتظة بالسكان إلى نزوح مليون مدني، وذلك تزامنا مع إعلان المتحدثة باسم المفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين ميليسا فليمنغ أن أكثر من 900 شخص من الموصل عبروا الحدود إلى سوريا، ويتواجدون حاليا في مخيمات اللاجئين.
وأضافت "من المرجح أن نستخدم تلك المخيمات كمأوى مؤقت لأولئك النازحين، إلى حين نقلهم إلى مناطق آمنة داخل الحدود العراقية".
وفي وقت سابق، حذرت منسقة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في العراق ليزا غراندي من استخدام الأسلحة الكيميائية في المعركة، أو استخدام المدنيين كدروع بشرية.
وحسب "الجزيرة", يشارك في معركة الموصل 12 تشكيلا مسلحا أبرزها: الجيش العراقي ويقدر بنحو أربعين ألف مقاتل, وميليشيات الحشد الشعبي وتقدر حشودهم الجاهزةُ للاشتراك بالمعركة بنحو أربعين ألف مقاتل مجهزين بأسلحة تفوق أسلحة الجيش, وقوات البشمركة الكردية ويقدرون بنحو خمسين ألف مقاتل, بالإضافة إلى مسلحي الحشديْن الوطني والعشائري ويقدرون بسبعة آلاف، وهناك من يقدر عددهم ب15 ألفا.
كما يشرف نحوُ تسعة آلاف من أفراد التحالف الدَولي -بينهم أكثر من خمسة آلاف أمريكي- على سير المعركة من خلال التدريب وتقديم الدعم الجوي والمدفعي, دون المشاركة على الأرض, فيما يتردد أن عدد مقاتلي تنظيم الدولة في الموصل ومحيطها يتراوح بين ستة وعشرة آلاف مقاتل.