صدام جديد بين "الأطباء" والحكومة بسبب "بدل العدوى"

"الأطباء": الحكومة لا تحترم أحكام القضاء
مازالت أزمة صرف "بدل العدوى" للأطباء قائمة بين الحكومة ونقابة الأطباء، في ظل مماطلة الحكومة في تنفيذ الحكم القضائي الذي يقضي بصرف بدل عدوى للأطباء يقدر ب1000جنيه بدلًا من 19 جنيهًا.
من جانبه قال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، إن الحكومة تفقد مصداقيتها وشعاراتها بأنها تحترم أحكام القضاء، وأن أحكام القضاء بالنسبة للحكومة ليس لها أي أهمية ولا جدوى من عقد اجتماعات معها؛ بسبب التعنت الذي تمارسه ضد الأطباء - على حد قوله.
وأضاف الطاهر ل"المصريون"، أن المفاوضات مع مجلس الوزراء بشأن بدل العدوى لم تسفر عن أي خطوات إيجابية، وأن هناك فئات من الدولة تحصل على أضعاف مضاعفة من بدل العدوى، ولسنا ضد هذه الفئات ولكننا نطالب بالعدالة.
وتابع: أنه لا يمكن اعتبار اجتماعات الحكومة جزءًا من تنفيذ الحكم، بالإضافة إلى أنه لا يمكن الاستمرار في الأمر بدون خطوات ملموسة، مشددًا على استمرارية النقابة في جميع الإجراءات القانونية والاحتجاجية المشروعة لتنفيذ حكم بدل العدوى، لافتًا إلى استمرارهم في الجنحة المباشرة ضد رئيس الوزراء ووزير الصحة لعدم تنفيذ القرار، ولا نلغي فكرة التفاوض تمامًا، ولكن نعلن أننا لن نستمر فيه بهذه الكيفية طالما لم يقدم جديدًا.
وكشف عن أن عددًا كبيرًا من أطباء مصر معرضون للوخز بالإبر 4 مرات سنويًا، وهي تصيب الأطباء بأمراض الدم، والإيدز، والتهاب الكبد الوبائي "سي" و"بي"، وأمراض لا حصر لها، بالإضافة إلى أمراض الجهاز التنفسي، والتي تكون نسبتها عالية بين الأطباء والتمريض؛ وخاصة في الرعاية المركزة، وهناك بعض الأمراض ليس لها علاج، وقد توفي 6 أطباء خلال العامين الماضيين، بسبب عدوى جهاز الأمراض التنفسية من جهات عملهم.
ولفت إلى أن الطاقم الطبي من "أطباء وتمريض" يتعرض للعدوى، ويعالج ب19 جنيهًا، وهو البدل الحالي للعدوى الذي يتقاضاه الطبيب، ومن المخجل أن يكون بدل العدوى 60 قرشًا في اليوم؛ لذلك قامت النقابة العامة للأطباء برفع دعوي قضائية أمام القضاء الإداري، وحصلنا علي حكم أن يكون بدل العدوى 40% من الأجر الشامل بحد أقصي 1000 جنيه.
وأشار إلى أن هناك بنودًا لدعم "بدل العدوى" لا تكلف الحكومة أي مبالغ مالية، منها بند الإنشاءات، وهو عبارة عن مليارات ترجع من وزارة الصحة إلى وزارة المالية؛ لأنها لا تستخدم وهناك بند آخر، وهو تنفيذ أحكام القضاء، ويرصد له مليارات، وبند آخر وهو المصروفات والأخرى ويرصد له 58 مليار جنيه.
وأوضح الأمين العام لنقابة الأطباء، أنه من الممكن أن ينفذ حكم "بدل العدوى" من هذه البنود دون أن يمثل أي تكلفة علي ميزانية الدولة، ولكن الحكومة تجاهلت حكم محكمة القضاء الإداري، الذي أيد حق بدل العدوى للأطباء، ولم تستجب لهم.
وكانت النقابة العامة للأطباء، عقدت جلسات تفاوض مع الحكومة لتنفيذ حكم "بدل العدوى" الخاص بالأطباء، ولكن خرجت الاجتماعات دون نتائج ايجابية لحل الأزمة بين الأطباء والحكومة.