استنكر النائب مصطفى بكرى الغموض الذى يحيط بقضية التمويل الاجنبى والمتهم فيها 19 امريكيا واكد انه تقدم لمجلس الشعب بطلب احاطة عاجل لكل من رئيس الوزراء ووزير العدل ووزير الخارجية للرد على اسئلة الاعضاء فى ما حدث من تسفير المتهمين فى القضية من الاجانب واكد فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر ان القضية لاتخص مسؤولين كبار ولكنها تخص الشعب المصرى وكرامته وتعتبر تعديا على استقلال القضاء واكد ان الضغوط الامريكية والاوروبية لتفكيك القضية مهما كانت كان يجب التصدى لها خاصة ان المؤامرة التى تم اكتشافها كانت تستهدف مصر وتقسيمها واشاعة الفوضى بها واكد النائب مصطفى بكرى ان الاستجابة لهذه الضغوط هو جريمة فى حق المصريين وحق القضاء المصرى التى تؤكد اشاعات انه تعرض لضغوط للتنحى عن القضية واكد ان على المشير حسين طنطاوى والذى يكن له الشعب الاحترام التحدث بصراحة الى الشعب المصرى عن تفاصيل ما يحدث لازالة اى لبس وغموض حول الموقف المصرى الرسمى تجاه هذه القضية واكد بكرى ان كل خيوط المؤامرة التى شاركت فيها الجمعيات المتهمة تم اثباتها بالادلة القاطعة وهى قضايا تجسس تمس الامن القومى المصرى والشعب المصرى ومن حق الشعب ان يعرف التفاصيل وطبيعة الضغوط التى تمت وكيفية التعامل معها واشار النائب مصطفى بكرى ان امام مصر عدة شهور فارقة سيجرى فيها انتخاب جمعية تاسيسية ووضع الدستور وانتخاب رئيس للجمهورية وستكون شهور خصبة لمن حاولوا اشاعة الفوضى فى مصر لتكرار محاولاتهم للنيل من مصر حتى تستقر مؤسسات الدولة وتبعد عن شبح السقوط الذى اراده البعض واكد أن مصر ستظل مستهدفة من قبل قوى خارجية تحرك بعض المنتفعين من الداخل لتنفيذ اجندتها لابعاد مصر عن دورها الاقليمى الحيوى واضاف ان مصر فى حالة استقرارها وتقدمها بعد الثورة ينتظرها مستقبل واعد لتكون احدى نمور الاقتصاد فى العالم وهو ما يحاول البعض وهو الطرف الخفى فى الاحداث السابقة الحيلولة دون اكماله واتمامه